فيسبوك
واتساب
في تحرك قضائي واسع يستهدف الكيانات والأشخاص الواردة أسماؤهم في ملف القضية، قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وجاء القرار ليشمل مزيجا من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية الموجودة في دول أوروبية، إلى جانب شخصيات من بينها أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم المعروف باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، فضلا عن أسماء أخرى.
وضمت قائمة الكيانات مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، بالإضافة إلى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمجلس الأوروبي للأئمة والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة.
كما شملت القائمة المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه، بما يعكس تنوع الكيانات التي وردت في القرار بين مؤسسات دينية وتعليمية وطلابية واجتماعية.
وتأتي أهمية القرار في ضوء ما كشفت عنه تقارير أوروبية سابقة من تعدد المؤسسات المرتبطة بشبكة جماعة الإخوان الإرهابية، وتوزع أنشطتها بين العمل الدعوي والتعليمي والاجتماعي والخيري والطلابي، وهو ما يجعل تتبع هذه المؤسسات وعلاقاتها التنظيمية أحد الملفات المهمة في دراسة امتداد الجماعة خارج المنطقة العربية.
وكان التقرير النمساوي لعام 2021 قد تناول اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي تحول لاحقا إلى مجلس مسلمي أوروبا، باعتباره أحد أهم الكيانات في البنية الأوروبية للجماعة، بينما وصف التقرير الفرنسي لعام 2025 المجلس بأنه حجر الزاوية في هذه البنية.
ونُشر القرار في العدد رقم 250 تابع من جريدة الوقائع المصرية الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بشأن طلبي الإدراج رقمي 1 لسنة 2026 للكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقضت المحكمة بنشره مع ما يترتب عليه من آثار قانونية.
ويشكل القرار تطورا قضائيا لافتا في التعامل مع الكيانات والأشخاص الواردة بالقضية، من خلال الجمع بين إدراج المؤسسات والشخصيات في إطار إجراء قانوني واحد محدد المدة.
