فيسبوك
واتساب
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها، على ذمة التحقيقات في حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقصيره، فيما قررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.
النيابة تصدر بيانا بتفاصيل الحادث
وكشفت النيابة العامة، في بيان إلحاقي بشأن الحادث، عن نتائج الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة، والتي أثبتت أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بهيئة السكك الحديدية تقاعس مراقب المحطة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما تطابق مع إقرارهما خلال التحقيقات.
شهادات المصابين تكشف سرعة القطار قبل التصادم
واستمعت النيابة العامة إلى شهادات عدد من المصابين الذين جرى سؤالهم داخل مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، حيث أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث.
وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين شاهدوا التصادم، كما ناظرت النيابة جثامين المتوفين واستمعت إلى أقوال ذويهم للوقوف على ملابسات الحادث.
النيابة تستمع لقيادات السكك الحديدية
وفي إطار استكمال التحقيقات، استمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه والمسؤولين عن قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.
وتناولت التحقيقات مسؤولية منظومة التشغيل والإشارات، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة ومتابعة حركة القطارات، ودور العنصر البشري في مراقبة أنظمة التحكم، فضلًا عن الوقوف على أوجه القصور التي يمكن أن تكون قد أسهمت في وقوع الحادث.
لجنة هندسية بجامعة القاهرة تفحص منظومة السكك الحديدية
وفي السياق ذاته، أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، وتقييم الاشتراطات المعمول بها وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة، سواء المتعلقة بالمعدات أو العنصر البشري أو منظومة الإشارات.
وتتولى اللجنة فحص أعمال التطوير التي أُجريت بالهيئة ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث، إلى جانب تقييم نقاط المراقبة ومدى كفايتها لضمان التشغيل الآمن، مع الاطلاع على ملفات الحوادث السابقة والتقارير الفنية المودعة بها.
كما كلفت النيابة اللجنة ببحث ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة ومتكررة وراء حوادث القطارات السابقة وخروج بعض العربات عن مسارها، وتحديد أسباب تكرارها، والانتقال إلى موقع الحادث محل التحقيق للوقوف على أسبابه، وبيان أوجه القصور أو الإهمال التي أسهمت في وقوعه، وتحديد المسؤولين عنها وسند مسؤولية كل منهم، دون استثناء لأي موقع وظيفي.
