بريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد.. كيف تغلغلت الإرهابية في أوروبا؟

كشف قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانا على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات عن امتداد جغرافي واسع للمؤسسات والروابط التي شملها القرار، بعدما ضمت القائمة كيانات موجودة في عدد من الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا.

وشملت الكيانات المدرجة مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب مؤسسات أخرى.

ويعيد هذا الانتشار الجغرافي إلى الواجهة ما تناولته الدراسات الأوروبية بشأن استراتيجية انتشار جماعة الإخوان الإرهابية عبر مؤسسات وطنية ومحلية تعمل في قطاعات متنوعة، وتتصل بشبكة أوسع من الكيانات والروابط العابرة للحدود.

وكان التقرير النمساوي الصادر في أكتوبر 2021 قد رصد تطور البنية المؤسسية للإخوان في أوروبا، متتبعا انتقال اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا من مقره الأول في ماركفيلد ببريطانيا إلى بروكسل عام 2007، إلى جانب تطور شبكة الجمعيات والمؤسسات المرتبطة به.

كما أشار التقرير إلى محطات تأسيس كيانات متخصصة، من بينها المنتدى الأوروبي للمنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية FEMYSO عام 1996، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عام 1997، والمنتدى الأوروبي للنساء المسلمات عام 2006.

وفي مايو 2025، تناول التقرير الحكومي الفرنسي مجلس مسلمي أوروبا باعتباره أحد المكونات الرئيسية للبنية المؤسسية المرتبطة بالإخوان، مشيرا إلى ارتباطه بجمعيات وطنية في 28 دولة أوروبية.

ويكتسب القرار القضائي أهمية خاصة لأنه يجمع عددا كبيرا من الكيانات في دول مختلفة ضمن إجراء قانوني واحد، بما يسلط الضوء على ضرورة دراسة طبيعة العلاقات التنظيمية والمالية والمؤسسية بين تلك الكيانات، ومدى امتداد أنشطتها عبر الحدود الأوروبية.

وصدر القرار في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2026.