فيسبوك
واتساب
لبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طلب قيادات الحزب المصري الديمقراطي للإشراف على انتخابات رئيس الحزب والهيئة العليا، التي جرت يوم الجمعة الماضي. هذا في إطار أنشطتها وخبراتها في مراقبة وإدارة الانتخابات العامة
وقامت المنظمة بتشكيل فريق بقيادة المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة والمحامي بالنقض، وضم أبو القاسم النوبي، المحامي وأمين صندوق المنظمة، ومحمد البجيجي ومجدي حلمي، عضوي مجلس الأمناء، ومحامي المنظمة والكوادر الإدارية بها.
وأشرف الفريق على عملية تسجيل الناخبين في كشوف حضور الجمعية العمومية من خلال 5 لجان، صباح اليوم، كما شارك في مراقبة أعمال الجمعية العمومية للحزب، التي وافقت على جدول الأعمال، ومنها اللائحة الجديدة للحزب.
شهدت حضورًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العامة للحزب
وقام الفريق برئاسة لجان التصويت، التي شهدت حضورًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العامة للحزب، كما قام الفريق، بمعاونة مراقبي المجلس القومي لحقوق الإنسان، بفرز الأصوات من خلال 5 لجان، واستمرت العملية حتى صباح اليوم التالي، وأسفرت عن فوز أحمد فوزي برئاسة الحزب، و60 عضوًا بمقاعد الهيئة العليا.
وتأتي مشاركة المنظمة في إطار دورها لدعم التجارب الديمقراطية وتفعيل آليات المشاركة السياسية، خاصةً أنه لوحظ إقبال كبير من الشباب والنساء على المشاركة وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، وظهر ذلك من خلال قلة عدد الأصوات الباطلة. كما ثمنت المنظمة عملية الانتقال السلس للسلطة داخل الحزب، وقبول جميع الأطراف بالنتائج التي جاءت معبرة عن إرادة من شاركوا فيها.
وأكد المستشار عصام شيحة، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة، أن المنظمة قامت خلال الشهور القليلة الماضية بمراقبة انتخابات 3 أحزاب سياسية، في إطار دورها لتشجيع ثقافة التداول السلمي للسلطة، الذي لا يأتي إلا عبر صناديق الانتخابات في انتخابات حرة نزيهة، وهو أحد أساسيات حقوق الإنسان والحق في المشاركة السياسية.
وأضاف أن المنظمة لا تتأخر عن تلبية طلب أي حزب سياسي أو مؤسسة مدنية لمراقبة انتخاباتها أو الإشراف عليها، بحكم الخبرات المتراكمة لديها، وتحقيقًا لدورها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وثمن شيحة الجهود التي قام بها فريق المنظمة في انتخابات الحزب المصري الديمقراطي، وأشاد بقيادات الحزب التي لم تبخل بدعم الفريق حتى أنجز مهمته.
