محلل اقتصادي: التضخم في إيران تجاوز قدرة السياسات النقدية التقليدية

قال الدكتور محمود عبد الكريم، المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد الإيراني دخل بالفعل مرحلة لم تعد فيها السياسات النقدية التقليدية كافية لاحتواء موجة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الأزمة لا ترتبط بالعقوبات الأمريكية وتداعيات الحرب وحدها، بل تعود أيضًا إلى اختلالات داخلية تراكمت على مدار سنوات دون معالجة.

التضخم السنوي يقترب من 77%

وأوضح المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أحدث البيانات تشير إلى بلوغ متوسط التضخم السنوي في إيران نحو 77%، فيما وصلت زيادة الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 88%، وهو ما يعكس استمرار موجة الغلاء رغم محاولات البنك المركزي التدخل للحد منها.

وأضاف أن السيولة النقدية تنمو بمعدل يقترب من 50% سنويًا، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 7% خلال عام 2026، موضحًا أن زيادة كمية النقود بالتزامن مع تراجع الإنتاج وحجم السلع المتاحة تؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية.

السياسات المالية والمصرفية تغذي ارتفاع الأسعار

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن استمرار تمويل عجز الموازنة والاختلالات المصرفية من خلال التوسع النقدي يضعف العملة الإيرانية «الريال» ويغذي التضخم من الداخل، مؤكدًا أن جانبًا أساسيًا من الأزمة يرتبط بالسياسات الاقتصادية الداخلية.

ولفت عبد الكريم إلى أن العقوبات والحصار الأمريكيين يؤديان دورًا كبيرًا في تقليص تدفقات الدولار ورفع تكاليف الاستيراد، لكنهما جاءا لتفاقم أزمة اقتصادية كانت موجودة بالفعل نتيجة الاختلالات المتراكمة داخل الاقتصاد الإيراني.

رفع الفائدة وحده لا يعالج جذور الأزمة

وأكد أن رفع أسعار الفائدة أو تقييد الاقتراض لن يكون كافيًا لاحتواء التضخم، محذرًا من أن هذه الإجراءات قد تزيد الضغوط على الشركات والمصارف المتعثرة دون معالجة الأسباب الأساسية لارتفاع الأسعار.

وشدد عبد الكريم على ضرورة ضبط عجز الموازنة، ووقف تمويل المصارف المتعثرة، والعمل على إصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد الإيراني على الإنتاج، باعتبارها خطوات أساسية لمعالجة الاختلالات الداخلية والحد من استمرار موجة الغلاء.