فيسبوك
واتساب
يبدأ الدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مهامه الجديدة في توقيت يواجه فيه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الملفات المهمة، التي تتطلب قرارات سريعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة شركات التوزيع، وضبط منظومة الفقد وسرقة التيار الكهربائي.
وجاء تعيين الدكتور أحمد مهينة رئيسًا للشركة القابضة لكهرباء مصر بقرار من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ليضع أمام رئيس الشركة الجديد مجموعة من الملفات ذات الأولوية، يأتي في مقدمتها أزمة العدادات الكودية، واستعادة انتظام الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التنسيق بين العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع والشركات التابعة.
حل مشاكل تركيب العدادات الكودية
يعد ملف العدادات الكودية أحد أبرز الملفات المطروحة أمام رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، باعتبارها أداة رئيسية للحد من الفقد التجاري ومواجهة استهلاك الكهرباء بغير وجه حق.
ويتطلب الملف الإسراع في تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية وتحويل المتقدمين بنظام «الممارسة» إلى منظومة العدادات، مع العمل على إزالة العقبات التي تواجه المواطنين في إجراءات التركيب، والتنسيق مع شركات التوزيع لضمان توفير العدادات اللازمة وإنهاء الطلبات المتراكمة.
كما يرتبط هذا الملف بجهود قطاع الكهرباء لخفض الفقد بالشبكة وتحسين دقة احتساب الاستهلاك، بما ينعكس على المؤشرات الفنية والمالية لشركات التوزيع.
إعادة انتظام الخدمات الإلكترونية
يمثل ملف التحول الرقمي وتفعيل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أحد الملفات المهمة أمام رئيس الشركة الجديد، خاصة في ظل شكاوى من عدم انتظام بعض الخدمات الإلكترونية خلال الأسابيع الماضية.
وتسببت مشكلات تشغيل المنصة الجديدة لخدمات الكهرباء في صعوبة استكمال بعض المواطنين لطلباتهم، وعلى رأسها طلبات تركيب العدادات الكودية، في الوقت الذي بدأ فيه قطاع النظم التابع للعضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء تشغيل برنامج جديد بديل للمنصة الموحدة للخدمات الإلكترونية.
ويحتاج الملف إلى إعادة توحيد منظومة الخدمات الرقمية وضمان استقرارها، بما يسمح للمواطنين بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا دون تعطيل، إلى جانب تحقيق التكامل بين المنصة وشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
سد الفجوة بين شركات التوزيع والعضو المتفرغ
يأتي تعزيز التنسيق بين شركات توزيع الكهرباء والعضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع ضمن الملفات التي ينتظر العاملون بالقطاع حسمها، خاصة في ظل وجود فجوة بين القرارات والتعليمات الصادرة وبين التحديات التي تواجه الشركات والمواطنين على أرض الواقع.
ويتطلب هذا الملف وضع آلية أكثر فاعلية للتواصل مع شركات التوزيع، والاستماع إلى المشكلات التشغيلية التي تواجهها، والتأكد من أن القرارات والتعليمات الجديدة تراعي ظروف العمل الفعلية واحتياجات المواطنين.
مواجهة سرقات التيار وخفض الفقد
ويظل ملف القضاء على سرقات التيار الكهربائي وخفض الفقد من الملفات ذات الأولوية أمام رئيس الشركة القابضة، لما له من تأثير مباشر على الوضع المالي والفني لشركات التوزيع.
وتشمل جهود مواجهة سرقات التيار تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون بين قطاعات التفتيش الفني وشرطة الكهرباء، وتفعيل صلاحيات الضبطية القضائية للمهندسين والعاملين المختصين بالشركات.
كما يمثل التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية والعدادات الذكية أحد الأدوات المهمة لاكتشاف حالات التلاعب، إلى جانب حوكمة محاضر الضبط وتطبيق الغرامات المقررة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والحد من الأحمال غير المحسوبة على شبكات ومحولات التوزيع.
ويواجه رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال المرحلة المقبلة تحديًا يتمثل في تحقيق التوازن بين تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة شركات التوزيع، وخفض الفقد وسرقات التيار، مع الإسراع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير منظومة العدادات.
