بسبب مديونيات النفقة.. وقف الاستفادة من خدمات حكومية للمدينين

تواصل منظومة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لـ بنك ناصر الاجتماعي إجراءاتها لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات والحفاظ على حقوق المستفيدين من الزوجة أو المطلقة والأولاد والوالدين.

وشملت الإجراءات التي اتخذها الصندوق تعليق استفادة مديني النفقة من الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، وذلك ضمن حزمة من آليات التحصيل التي يتم تطبيقها لاسترداد المديونيات المستحقة.

من هم الأشخاص الذين تطبق عليهم هذه الإجراءات؟

وتتعلق الإجراءات بمديني النفقة الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالنفقات، وتراكمت عليهم مديونيات مستحقة للصندوق، حيث يعمل صندوق نظام تأمين الأسرة على متابعة تلك المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتحصيلها.

ولا يقتصر الأمر على تعليق بعض الخدمات الحكومية، إذ يعمل الصندوق بالتوازي على حصر مصادر دخل المدينين واستيفاء المديونيات من مستحقاتهم لدى جهات المعاش أو العمل، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

بنك ناصر يربط البيانات لمتابعة مديني النفقة

وفي إطار تطوير آليات التحصيل، عمل صندوق نظام تأمين الأسرة على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يساعد على الوصول إلى بيانات أكثر دقة عن المدينين ومتابعة المديونيات المستحقة عليهم.

كما تم تفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ عن مديني النفقة إلكترونيًا، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المديونيات وتنفيذ الأحكام القضائية.

تحصيل 275 مليون جنيه من مديونيات النفقة

وأظهرت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة نجاح آليات المتابعة والتحصيل في التعامل مع مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه.

واستخدم الصندوق أدوات متعددة للتواصل مع المدينين، من بينها التواصل المباشر والرسائل النصية، بهدف حثهم على سداد المديونيات المستحقة، وهو ما أسهم في تراجع أعداد المدينين.

لماذا يتدخل صندوق نظام تأمين الأسرة؟

ويُعد صندوق نظام تأمين الأسرة أحد الآليات التي أنشأها القانون رقم 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق، من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين.

ويضم المستفيدون من هذه الأحكام الزوجة أو المطلقة والأولاد أو الوالدين، بما يجعل تحصيل المديونيات جزءًا أساسيًا من قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه الأسر المستفيدة.