فيسبوك
واتساب
جددت النيابة المختصة، حبس 13 متهمًا بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، والترويج لأفكار هذه الجماعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
المتهمون يواجهون ارتكاب عدة جرائم:
يشار إلى أن الجهات المختصة أسندت للمتهمين في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، والترويج لأغراض هذه الجماعة.
واسندت النيابة إلى المتهمين محاولة تنفيذ أهداف جماعة محظورة، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
