فيسبوك
واتساب
رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الثلاثاء، العديد من القضايا والتقارير، فى مقدمتها: ترامب يوافق على إعدام نضال حسن رمياً بالرصاص.. لندن تهدد بطرد دبلوماسيين إسرائيليين رداً على نية إغلاق قنصليتها في القدس المحتلةا
الصحف الأمريكية:
ترامب يوافق على إعدام نضال حسن رمياً بالرصاص لقتله 13 جندياً في تكساس
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال حسن، الذي أُدين بارتكاب مجزرة قاعدة فورت هود في ولاية تكساس عام 2009، ليكون بذلك أول إعدام عسكري بهذه الطريقة منذ أكثر من 60 عاماً.
وكان نضال مالك حسن، وهو طبيب ورائد في الجيش الأمريكي، قد أطلق النار على 13 جندياً أمريكياً غير مسلحين في قاعدة فورت هود بولاية تكساس عام 2009، مما أدى إلى مقتلهم وإصابة 32 آخرين.
وأعلن البنتاجون، مساء الاثنين، أن وزير الدفاع بيت هيجسيث أوصى بإعدام حسن رمياً بالرصاص، وهو ما وافق عليه ترامب.
وذكر المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في منشور على منصة إكس أن هيجسيث سيحدد موعد ومكان إعدام نضال حسن.
وتقول هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن هذا سيكون أول إعدام عسكري رمياً بالرصاص منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان حسن قد أدين بـ13 تهمة بالقتل العمد و32 تهمة بالشروع في القتل من قِبَل هيئة محلفين مؤلفة من 13 ضابطاً، أوصت بالإجماع بفرض عقوبة الإعدام عليه.
وخلال محاكمته، اعترف حسن بأنه كان المسلح المسؤول عن الهجوم، وذكر خلال محاكمته العسكرية عام 2013 أنه كان يعتقد أنه يحمي المسلمين وحركة طالبان في أفغانستان.
وتقول بي بي سي إن عمليات القتل التي وقعت في 5 نوفمبر 2009 تعد من أكثر الهجمات دموية على الإطلاق -خارج سياق العمليات القتالية- التي تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية. ووقع الهجوم داخل مبنى طبي مزدحم، حيث كان الجنود -المستعدون للانتشار في مهام عسكرية- ينتظرون الخضوع لفحوصات طبية وتلقي اللقاحات.
يُعد حسن حالياً واحداً من أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام في النظام القضائي العسكري الأمريكي. ويتطلب تنفيذ حكم الإعدام العسكري موافقة الرئيس الأمريكي، وذلك بموجب القانون العسكري.
كما يتطلب الأمر مراجعة استئنافية وصدور حكم نهائي بشأن قانونية الإجراء للمضي قدماً في التنفيذ
إدارة ترامب تعلن عن أكبر عملية إسقاط جنسية فى التاريخ الحديث
تتجه وزارة العدل الأمريكية إلى إسقاط الجنسية عن 40 شخصاً مدانين بجرائم، في خطوة وصفتها صحيفة يو إس إيه توداى بانها توسع بشكل متسارع نطاق استخدام الوزارة لآليات نادراً ما تُستخدم لإلغاء التجنيس.
وقال المدعي العام (وزير العدل الأمريكي) تود بلانش في بيان أعلن فيه عن هذه الحملة الصارمة لإسقاط الجنسية إن الإعلان يمثل "أكبر عملية لإسقاط الجنسية في التاريخ الحديث". وأضاف: "بدءاً من شخص أُدين بالتجسس ووصولاً إلى آخرين أُدينوا بجرائم جنسية ضد قاصرين، لقد أخفى هؤلاء المتهمون حقائق جوهرية عن الحكومة الأمريكية وهم يُعدون مجرمين خطرين. وذلك في ظل قيادة الرئيس ترامب".
وذكرت الصحيفة أن الجرائم التي أُدين بها هؤلاء الأشخاص -والتي واجهوا بسببها إجراءات إسقاط الجنسية- تشمل نقل مواد إباحية تتعلق بأطفال، والاعتداء الجنسي على قاصر.
وأوضحت أنه لم تتم إدانة جميع هؤلاء الأشخاص بجرائم عنف، ولم يقروا جميعاً بارتكابها؛ إذ واجه ما لا يقل عن 19 شخصاً من أصل 40 إجراءات لسحب الجنسية، وذلك لأسباب تتعلق باتهامات بتقديم بيانات كاذبة في نماذج طلبات التأشيرة.
وينحدر هؤلاء الأشخاص الأربعون من مناطق مختلفة حول العالم، حيث جاء العدد الأكبر منهم -وعددهم 11 شخصاً- من المكسيك، وذلك وفقاً لقائمة أصدرتها وزارة الأمن الداخلي. وتتراوح أعمارهم بين 26 و76 عاماً. وأوضحت الوزارة أن قضايا سحب الجنسية هذه تغطي الفترة الممتدة من 21 أغسطس إلى 2 أكتوبر.
وقد أحالت وزارة الأمن الداخلي الاستفسارات المتعلقة بوضع قضايا سحب الجنسية إلى وزارة العدل، مشيرة إلى أن وزارة العدل هي "الجهة الرئيسية المسؤولة عن قضايا سحب الجنسية". هذا وقد تواصلت صحيفة "يو إس إيه توداي" مع وزارة العدل للحصول على مزيد من المعلومات.
وتُعد خطوة سحب الجنسية من 40 شخصاً خلال ستة أسابيع أكبر عدد من محاولات سحب الجنسية التي سُجلت في السنوات الأخيرة، بل إنها تتجاوز إجمالي الحالات المسجلة في السنوات القليلة الماضية مجتمعة، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعها باحثون في مشروع "مركز تبادل المعلومات حول سجلات المعاملات".
فلتقم إيران بتدمير لوس أنجلوس.. ترامب يثير غضب قادة كاليفورنيا بتعليق ساخر
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من الجدل والغضب بين السياسيين في ولاية كاليفورنيا، بعد أن قال إن إيران يمكن أن تدمر مدينتي لوس أنجلوس وسان دييجو.
وبحسب ما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فقد ألمح ترامب، في كلمة ألقاها أمام تجمع انتخابي أمس الاثنين، إلى أن إيران قد "تدمر" مدينتي لوس أنجلوس وسان دييجو، وهي تصريحات ربما قيلت على سبيل المزاح، لكنها أثارت ردود فعل سريعة من قادة في ولاية كاليفورنيا.
وقال ترامب إنه يتطلع إلى تحقيق فوز ساحق في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، "لأن ذلك يؤكد صحة كل ما قمنا به. ومرة أخرى، تذكروا أن الأمر المتعلق بالحرب هو مجرد وضع مصطنع، ومستوياته مرتفعة نوعاً ما"، على حد قوله.
وتابع قائلاً: "إنها تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على أمن العالم وأمن بلادنا. بوسعهم تدمير مدينة ما؛ فليقوموا بتدمير لوس أنجلوس، وليقوموا بتدمير سان دييجو. إنها تكلفة زهيدة للغاية".
ورداً على ذلك، تعرض ترامب لانتقادات من قادة في ولاية كاليفورنيا، بمن فيهم مرشح جمهوري واحد على الأقل من سان دييجو يحظى بدعم الرئيس.
فقد كتب الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم، أحد الأسماء المطروحة لخوض سباق الرئاسة الأمريكية في عام 2028، على منصة X يقول: بعد إرسال الحرس الوطني ومشاة البحرية (المارينز) لاحتلال كاليفورنيا، يقول دونالد ترامب الآن إن على أعدائنا الأجانب القضاء على مدينتي لوس أنجلوس وسان دييجو... إنه شخص مختل وخطير.
ثم جاء في منشور صادر عن حساب مكتبه الإعلامي: لنكن واضحين: الرئيس يدعو إلى شن هجوم يستهدف أكثر من 10 ملايين مقيم في الولايات المتحدة يقطنون اثنتين من أكبر المدن الأمريكية. هذا ليس أمراً طبيعياً؛ بل لا شيء في هذا الأمر طبيعي. وسنواصل تذكير الناس بذلك كل يوم.
كما كتب عمدة سان دييجو، تود جلوريا، قائلاً: سان دييجو ليست أضراراً جانبية، ولسنا طرفاً يمكن التضحية به، كما أننا لسنا ثمناً بسيطاً يُدفع بأي حال من الأحوال. أبعدوا مدينتنا عن أحاديثكم المتهورة حول الحرب.
وكان ترامب متواجداً في مدينة جراند آيلاند بولاية نبراسكا، حيث حث سكان الولاية -التي تُعد معقلاً راسخاً للحزب الجمهوري- على التصويت وكأنه هو المرشح المدرج في بطاقة الاقتراع.
وتقول صحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه لم يتضح ما إذا كانت تعليقات ترامب تستند إلى أي معلومات استخباراتية، كما أنه من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت إيران تمتلك -حتى ولو بجزء بسيط- القدرة على شن هجوم صاروخي ضد الولايات المتحدة.
الصحف البريطانية
لندن تهدد بطرد دبلوماسيين إسرائيليين رداً على نية إغلاق قنصليتها في القدس المحتلة
هددت المملكة المتحدة بطرد دبلوماسي إسرائيلي مقابل كل دبلوماسي بريطاني يُجبر على مغادرة إسرائيل نتيجة لقرار الأخيرة إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن هذا يعني طرد ما يصل إلى 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من المملكة المتحدة، وهي خطوة يُرجح أن تمثل أدنى مستوى وصلت إليه العلاقات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية منذ تأسيس دولة إسرائيل.
وكانت صحيفة "واينت" (Ynet) الإسرائيلية أول من كشف عن هذا التهديد بالطرد الجماعي - الذي يذكّر بطبيعة العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا وروسيا - وذلك نقلاً عن رسالة أُرسلت إلى مسئولين إسرائيليين. واكتفت وزارة الخارجية البريطانية بالقول إنها لن تعلق على التكهنات، دون أن تنفي التقرير بشكل قاطع.
وتأتي تهديدات إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة احتجاجاً على قرار المملكة المتحدة حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على الشركات البريطانية التي تساعد أو تدعم أو تسهل بناء المزيد من المستوطنات غير القانونية.
وتلقّت وزارة الخارجية البريطانية مشورة غير رسمية من المدعي العام البريطاني السابق، دومينيك جريف، تفيد بأن إسرائيل تتصرف بشكل غير قانوني إذا أقدمت على إغلاق القنصلية لمجرد أنها تقع في القدس المحلية، وهي منطقة تعترف بها الأمم المتحدة ومعظم أعضائها - بما في ذلك المملكة المتحدة - كأراضٍ فلسطينية محتلة.
وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن قرار بريطانيا فرض عقوبات ينطوي على "تشويه أخلاقي"، واتهم حزب العمال الحاكم في بريطانيا بمعاداة بلاده.
وتجدر الإشارة إلى أن القنصلية - التي أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستُغلق يوم الخميس - منفصلة عن السفارة البريطانية في تل أبيب وتؤدي دوراً دبلوماسياً مستقلاً، حيث تغطي القدس المحتلة وبقية أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. يقع المبنى في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وصرح مصدر دبلوماسي إسرائيلي قائلاً: "لا يوجد سبب يدعونا للرد على تكهنات بشأن قرارات قد تتخذها دول أخرى -أو لا تتخذها- في المستقبل".
وأضاف: "لقد أثبتنا بالفعل أن أي خطوة تُتخذ ضد إسرائيل ستُقابل برد مناسب، وسيظل هذا هو الحال".
وكان مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، قد سافر إلى القدس المحتلة الأسبوع الماضي في محاولة لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرار إغلاق القنصلية أو تأجيله، إلا أن المحادثات باءت بالفشل.
وأفادت تقارير بأن باول عارض قرار وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، بالمضي قدماً في قرار حظر التجارة مع المستوطنات؛ خشية أن يصب ذلك في مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الانتخابات الوطنية المقررة في 27 أكتوبر، إذ يسعى نتنياهو لتعزيز حجته القائلة بأن نمطه القيادي هو الوحيد القادر على تحقيق الأمن لإسرائيل. ورغم عدم وجود أدلة حتى الآن على أن القرار البريطاني قد طُرح ضمن الحملة الانتخابية، إلا أن عمليات طرد الدبلوماسيين المتبادلة قد تزيد من تسليط الضوء على هذه القضية.
حزب الخضر في إنجلترا وويلز يواجه عزلة دولية بسبب تصويت يعتبر "الصهيونية عنصرية"
يواجه حزب الخضر في إنجلترا وويلز عزلة دولية بعد تبنيه سياسة تعلن أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وهي خطوة أثارت استياء المجموعة التي تمثل أحزاب الخضر الأوروبية.
وفي سياق منفصل، صرح الزعيم المشارك لحزب الخضر الألماني بأن هذه السياسة "لا تُطاق وغير مقبولة"، وتتعارض مع إيمان الحزب بحق إسرائيل في الوجود.
وكان أُقرّ قرار السياسة المُلزم خلال تصويت جرى في مؤتمر حزب الخضر في برايتون يوم الأحد، حيث عارضه أربعة من نواب الحزب الخمسة في البرلمان.
وتنص السياسة على وجوب التعامل مع الصهيونية -وهي الحركة الداعية لإقامة دولة يهودية- "كأي شكل آخر من أشكال العنصرية"، كما تؤيد إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة على كامل أراضي فلسطين التاريخية "تضمن حقوقاً متساوية للجميع".
وأكد الحزب الأوروبي للخضر -الذي يمثل 47 حزباً، بما في ذلك حزب الخضر في إنجلترا وويلز (GPEW)- دعمه لحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، مشيراً إلى أن القرار الجديد يتعارض مع هذا الموقف.
وجاء في بيان صادر عن التحالف أنه "سيطلب على الفور توضيحاً من قيادة حزب الخضر في إنجلترا وويلز وكتلته البرلمانية، لفهم السياسة الرسمية للحزب، وموقفه من حق الإسرائيليين واليهود في تقرير المصير، فضلاً عن حماية الشعب اليهودي وأعضاء الحزب من اليهود".
الصحف الإيطالية والإسبانية
لحماية صوتها من الـAI.. ميلوني تسجل صوتها كعلامة تجارية لعدم تزييفه
في خطوة جديدة لمواجهة الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى المزيف، تقدمت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بطلب لتسجيل صوتها كعلامة تجارية لدى الاتحاد الأوروبي، في محاولة لحمايته من الاستنساخ غير المصرح به واستخدامه في مقاطع الفيديو والتسجيلات المزيفة التي تعتمد على تقنيات ديب فيك.
وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إلى أن ميلونى قدمت طلب التسجيل إلى مكتب الاتحاد الأوروبى للملكية الفكرية EUIPO وأرفقت به تسجيلا صوتيا قصيرا مدته 4 ثوان ، تنطق خلال مرتين عبارة "أنا جورجيا ميلونى" وهى العينة المطلوبة لإتمام إجراءات تسجيل صوتها.
ولا يزال الطلب حاليًا قيد الفحص، بينما يتولى مكتب المحاماة الإيطالي «إم بي إم ليجال» الإجراءات القانونية المتعلقة به، من خلال المحامي ماركو ماستراتشي.
في حال الموافقة على الطلب، سيحصل صوت رئيسة الوزراء الإيطالية على حماية قانونية باعتباره علامة تجارية في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يمنحها أدوات إضافية لمواجهة الاستخدام غير المصرح به لصوتها.
وبموجب هذه الحماية، يمكن لميلوني المطالبة بإزالة المحتوى الذي يستخدم صوتها دون إذن، بما في ذلك مقاطع الفيديو أو البرامج والمواد الرقمية التي تستغل صوتها بصورة غير قانونية، كما يمكنها المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن هذا الاستخدام.
ولا تقتصر المخاطر المحتملة على الجانب المدني فقط، إذ قد تصل في بعض الدول إلى المساءلة الجنائية، بحسب طبيعة المخالفة والقوانين المعمول بها.
وفي إيطاليا، يمكن أن تؤدي عمليات تزوير العلامات التجارية إلى غرامات مالية كبيرة، وفي الحالات الأكثر خطورة قد تصل العقوبات إلى السجن. ومن شأن تسجيل صوت ميلوني كعلامة تجارية أن يوفر لها أساسًا قانونيًا إضافيًا للتحرك ضد المحتوى الذي ينتحل صوتها أو ينسب إليها تصريحات لم تدلِ بها.
وتأتي خطوة ميلوني في ظل التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على استنساخ الأصوات البشرية اعتمادًا على عينات قصيرة من التسجيلات.
وبات من الممكن إنتاج تسجيلات تبدو واقعية لشخصيات عامة، تتضمن تصريحات أو مواقف لم تصدر عن أصحابها أصلًا، ثم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال فترة قصيرة.
ويمثل هذا الأمر تحديًا خاصًا لرؤساء الحكومات والسياسيين، إذ يمكن لمقطع صوتي مزيف أن ينتشر قبل أن تتاح فرصة للتحقق من صحته أو نفيه، خصوصًا عندما يكون الصوت المستنسخ قريبًا جدًا من الصوت الحقيقي.
وتزداد خطورة هذه المقاطع عندما تتضمن تصريحات سياسية أو معلومات حساسة، أو تستخدم في التأثير على الرأي العام، أو لتحقيق مكاسب مالية من خلال استغلال هوية شخصية عامة.
ولا تعد ميلوني أول شخصية عامة تلجأ إلى تسجيل صوتها كعلامة تجارية بهدف الحماية من الاستخدام غير المصرح به.
فقد سبقتها المغنية الإيطالية جوزي فيريري، التي سجلت عبارتها الصوتية «أنا جوزي فيريري» كعلامة تجارية لمواجهة الاستخدام غير المصرح به لصوتها.
كما اتخذ الممثل الإيطالي ومؤدي الأصوات لوكا وورد خطوة مماثلة، مستفيدًا من الطبيعة المميزة لصوته الذي ارتبط بعدد كبير من الشخصيات في الأفلام وأعمال الدبلجة.
وتعكس هذه الخطوات اتجاهًا متزايدًا نحو البحث عن وسائل قانونية لحماية الهوية الصوتية للشخصيات العامة، في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج محتوى يصعب على المستخدم العادي تمييزه عن التسجيلات الحقيقية.
وبالنسبة لميلوني، فإن تسجيل صوتها كعلامة تجارية لا يعني أن كل استخدام لصوتها سيصبح تلقائيًا جريمة، لكن الموافقة على الطلب قد تمنحها أداة قانونية إضافية للتحرك ضد الاستخدامات غير المصرح بها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتزوير العلامة التجارية أو استغلال صوتها بطريقة تضر بها أو تحقق أرباحًا من ورائه.
أوروبا تغلق أبوابها.. إجراءات جديدة لتشديد الهجرة وتشديد الرقابة على شنجن
تتجه دول الاتحاد الأوروبي نحو تشديد سياسات الهجرة في ظل تزايد الضغوط على الحدود الخارجية وتصاعد المخاوف الأمنية، حيث يناقش وزراء الداخلية الأوروبيون حزمة إجراءات جديدة تستهدف تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين وتعزيز الرقابة على الحدود، في خطوة تعكس تحولًا متزايدًا نحو سياسات أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه عدة دول أوروبية تحديات متزايدة نتيجة استمرار تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء عبر البحر المتوسط وممرات الهجرة الأخرى. وترى حكومات أوروبية أن الأنظمة الحالية لم تعد كافية للتعامل مع حجم الضغوط المتزايدة، ما دفعها إلى المطالبة بإصلاحات تمنح الدول الأعضاء أدوات أكبر للتحكم في الحدود وإدارة ملفات اللجوء والعودة.
وتتضمن الإجراءات التي تتجه أوروبا إلى تعزيزها تسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حقًا قانونيًا في البقاء، وتشديد التعاون مع دول المنشأ والعبور لضمان قبول مواطنيها المرحّلين، إلى جانب بحث إنشاء مراكز للعودة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقات مع دول ثالثة
كما تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرات وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية «فرونتكس» وتوسيع دورها في مراقبة الحدود ودعم عمليات الإعادة، مع تطوير آليات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات بين الدول الأوروبية لرصد تحركات الهجرة غير النظامية بصورة أسرع
وفي موازاة ذلك، تواصل عدة دول أوروبية فرض رقابة مؤقتة على حدود منطقة شنجن، التي تعد أحد أهم رموز التكامل الأوروبي وتسمح بحرية التنقل بين الدول الأعضاء. وتبرر الحكومات هذه الإجراءات بالمخاوف الأمنية وضرورة مواجهة الهجرة غير النظامية، بينما يرى منتقدون أن استمرار هذه القيود لفترات طويلة قد يهدد أحد أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي.
ويعكس الجدل الدائر حول الهجرة الانقسام المستمر داخل أوروبا بشأن أفضل السبل للتعامل مع هذا الملف. فبينما تدعو بعض الحكومات إلى تشديد الإجراءات الأمنية والحدودية، تطالب أطراف أخرى بمقاربة أكثر توازنًا تراعي الجوانب الإنسانية والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين.
ومع استمرار الضغوط على الحدود الأوروبية وتزايد التحديات الأمنية والسياسية، يبدو أن ملف الهجرة سيبقى في صدارة أجندة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، وسط محاولات لإيجاد توازن بين حماية الحدود والحفاظ على المبادئ الأساسية التي قامت عليها المنظومة الأوروبية.
ليلة الفوضى في برشلونة.. أزمة السكن تشعل الشوارع و30 شرطيًا مصاب
شهدت مدينة برشلونة الإسبانية، مساء الاثنين، مظاهرة حاشدة للمطالبة بإضراب عام من أجل السكن، تحولت بعد انتهائها إلى مواجهات بين عدد من المحتجين وقوات الشرطة، وأسفرت عن توقيف 13 شخصًا، بينهم قاصر، وإصابة 30 عنصرًا من شرطة موسوس ديسكوادرا بجروح طفيفة.
وتجمع آلاف الأشخاص في شوارع برشلونة احتجاجًا على أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة الحصول على مسكن بأسعار مناسبة. وانطلقت المسيرة من ساحة أوركيناؤنا، بمشاركة عدد من جمعيات المستأجرين والمنظمات المدافعة عن الحق في السكن، إلى جانب نقابات عمالية من بينها كوميسيونيس أوبيراس وأو جي تي وسي جي تي
وتباينت التقديرات بشأن أعداد المشاركين بشكل كبير، إذ قدرت شرطة برشلونة عدد المتظاهرين بنحو 20 ألف شخص، بينما رفع المنظمون العدد إلى 120 ألفًا، في ظل إقبال تجاوز التوقعات ودفع القائمين على المسيرة إلى تعديل مسارها.
وبعد إعلان انتهاء المظاهرة، اندلعت مواجهات محدودة مع الشرطة، حيث حاول بعض المحتجين اختراق الطوق الأمني، قبل أن يلقي آخرون أشياء باتجاه عناصر الأمن ويضرموا النار في حاويات. وانتقلت الاضطرابات إلى ساحة كتالونيا، واستمرت أعمال العنف حتى منتصف الليل، وفق ما نقلته شرطة موسوس ديسكوادرا.
وأسفرت أعمال الشغب عن إقامة 28 متراسًا وإشعال 22 حريقًا، تدخلت فرق الإطفاء في برشلونة لإخمادها وسط حماية أمنية لضمان سلامة عمليات التدخل.
وتأتي الاحتجاجات في وقت تصاعدت فيه المطالب باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لمواجهة أزمة السكن في إسبانيا. وقالت كارمي أراكازو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين في كتالونيا، إن الحركة الاحتجاجية تدخل ما وصفته بـ«مرحلة السكن»، مؤكدة أن المنظمات لا تريد أن تحدد الانتخابات جدول تحركاتها، بل تسعى إلى الدفع نحو إضراب عام في الخريف.
وعقب إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عن انتخابات مبكرة، رحبت أراكازو بإمكانية إعادة التصويت على مراسيم السكن التي أُسقطت في البرلمان، لكنها اعتبرت أن هذه الإجراءات لا تتجاوز محاولة تخفيف الأزمة مؤقتًا.
وأضافت أن وقف عمليات الإخلاء أو تجميد أسعار الإيجارات لا يمثل تغييرًا هيكليًا في نظام السكن، ولا يعالج الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية.
وتزامنت مظاهرة الاثنين مع أسبوع شهد تحركات متواصلة في برشلونة بسبب أزمة السكن. فقد شهدت المدينة في وقت سابق قطعًا لعدد من الطرق، إلى جانب احتجاج أمام قصر المؤتمرات، بالتزامن مع وجود سانشيز في المدينة.
كما بدأ عشرات الأشخاص اعتصامًا في ساحة كتالونيا، على غرار تحركات شهدتها مدريد وعدد من المدن الإسبانية، لتتحول الساحة مجددًا إلى مركز للاحتجاجات المرتبطة بأزمة السكن.
وكانت إحدى الاحتجاجات قد تأجلت في مدينة لوسبيتاليت دي يوبريجات بسبب تحذيرات الحماية المدنية من الأمطار الغزيرة، وذلك عقب وفاة امرأة تدعى أولجا بعد أشهر قليلة من إخلائها من منزلها، في واقعة زادت من حدة النقاش حول أزمة السكن وعمليات الإخلاء في إسبانيا.
