المصرى الديمقراطى: نوافق على إلغاء المادة 25 بقانون جامعة كيان بعد اعتراض الرئيس

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة الحزب على إلغاء المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، مشيرة إلى أن النص محل الاعتراض الرئاسي يحمل شبهة عدم الدستورية، في ضوء مقارنته بعدد من النصوص الدستورية ذات الصلة بمبادئ المساواة والحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

وقالت النائبة سناء السعيد، إن النظر إلى النص محل الاعتراض يجب أن يتم في ضوء المواد الدستورية المنظمة لمبادئ المساواة والحقوق والحريات، مؤكدة أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يوافق بشكل واضح على إلغاء المادة، باعتبار أن النص يحتاج إلى إعادة النظر في ضوء ما أثير بشأنه من ملاحظات دستورية.

مراجعة شاملة لمنظومة التعليم الجامعي

وأضافت أن ما أشار إليه مقرر اللجنة العامة بشأن تشكيل لجنة لمراجعة منظومة التعليم الجامعي يمثل خطوة مهمة، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة لأوضاع الجامعات المصرية، بما يضمن توافق المنظومة التعليمية مع المبادئ الدستورية والتشريعات المنظمة لها.

وأوضحت أن هناك بعض التطبيقات داخل الجامعات المصرية التي تستدعي الدراسة والمراجعة، خاصة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في المكافآت، وأوضاع حاملي الدكتوراه، وغيرها من الحالات المماثلة، مؤكدة أن هذه الملفات تحتاج إلى دراسة متكاملة للوقوف على مدى اتساقها مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن موقف حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يأتي انطلاقًا من أهمية ضمان اتساق التشريعات المنظمة للتعليم الجامعي مع أحكام الدستور، مشيرة إلى أن مناقشة المادة (25) تفتح المجال أمام معالجة أي ملاحظات قد تكون مرتبطة بالنص، بما يضمن سلامة الإطار القانوني للجامعة.

وأشارت إلى أهمية الفرصة التي أتاحها اعتراض رئيس الجمهورية لإعادة فتح النقاش حول المادة محل الاعتراض، والوصول إلى صياغة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة ما يتعلق بالمساواة بين الطلاب وعدم التمييز بينهم في الحقوق والمزايا.

ووجهت السعيد، الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، لإتاحة المجال أمام المجلس لمناقشة المادة وإعادة النظر فيها، مؤكدة أن الهدف هو دعم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز الانضباط الدستوري والتشريعي داخل منظومة التعليم الجامعي.