رقمنة تراخيص المحال العامة.. الدولة تقلل الإجراءات وتوحد الرسوم

حققت الدولة خطوة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية من خلال إتاحة منظومة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يقلل الإجراءات والمشاوير أمام المواطنين ويوحد رسوم التراخيص على مستوى الجمهورية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار.

ترخيص المحل من المنزل

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المنظومة الجديدة تتيح لصاحب المحل التقدم بطلب استخراج الترخيص من المنزل باستخدام بطاقة الرقم القومي، دون الحاجة إلى التردد على المراكز التكنولوجية أو انتظار انتهاء المعاينات قبل بدء الإجراءات.

وأوضحت أن طالب الترخيص يحصل على رمز استجابة سريع «QR Code» يتيح له مباشرة النشاط بصورة قانونية، بينما تتولى الجهات المختصة إجراء المعاينات اللازمة لاحقًا وفقًا للضوابط المنظمة.

3 أشهر لحسم المعاينات

وتتضمن المنظومة الجديدة إلزام الجهات المختصة بإجراء المعاينات والرد خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة تُعد الجهة موافقة وفقًا للضوابط القانونية، بما يحد من فترات الانتظار ويمنع تعطيل أصحاب المحال.

توحيد الرسوم وخصم 50%

كما شهدت منظومة التراخيص توحيد الرسوم على مستوى الجمهورية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية، إلى جانب منح خصم بنسبة 50% على رسوم إصدار تراخيص المحال العامة حتى نهاية ديسمبر 2026، لتشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المواطن الذي لا يجيد استخدام الخدمات الإلكترونية يمكنه التوجه إلى المركز التكنولوجي مرة واحدة لاستكمال الإجراءات، بدلًا من التنقل بين جهات متعددة، في إطار جهود الدولة لتقليل المشاوير وتبسيط الخدمات وتحويل الإجراءات الحكومية إلى خدمات رقمية أكثر سرعة وكفاءة.