حلم الثراء يتحول لكابوس.. كيف تصدت الداخلية للمتهمين بالتنقيب عن الآثار؟

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها المتلاحقة ضد عصابات التنقيب غير المشروع عن الآثار، للحد من هذه الظاهرة التي تهدد الهوية الوطنية والتراث الحضاري لمصر، وتخلف وراءها خسائر بشرية ومادية فادحة.

مخاطر كارثية وتدمير للتراث

يمثل التنقيب العشوائي عن الآثار جريمة مركبة لا تقتصر آثارها على تهريب التاريخ، بل تمتد لتشكل خطورة داهمة على أرواح المنقبين والمواطنين.

وتتسبب أعمال الحفر الخلسة في إنهيار العقارات والمباني المجاورة وتصدع التربة، فضلاً عن حوادث الردم المفاجئ التي أودت بحياة العشرات من ضحايا الوهم والثراء السريع داخل أنفاق سحيقة تفتقر لأبسط معايير السلامة.

ضربات أمنية متلاحقة

تكثف قطاعات الأمن العام وشرطة السياحة والآثار من تحرياتها ومداهماتها البؤر والمواقع المشتبه بها بمختلف المحافظات، وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط العديد من القضايا المتنوعة، والقبض على عناصر إجرامية وبحوزتهم أدوات حفر حديثة وقطع أثرية ذات قيمة تاريخية قبل تهريبها، إلى جانب غلق ومتابعة الصفحات والمجموعات التي تروج لهذه الجرائم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حسم قانوني وعقوبات رادعة

يواجه المتورطون في هذه الجرائم أحكاماً مشددة طبقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. وينص القانون على العقوبة بالسجن المشدد وغرامة مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات لكل من أجرى أعمال الحفر أو شرع فيها بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، مع مصادرة المضبوطات والآلات المستخدمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.