الإنجازات بالأرقام.. 700 مليون جنيه تعيد رسم خريطة الاقتصاد البحرى بالبحيرة.. 5 آلاف فرصة عمل للشباب بميناء الصيد الجديد برشيد.. وإنشاء مصانع لتعليب وتصدير الأسماك داخل الميناء.. وأرصفة تستقبل 60 مركبا بالساعة

الأحد، 04 أكتوبر 2026 10:13 ص

ميناء الصيد الجديد برشيد

ناصر جودة

"مش مجرد رصيف".. يمكن لهذه العبارة الموجزة أن تعبر بصدق عن رؤية مشروع ميناء الصيد بمدينة رشيد، والذى يعتبر أول ميناء صيد متكامل فى مصر، حيث تشهد مدينة رشيد صفحة جديدة من تاريخها البحرى مع قرب افتتاح وتشغيل مشروع ميناء الصيد.

المشروع القومى لتنمية رشيد

ويأتى تنفيذ هذا الميناء ضمن المشروع القومى لتنمية وتطوير رشيد، ويضم منظومة اقتصادية متكاملة تستهدف ربط الصيد والتصنيع والتخزين والصيانة والتداول والخدمات البحرية فى موقع واحد.

منظومة اقتصادية متكاملة

لكن السؤال الذى يكشف حجم المشروع بصورة مختلفة يظل قائمًا.. ماذا لو لم يُنشأ ميناء الصيد برشيد؟

الإجابة لا تتعلق فقط بميناء لم يكن سيقام، وإنما بسلسلة كاملة من فرص العمل والاستثمار والخدمات والصناعات المرتبطة بالنشاط البحرى، التى كان يمكن أن تظل موزعة خارج منظومة اقتصادية متكاملة.

إنشاء الميناء بتكلفة 700 مليون جنيه

ويقام ميناء الصيد برشيد على مساحة تصل إلى 48 ألف متر مربع بتكلفة نحو 700 مليون جنيه، فيما تستهدف الدولة من خلاله توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء رشيد والبحيرة.

توفير 5 آلاف فرصة عمل

أحد أهم أبعاد المشروع لا يظهر داخل أسوار الميناء فقط، وإنما فى الوظائف التى يمكن أن تنشأ حوله ،فالـ5 آلاف فرصة عمل المستهدفة لا تقتصر على العاملين فى تشغيل الميناء، وإنما تمتد إلى الأنشطة المرتبطة بالصيد والخدمات البحرية والصناعات المغذية والتعبئة والتخزين والنقل والخدمات اللوجستية والصيانة.

تحريك النشاط الاقتصادي برشيد

وبذلك يتحول الميناء من مشروع خدمي إلى محرك لنشاط اقتصادى متشعب؛ فكل مركب تدخل الميناء تحتاج إلى خدمات، وكل كمية أسماك يتم إنزالها تحتاج إلى تداول وحفظ ونقل وتصنيع، وكل صناعة بحرية تحتاج إلى عمالة وموردين وخدمات مساندة،وهنا تظهر أهمية المشروع فى مدينة مثل رشيد، ارتبط تاريخها بالنهر والبحر والتجارة والملاحة والصيد.

عندما يتحول الميناء إلى مدينة صناعية

ومشروع ميناء رشيد لا يقوم على رصيف بحرى ومكاتب إدارية فقط، وإنما يضم شبكة من المنشآت التى تستهدف إتمام دورة النشاط البحرى فى مكان واحد ،وتشمل مكونات المشروع أرصفة حديثة لاستقبال السفن ومراكب الصيد، وورشًا لصيانة وإصلاح السفن، ومنطقة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب المنشآت الإدارية والخدمية وشبكات المرافق اللازمة للتشغيل.

كما يضم المشروع مصنعًا لإنتاج الثلج، ومنشآت لتبريد الأسماك، ومصنعًا للخيوط المستخدمة فى أعمال الصيد، ومنشآت لتعبئة وتداول الأسماك، فضلًا عن المنشأة الجمركية، وهو ما يخلق سلسلة إنتاج وخدمات تبدأ من المركب ولا تنتهى عند خروج المنتج من الميناء.

إنشاء مصانع جديدة لأول مرة

ويضم مشروع ميناء الصيد برشيد مصانع للثلج، وشباك الصيد، وتعليب الأسماك، إلى جانب منشآت التبريد والتداول، مما يعنى أن الإنتاج السمكى يدخل فى منظومة أكثر تكاملًا؛ فبدلًا من أن تكون عملية الصيد منفصلة عن الحفظ والتصنيع، يصبح هناك ترابط بين هذه المراحل داخل مركز واحد.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن مبنى لتبريد الأسماك، ومصنعًا لإنتاج الثلج، ومنشأة جمركية، ومصنعًا لإنتاج الخيوط المستخدمة فى أعمال الصيد.

استقبال 60 مركبًا فى الساعة

ويضم مشروع ميناء رشيد رصيفًا يصل طوله إلى نحو 850 مترًا، بطاقة تسمح باستقبال ما يصل إلى 60 مركبًا فى الساعة، إلى جانب رصيف لصيانة السفن ومراكب الصيد تبلغ مساحته نحو 4 آلاف متر مربع.

توفير بنية أساسية بحرية

وهذه الأرقام تعكس أن المشروع يستهدف إنشاء بنية أساسية قادرة على خدمة حركة صيد واسعة، وليس مجرد تطوير نقطة إنزال تقليدية.
كما يتيح المشروع وجود ورش الصيانة والخدمات البحرية داخل الميناء و توفير أنشطة مهنية جديدة مرتبطة بإصلاح وتجهيز المراكب، بما يفتح مجالًا أمام العمالة الفنية والحرف المرتبطة بالنشاط البحرى.

ماذا لو لم يُنشأ الميناء؟.. فرص ضائعة خارج أسوار رشيد

هنا تظهر الإجابة الأوسع عن السؤال فغياب المشروع كان يعنى غياب منظومة واحدة تجمع الصيد والتخزين والتبريد والتصنيع والصيانة والتداول والخدمات البحرية، وهو ما كان سيحد من قدرة المدينة على تحويل موقعها الجغرافى عند مصب فرع رشيد إلى قيمة اقتصادية متكاملة.

أما وجود الميناء فيمنح المستثمرين مساحة أكبر للدخول فى أنشطة مرتبطة بالاقتصاد البحرى، خصوصًا الصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية والصناعات المغذية.

خطة الدولة لتطوير الموانئ

ويمثل تطوير ميناء رشيد جزءًا من خطة الدولة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة للنقل البحرى والصيد والخدمات اللوجستية وصناعة وصيانة السفن، بالإضافة إلى دوره فى دعم حركة الصادرات.

المشروع القومى لتطوير المدينة العريقة

ولا يمكن فصل ميناء الصيد عن المشروع القومى لتطوير وتنمية مدينة رشيد، الذى يستهدف إعادة توظيف المقومات التاريخية والجغرافية والاقتصادية للمدينة.

فالميناء يمثل الجانب الاقتصادى والبحرى من عملية التطوير، بينما تستعيد المنطقة التاريخية بالمدينة جزءًا من بريقها من خلال مشروعات إحياء المباني والمناطق التراثية.

وبذلك تتجاور فى رشيد ثلاثة مسارات للتنمية" الاقتصاد البحرى، والسياحة والتراث، والخدمات والصناعات المرتبطة بالموقع الجغرافى للمدينة.

توفير الآلاف من فرص العمل

وبعيدًا عن قيمة الإنشاءات نفسها، يبقى الرقم الأبرز هو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب أحدث البيانات الرسمية.

ومن هذه الزاوية يمكن قراءة ميناء الصيد برشيد باعتباره مشروعًا لتنمية سوق العمل المحلى، وليس مجرد مشروع للبنية الأساسية.

من ميناء للصيد إلى مركز للاقتصاد البحرى

ومع وصول المشروع إلى مراحله المتقدمة، تتغير صورة ميناء رشيد من مجرد مكان ترسو فيه المراكب إلى مركز متكامل للأنشطة البحرية.

فالمعادلة الجديدة تقوم على استغلال الثروة السمكية، ثم حفظها وتصنيعها وتداولها، مع توفير مستلزمات الصيد وصيانة المراكب والخدمات اللوجستية، وهو ما يرفع القيمة الاقتصادية للنشاط البحرى ويخلق فرصًا جديدة أمام العمالة والاستثمار.

وبذلك يصبح سؤال "ماذا لو لم يُنشأ الميناء؟" أكثر وضوحًا؛ فغيابه لم يكن سيعنى فقط عدم وجود منشأة جديدة، وإنما كان سيعنى فقدان فرصة لبناء منظومة اقتصادية متكاملة حول واحدة من أقدم المدن البحرية فى مصر.