لم تكن الجلسة الختامية لـ «منتدى مصر 2026» مجرد محطة عابرة لتلخيص مناقشات امتدت على مدار أيامه بل شكلت إعلانًا صريحًا عن الانتقال من مرحلة الحوار لمجرد الاستماع إلى مرحلة اعتباره آلية رئيسية لإدارة الدولة وصناعة القرار التنموي . وقد انطلقت فعاليات المنتدى من جلساته الأولى ببلورة نموذج حواري شامل يجمع المسئول التنفيذي مع الخبير الأكاديمي وممثلي المجتمع المدني والشباب إلى جانب فتح مسارات للمشاركة الإلكترونية فلم تقتصر النقاشات على طرح المشكلات التقليدية بل امتدت لتشمل بدائل عملية تتصل بأولويات الدولة الراهنة وربط الرؤى النظرية بآليات تطبيق واقعية.
وفي قلب هذه المناقشات أظهرت الجلسات المتتالية تبني منهجية تحريرية وتنظيمية تعتمد على عرض الحقائق كما هي دون تجميل . فقد تجسد ذلك جليًا في التناول الصريح للتحديات الهيكلية التي واجهت الدولة لا سيما ملفات الإصلاح المالي والتوريد وإدارة الموارد حيث تم عرض الأرقام الرسمية وبيانات التضخم بأسلوب يعكس الوعي بالضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل الأسرة المصرية مما أوجد أرضية مشتركة للفهم والمسؤولية الجماعية . وفي ظل المتغيرات الإقليمية المحيطة ركزت أوراق العمل على تطوير المنظومة الأمنية بمفهومها الشامل حيث تم ربط الاستقرار الأمني المستدام بالأمن الغذائي والمائي وضبط الأسواق وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية كشرط أساسي لاستدامة أثر الإصلاح الاقتصادي.
وتصاعدت نقاشات المنتدى خلال جلساته التخصصية لتتناول بشكل تفصيلي ملفات الكهرباء والطاقة المتجددة واستكشافات البترول والغاز الطبيعي متركزًا على تأمين الاحتياجات المحلية بالكامل مع رفع كفاءة الاستهلاك والتحول الاستراتيجي نحو الطاقة الخضراء . ولم يغفل المنتدى في هذا السياق الاحتفاء بنماذج شبابية واعدة ومبادرات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتحول الرقمي في إشارة صريحة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان ودعم التفوق العلمي يمثلان الرافعة الأساسية لخلق فرص عمل جديدة تناسب اقتصاد المستقبل وهو ما مهّد الطريق نحو الخروج برؤى ومخرجات متكاملة.
وجاءت كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المنتدى لتمثل المحطة الأبرز والبوصلة السياسية والتنموية الحاسمة حيث اتسمت بالصراحة الشديدة وتقدير أبعاد التجربة المصرية خلال السنوات الماضية. وأشار فخامة الرئيس بوضوح إلى أن مسار الإصلاح والبناء الذي اتخذته الدولة تضمن كلفة عالية تحملها المواطن المصري بصبر ووعي ومؤكدًا أن التجارب التنموية الكبرى لا تخلو طبيعيًا من الأخطاء وأن القيمة الحقيقية تكمن في تقييمها بشجاعة للاستفادة من الدروس المستقبلية.
وشدد فخامة السيد الرئيس في ختام كلمته على أن مشروعات البنية التحتية لم تكن رفاهية بل ضرورة حتمية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل مؤكدًا أن قيمة الحوار تكمن في تحويل المقترحات المجدية إلى سياسات تنفذها الحكومة على الأرض . وتوج هذه التوجيهات بإعلان اعتبار دورة 2026 الدورة الأولى لمنتدى مصر مع انعقاده سنويًا واستحداث آلية متابعة غير تقليدية تعتمد على تسليط الضوء شهريًا على قطاع تنموي أو خدمي محدد لاستعراض ما تحقق من مستهدفات ومتابعة أداء الجهات التنفيذية أمام الرأي العام.
وترتب على هذه الرؤية الختامية إعلان مجموعة من المخرجات والقرارات الإجرائية جاء في مقدمتها إنشاء آلية متابعة وطنية تتبع مجلس الوزراء لمراجعة مدى تقدم الوزارات في تطبيق التوصيات والبدء الفوري في إطلاق الرصد الشهري للقطاعات وتحديد القطاع الأول لتقييم أدائه خلال الشهر المقبل بالتوازي مع التسريع بملف التحول الرقمي الكامل لربط منظومات الخدمات وتسهيل المعاملات اليومية بما يخفف الأعباء البيروقراطية.
إن تحويل منتدى مصر عبر هذه المخرجات من مؤتمر حواري إلى حدث سنوي يرتبط بفعاليات متابعة شهرية يغير كليًا من قواعد اللعبة التنموية إذ يضع الجهاز التنفيذي تحت اختبار دائم ويقطع الطريق أمام تباطؤ المبادرات.
وفي النهاية يقف منتدى مصر 2026 في ختام نسخته الأولى عند نقطة مفصلية بين استراتيجية الطرح الإيجابي وبين تحدي التطبيق بعدما وضع الخطوط العريضة لنموذج عمل يقوم على الشفافية والمكاشفة واستخلاص الدروس. وتبقى الكرة الآن في ملعب الجهات التنفيذية والمؤسسات المعنية لتترجم هذه التوصيات والرؤى إلى قرارات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية لتصبح استدامة الحوار عبر جلسات التقييم الشهرية أداة حقيقية لتنمية الوطن وتحسين جودة حياة المواطن.