غروسى يشيد بدور مصر وفخامة الرئيس السيسي في اتفاق القاهرة مع إيران

أشاد رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالدور المصري في استئناف التواصل بين الوكالة وإيران، مثمنًا الجهود الدبلوماسية التي بذلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وأسهمت في التوصل إلى اتفاق القاهرة بين الوكالة وطهران في 9 سبتمبر 2025.

وقال غروسي، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن المساعدة التي قدمتها مصر كانت «لا غنى عنها» في تيسير التوصل إلى الاتفاق، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها عدة دول، بينها سلطنة عُمان وباكستان وقطر ومصر، لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التواصل مع إيران والتوصل إلى صيغة توافقية مقبولة.

غروسي: اتفاق القاهرة أساس لأي تفاهم مستقبلي بشأن الملف النووي الإيراني
 

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اتفاق القاهرة مثّل نهجًا عمليًا لمعالجة الشواغل الأمنية المرتبطة بالوضع النووي الإيراني، وتيسير تنفيذ أنشطة التحقق الضرورية في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خاضعة لضمانات الوكالة.

وأوضح غروسي أن العمل الفني التحضيري أحرز تقدمًا في إطار جهود الوساطة المختلفة، وأن الأسس اللازمة للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران أصبحت واضحة، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى استئناف التعاون بين الجانبين.

وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن دور الوكالة في التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية لا بديل عنه، مؤكدًا أن التحقق يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي واستدامته.

إعادة تفعيل اتفاق القاهرة لمعالجة ملف المنشآت النووية الإيرانية
 

وأشار غروسي إلى أن إعادة تفعيل اتفاق القاهرة من شأنها المساعدة في معالجة المسائل العملية المرتبطة بتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ما يتعلق بالمنشآت النووية التي تعرضت لضربات عسكرية، والمواد النووية الموجودة بها أو المرتبطة بها.

ولفت إلى أن أي مسار دبلوماسي للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني يجب أن يتضمن الدور الأساسي للوكالة في التحقق، موضحًا أن التوصل إلى حل قابل للاستمرار يتطلب وجود آليات موثوقة للتحقق من الالتزامات النووية.

ويأتي تأكيد غروسي على الدور المصري في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة التواصل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، ومعالجة القضايا العالقة بشأن المنشآت النووية الإيرانية والمواد المرتبطة بها، بما يدعم فرص التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي الإيراني.