فيسبوك
واتساب
** توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026 مقابل 4 ملايين طن في 2025
** الانتهاء من 3 مستودعات استراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص
** شريف فاروق: شبكة توزيع السلع الأساسية تضم 40 ألف منفذ
** تدخلنا عبر البورصة السلعية لتوفير 200 ألف طن من القمح للقطاع الخاص
** مبادرة لطرح 30 سلعة بأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 25%
** إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق عُرضت على الرئيس خلال منتدى مصر 2026
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف زيادة السعات التخزينية للقمح من 4.4 مليون طن حاليًا إلى 6 ملايين طن مع بداية عام 2030، بما يعزز قدرة الدولة على تكوين الاحتياطي الاستراتيجي وتأمين احتياجاتها من القمح.
وأوضح وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة حول تعزيز منظومة الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك، أن الدولة نجحت في زيادة نصيب المنتج المحلي من القمح، من خلال التوريد من المزارعين، ليصل إلى 5 ملايين طن خلال موسم 2026، مقابل 4 ملايين طن خلال عام 2025، بالتزامن مع التوجه نحو تكوين احتياطي من القمح المستورد، وهو ما استلزم توفير سعات تخزينية قادرة على استيعاب هذه الكميات.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة التوريد المحلي من القمح بنسبة سنوية تبلغ 20%، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي بحلول عام 2030، مشيرًا إلى استمرار جهود تحفيز إنتاج وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وقصب السكر وبنجر السكر.
وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء عدد من المستودعات لزيادة السعات التخزينية، موضحًا الانتهاء من ثلاثة مستودعات رئيسية على أعلى مستوى في السويس والأقصر والفيوم.
وأكد فاروق أن تنويع مصادر الإمداد أصبح أحد عناصر تحقيق الأمن الغذائي، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وأوضح أن مصر رفعت عدد مناشئ استيراد القمح من منشأين إلى 22 منشأ، مشيرًا إلى إضافة أسواق جديدة، من بينها رومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا، إلى جانب مناشئ أخرى، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تعتمد على شبكة واسعة ومتنوعة من قنوات توزيع السلع الأساسية، تضم نحو 40 ألف منفذ، بهدف ضمان إتاحة السلع ووصولها إلى المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير 1060 مجمعًا استهلاكيًا، من خلال تحالف يضم وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، لتقديم المجمعات بهوية جديدة تعتمد على نموذج «كاريون».
وأضاف أن أعمال التطوير بدأت بالفعل، حيث جرى تطوير 24 منفذًا حتى الآن، وتستهدف الوزارة الانتهاء من تطوير المجمعات الاستهلاكية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى أن منظومة البدالين التموينيين ستنضم إلى منظومة التطوير بالعلامة نفسها، موضحًا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تطوير 250 بدالًا تموينيًا قبل نهاية العام، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة التوزيع وتحسين قدرتها على تقديم السلع للمواطنين.
وفيما يتعلق بضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية لزيادة المعروض من السلع وإتاحتها بأسعار مناسبة، بما يعزز المنافسة ويوفر بدائل متنوعة أمام المواطنين.
وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرة لتوفير 30 سلعة بأسعار محددة تقل عن أسعار السوق بنسب تصل إلى 25%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بشأن إنشاء منفذ في كل مركز لتقديم السلع بأسعار مناسبة.
وأضاف أن المبادرة تشمل نحو 284 منفذًا، بما يقارب 300 منفذ، وتستمر لمدة ستة أشهر، وفقًا لما أعلنه الوزير، بما يمتد إلى ما بعد شهر رمضان بنحو شهر.
وأشار وزير التموين إلى التوسع في إتاحة السلع من خلال أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، موضحًا أنه جرى افتتاح ما يقرب من 600 سوق لليوم الواحد على ثلاث مراحل، مع استمرار العمل على إنشاء أسواق دائمة بالمحافظات، بما يتيح وصول المنتجات إلى المواطنين بصورة مباشرة.
وأضاف أن الوزارة دفعت بـ267 سيارة متنقلة إلى المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تقل فيها منافذ بيع السلع الأساسية، لتعزيز الإتاحة الجغرافية وتحسين وصول المواطنين إلى احتياجاتهم.
ولفت إلى مشاركة الوزارة في المعارض الموسمية، ومنها معارض «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس»، بهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة، خاصة خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب.
وأوضح فاروق أن الوزارة تدخلت لضبط أسعار الخبز غير المدعم، المعروف بالخبز الإفرنجي، بعد ارتفاع أسعاره خلال فترة تقل عن شهر، على خلفية زيادة أسعار توريد القمح.
وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح التمويني يتيح للدولة تأمين إنتاج ما يزيد على 260 مليون رغيف يوميًا بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن منظومة الخبز المدعم تستهلك نحو 750 ألف طن من القمح شهريًا.
وأضاف أن استهلاك مصر من القمح، سواء في القطاع التمويني أو الخاص، يقترب من 18 مليون طن، موضحًا أن القطاع الخاص يستهلك نحو 550 ألف طن شهريًا، موزعة على نحو 200 ألف طن للخبز، و200 ألف طن للحلويات، ونحو 160 ألف طن للمكرونة، إلى جانب منتجات أخرى.
وأشار إلى أن الوزارة تدخلت من خلال البورصة السلعية التي أنشأتها، بطرح 200 ألف طن من القمح للقطاع الخاص، بهدف ضبط سوق الخبز الإفرنجي والحد من ارتفاع أسعاره.
وأكد فاروق أن هذه الخطوة تأتي ضمن تدخلات الوزارة لزيادة الإتاحة وضبط الأسعار، إلى جانب مبادرة توفير 30 سلعة أساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة القدرة على مضاعفة الكميات المطروحة من القمح للقطاع الخاص عند الحاجة.
وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة على الأسواق، أكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقابة، بحيث لا تعتمد فقط على كثافة الحملات وتحرير المخالفات، وإنما تستند إلى استهداف أكثر دقة، واستخدام البيانات، وتسريع الاستجابة للمخالفات، بما يعزز الانضباط في الأسواق.
وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بمشاركة الجهات المختصة، تضم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرياتها المختلفة، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف توحيد الجهود الرقابية وتكثيفها والتعامل السريع مع الممارسات التي تؤثر على انضباط السوق.
وأضاف أن الوزارة كثفت الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ البيع والمخازن للتحقق من الالتزام بالقواعد، والتعامل مع الممارسات والمخالفات وفقًا للقانون.
وكشف الدكتور شريف فاروق أن الجهود الرقابية أسفرت عن تحرير ما يقرب من مليوني مخالفة متنوعة، شملت المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك من خلال الحملات التموينية خلال الفترة من الأول من يوليو 2024 وحتى موعد انعقاد الجلسة.
وأشار إلى التوسع في استخدام الأدوات الرقمية والاستفادة من المنظومات القائمة، ومنها «رادار الأسعار» ومنظومة الشكاوى الحكومية لتلقي شكاوى المواطنين، إلى جانب تطبيق «كارت المفتش» المستخدم في التفتيش على الأسواق، لتوثيق أعمال الحملات والزيارات ودعم رصد حركة الأسعار.
وأكد وزير التموين أن الوزارة لم تكتفِ بالإجراءات الفورية التي نُفذت على أرض الواقع، وإنما اتخذت أيضًا مجموعة من الإجراءات متوسطة المدى لتطوير هيكل الأسواق وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل تأسيس شركة وطنية مشتركة، مثل شركة «كاريون»، لتكون الذراع التنفيذية للمشروع القومي، بما يدعم التوسع المنظم في المنافذ، ويرفع كفاءة التشغيل، ويطور تجربة التسوق، ويحسن إتاحة السلع الأساسية للمواطنين
كما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نجحت، من خلال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى ستة أشهر، مع وجود أرصدة إضافية لبعض السلع، بما يوفر هوامش أمان تُمكّن الدولة من التعامل مع أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق أو سلاسل الإمداد.
واستعرض جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق واستقرار السلع الأساسية، باعتبارها من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، وترتبط مباشرة بقدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز توافر السلع.
شريف فاروق: الأمن الغذائي مسؤولية كبيرة ومشتركة بين الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة
واستهل وزير التموين كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنه استمع باهتمام إلى طلبات المناقشة وتعليقات النواب، وأعد ردودًا على ما أُثير خلالها، موضحًا أنه سيعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، إلى جانب الخطط التي تستهدف إضافتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار فاروق إلى أنه استمع إلى طلب المناقشة المقدم من النائب تامر عبد الحميد، وما تضمنه من موضوعات تتعلق بنجاح الدولة في توفير السلع وضبط أسعارها، وكفاءة منظومة الرقابة على الأسواق، وتحديد الهوامش السعرية والمقترحات المقدمة في هذا الشأن.
وأضاف أنه استمع كذلك إلى طلب المناقشة المقدم من النائب زين العابدين كامل، بشأن الانضباط السعري وفاعلية الحملات الرقابية والتلاعب بين التجار واختلاف الأسعار في المنطقة الواحدة، وضمان توافر السلع الأساسية.
ولفت إلى أن طلب المناقشة المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين تناول قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع، والاستعداد للمرحلة المقبلة، وزيادة الإنتاج المحلي وتطوير منظومة التخزين.
وأكد وزير التموين أن ملف الأمن الغذائي متشعب ويمثل مسؤولية كبيرة ومشتركة بين الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة، ومنها البنك المركزي وجهات أخرى.
رؤية متكاملة لتأمين السلع وزيادة السعات التخزينية ودعم الإنتاج المحلي
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتعامل مع ملف الأمن الغذائي من خلال رؤية متكاملة لا تقتصر على توفير السلع فقط، وإنما تمتد إلى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد.
وأضاف أن الرؤية تشمل أيضًا تطوير منظومة التوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير آليات متابعة الأسعار، والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعدد حلقات التداول.
وأشار إلى أن المحاور التي يستعرضها أمام مجلس الشيوخ تأتي ضمن الرؤية والإجراءات التي عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، وتستهدف تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، ورفع كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطن.
وأوضح فاروق أن جهود الوزارة والإجراءات القائمة والمستهدفات خلال الفترة المقبلة ترتكز على محورين رئيسيين، هما سياسات تعزيز الأمن الغذائي، وسياسات ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.
شريف فاروق: الوصول إلى احتياطي آمن من القمح تطلب تنويع مناشئ الاستيراد
وفيما يتعلق بتكوين احتياطي استراتيجي على مستوى عالٍ، أكد وزير التموين أن الوصول إلى مستويات آمنة من الاحتياطي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة، والتغيرات الجيوسياسية والحروب، تطلب بذل جهود كبيرة.
وضرب مثالًا بالقمح، موضحًا أن مصر كانت تستورد هذه السلعة من مصدرين رئيسيين، هما روسيا وأوكرانيا، في ظل الصراعات القائمة بين البلدين، والتي امتدت آثارها إلى حركة التجارة، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالشحنات والموانئ.
وأضاف أن هذه الظروف فرضت ضرورة تنويع مناشئ الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوصول إلى مستوى آمن من الاحتياطي، بمتوسط يصل إلى ستة أشهر، جاء نتيجة فتح أسواق جديدة للتعاقد، من بينها رومانيا وفرنسا ودول أخرى، إلى جانب تغيير طرق السداد وآليات التعامل التجاري.
وأوضح أن توفير السلع والوصول إلى مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي لم يتحققا بمعزل عن هذه الإجراءات والجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة التحديات المرتبطة بالاستيراد وسلاسل الإمداد.
وزير التموين: إعلان تفاصيل الاحتياطي السلعي قد يؤثر على موقف الدولة التفاوضي
وتطرق الدكتور شريف فاروق إلى ما أُثير بشأن إعلان حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكدًا أهمية التمييز بين الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي والاحتياطي الاستراتيجي من السلع.
وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يُعلن، نظرًا إلى ارتباطه بتقييمات القدرة على سداد المديونية وسعر العملة وغيرها من المؤشرات، مشيرًا إلى أن الدول تعلن احتياطياتها من العملات الأجنبية والذهب.
وفي المقابل، أوضح فاروق أن إعلان تفاصيل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في هذه التوقيتات قد يتيح للموردين والمتلاعبين تقدير احتياجات الدولة من خلال مقارنة حجم الاستهلاك بالكميات الموجودة في المخازن، وهو ما قد يؤثر على موقف الدولة في الاتفاقات والتفاوض مع الموردين.
وأكد وزير التموين أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، موضحًا أن الأرقام الخاصة بهذا الاحتياطي موجودة وتُعرض على القيادة السياسية، وأنه يمكن إدراجها في مضبطة الجلسة لتكون متاحة أمام أعضاء المجلس، باعتبارهم ممثلي الشعب.
محوران رئيسيان لجهود وزارة التموين خلال الفترة المقبلة
واختتم الدكتور شريف فاروق عرضه بالتأكيد على أن جهود الوزارة تستند إلى محورين رئيسيين: تعزيز الأمن الغذائي، وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي، وتطوير التخزين والتوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة
كما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الرقابة على الأسواق، ومواصلة تنفيذ المبادرة الخاصة بتوفير 30 سلعة بأسعار مناسبة، بما يسهم في ضبط الأسواق ومراعاة احتياجات المواطنين.
وقال وزير التموين، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ: «أشكر معالي الرئيس على إتاحة الفرصة، وأشكر السادة أعضاء المجلس الموقر، وأعدكم بأن الرقابة ستستمر، وأن المبادرة التي بدأناها لتوفير 30 سلعة ستستمر في تقديم أسعار مناسبة للسوق».
وأوضح فاروق أن وضع سياسات محددة ترضي نواب الشعب والمسؤولين في ظل حجم التغيرات وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة يمثل أمرًا صعبًا، مؤكدًا أن ذلك لا يعني غياب السياسات، وإنما استمرار التحرك لضبط الأسعار وفقًا للمتغيرات القائمة.
وأشار إلى أن التغيرات في أسعار العملات، والتطورات الجيوسياسية والحروب، إلى جانب محاولات حبس المنتجات في الخارج، كلها عوامل تؤثر في القدرة على اتخاذ القرارات وتحديد السياسات المناسبة.
شريف فاروق: السكر يحقق الاكتفاء الذاتي محليًا لفترات طويلة
وأكد وزير التموين أن هناك سلعًا تحقق فيها الدولة الاكتفاء الذاتي، وفي مقدمتها السكر، موضحًا أن الإنتاج المحلي يوفر احتياجات السوق لفترات طويلة، وقد يمتد في بعض الحالات إلى ما بعد العام.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت قرارًا استباقيًا بشأن السكر، معربًا عن سعادته بنتائج هذا القرار، في ظل توافر الإنتاج المحلي وقدرته على تغطية الاحتياجات.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن القمح والزيت وغيرهما من المنتجات متوافرة بكميات آمنة، مؤكدًا أن وجود هذا المخزون لا يعني استخدامه بالكامل لمواجهة ممارسات التجار الجشعين أو المستغلين أو من لديهم رغبة في حبس السلع.
وشدد وزير التموين على أن التعامل مع هذه الممارسات سيكون من خلال استمرار الرقابة على الأسواق، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة.
شريف فاروق: ضبط الأسعار مستمر رغم المتغيرات في الأسواق العالمية
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في التحرك لضبط الأسعار والتعامل مع المتغيرات المؤثرة في الأسواق، مع استمرار الرقابة ومبادرة توفير 30 سلعة بأسعار مناسبة، بما يضمن إتاحة السلع للمواطنين، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر في حركة التجارة والإمدادات.
