فيسبوك
واتساب
هل يكفي غلق شقة الإيجار القديم وامتلاك مسكن بديل لطرد المستأجر؟.. حكمان قضائيان يثيران الجدل حول تفسير المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025، بين رفض الإخلاء والحكم بالطرد.
هل يُلزم القانون مستأجر الإيجار القديم بإخلاء الشقة إذا تركها مغلقة لأكثر من سنة أو امتلك مسكنًا بديلًا؟.. سؤال عاد إلى الواجهة بعد صدور حكمين قضائيين بنتائج مختلفة بشأن تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025.
الإيجار القديم.. حكمان مختلفان بشأن غلق الشقة وامتلاك مسكن آخر
الحكم الأول، الصادر بجلسة 19 سبتمبر 2026 وفقًا للتفاصيل المتداولة، قضى برفض دعوى إخلاء أقامها المؤجر ضد المستأجر، رغم الاستناد إلى ترك العين المؤجرة وامتلاك مسكن آخر، مستندًا إلى ما قدمه المستأجر من مستندات تفيد وجود استهلاك للمرافق، بما رأت معه المحكمة انتفاء نية التخلي عن الشقة.
في المقابل، قضى حكم آخر بطرد مستأجر بعد ثبوت غلق العين المؤجرة لمدة تزيد على سنة وامتلاكه مسكنًا بديلًا، وفقًا للوقائع المنشورة عن الحكم.
وتنص المادة السابعة من القانون على حالتين يمكن أن يترتب عليهما الإخلاء: ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المعد له المكان المؤجر، بحسب الأحوال.
لماذا رفضت المحكمة الدعوى الأولى؟
استندت المحكمة، وفقًا للحيثيات المنقولة، إلى أن الترك لا يقتصر على هجر الإقامة في العين، بل يتطلب أيضًا اتجاه إرادة المستأجر إلى التخلي عن العلاقة الإيجارية. كما أخذت في الاعتبار وجود استهلاك للكهرباء خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2026، واستهلاك للغاز خلال مارس من العام نفسه.
وأثار الحكم جدلًا قانونيًا حول مدى توافق هذا التفسير مع الحالات التي حددتها المادة السابعة، وما إذا كانت أدلة استهلاك المرافق كافية لنفي الترك رغم عدم الإقامة الفعلية.
هل يحسم الاستئناف الجدل؟
يتوقف حسم التعارض على أسباب كل حكم ووقائعه ومدى انطباق النص القانوني عليه، وما قد تنتهي إليه درجات التقاضي الأعلى. ولا يعني اختلاف الحكمين بالضرورة وجود تعارض قانوني نهائي، قبل التحقق من منطوقيهما وأسبابهما وظروف كل دعوى.
