من شراء الأجهزة بالتقسيط إلى السجن.. أحمد تركى يحذر من فخ إيصالات الأمانة للسيدات

حذر النائب أحمد تركي، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، من لجوء بعض التجار إلى إلزام السيدات بالتوقيع على إيصالات أمانة عند شراء السلع بنظام التقسيط، باعتبارها ضمانة لسداد الأقساط، مؤكدًا أن هذه الممارسات قد تعرضهن للملاحقة القضائية والحبس حال التعثر في السداد.

وقال تركي، خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، إن بعض التجار اعتادوا مطالبة السيدات بالتوقيع على إيصالات أمانة مقابل شراء السلع بالتقسيط، وهو ما يؤدي إلى تحول المعاملة من عقد بيع وشراء إلى التزام بموجب إيصال أمانة، بما قد يترتب عليه تعرض المشترية للمساءلة الجنائية حال عدم قدرتها على الوفاء بالأقساط المستحقة.

وأضاف أن السيدة قد تفاجأ، في حال تعثرها عن السداد، بإحالتها إلى القضاء ومواجهة اتهام بتبديد الأمانة، رغم أن أصل العلاقة بين الطرفين يقوم على عملية بيع وشراء بالتقسيط، وليس على تسليم أموال أو منقولات على سبيل الأمانة.

وطالب أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ الحكومة بالتدخل لوضع صيغة قانونية واضحة تنظم التعاقد بين البائع والمشتري في معاملات البيع بالتقسيط، بما يضمن حقوق الطرفين ويحول دون تعريض المواطنين لمخاطر قانونية نتيجة استخدام إيصالات الأمانة كوسيلة لضمان سداد الأقساط.