فيسبوك
واتساب
تحركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف بشكل سريع ومتواصل لتحسين أجور المعلمين من خلال إقرار مجموعة من الحوافز والامتيازات المادية خاصة بعد تولى الوزير محمد عبد اللطيف المسئولية عام 2024، وهذه التحركات السريعة كانت بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لايمانها الكبير بدور المعلم فى بناء الأجيال وإعداد الطلاب للمستقبل.
وشهدت الفترة منذ تولي الوزير محمد عبد اللطيف المسؤولية عام 2024، تحركات لدعم دخول المعلمين، سواء من خلال التوسع في الفئات المستفيدة من حافز تطوير التعليم، أو إقرار حافز تدريس إضافي إلى جانب الزيادات العامة في الأجور التي أقرتها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري، فضلًا عن إنشاء مظلة للرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين باعتبارهم اهم عنصر فى المنظومة التعليمية، حيث يرتبط نجاح أي خطة لتطوير التعليم بتوفير بيئة عمل مناسبة للمعلم، ودعمه ماديًا واجتماعيًا بما يساعده على أداء رسالته داخل المدرسة.
حافز التدريس الإضافي.. 1000 جنيه شهريًا ثم زيادة جديدة
جاء إقرار حافز التدريس الإضافي ضمن أبرز الخطوات التي استهدفت تحسين دخول المعلمين، إذ تم التوجيه بصرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول نوفمبر 2025 للمعلمين المستحقين وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن حافز التدريس الإضافي يختلف عن حافز تطوير التعليم، بما يعني إمكانية استفادة المعلم المستحق من الحافزين معًا وفقًا لشروط استحقاق كل منهما.
وفي أكتوبر 2026، أُعلن عن زيادة حافز التدريس إلى 2100 جنيه شهريًا، في خطوة تستهدف تعزيز المساندة المالية للمعلمين، ويعكس زيادة قيمة الحافز من 1000 إلى 2100 جنيه توجهًا نحو زيادة المخصصات المالية المرتبطة بأداء العمل داخل الفصول مع أهمية استمرار مراجعة الأوضاع المعيشية للمعلمين في ضوء المتغيرات الاقتصادية.
حافز تطوير التعليم امتداد الدعم إلى الصف الأول الإعدادي
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه من بين صور الدعم المالي التي شهدتها الفترة منذ عام 2024، التوسع في الفئات المستحقة لحافز تطوير التعليم الذي يرتبط بالعمل في الصفوف المستهدفة ضمن منظومة التعليم الجديدة، ففي نوفمبر 2024، تقرر إدراج معلمي وموجهي وإداريي ومديري المدارس بالصف الأول الإعدادي ضمن الفئات المستفيدة من الحافز، ليشمل الدعم العاملين في منظومة التعليم الجديدة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، وفقًا للقواعد المنظمة.
ووصل الحد الأقصى للحافز إلى 800 جنيه شهريًا للفئات المستحقة، وفقًا لضوابط الصرف التي ترتبط بممارسة العمل الفعلي واستيفاء شروط الاستحقاق، كما شمل التوسع فى صرف حافز التطوير أيضا المعلمين المساعدين المعينين ضمن مسابقات تعيين المعلمين، متى توافرت لديهم الشروط اللازمة بما يدعم جهود الوزارة في تشجيع العاملين بالصفوف المستهدفة على تنفيذ المناهج المطورة وتحقيق أهداف المنظومة التعليمية الجديدة، ويمثل حافز التطوير أحد المسارات التي اعتمدت عليها الدولة لتشجيع المعلمين المشاركين في تطبيق نظام التعليم الجديد، إلى جانب الحوافز الأخرى التي تقررت لاحقًا لدعم دخولهم.
ووصف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رفع الحد الأدنى للأجور للمعلمين إلى 15 ألف جنيه بأنها الزيادة الأكبر بالنسبة للمعلمين فى تاريخ الوزارة ، مؤكدا على أن هناك تقدير كبير للمعلمين سواء ماديا أو معنويا حيث لا تتهاون الوزارة فى تطبيق أقصى العقوبات على اى شخص يتجاوز فى حق المعلم وأى واقعة شهدتها المدارس حدث فيها تجاوز فى حق المعلم تم فصل الطلاب فيها.
وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على حل اى مشكلات تواجه المعلمين بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، مؤكدا على أن تأخير صرف حافز التدريس وكل حق مالي للمعلمين تم طرحها مع وزير المالية وتم اقترح تشكيل لجنة بين الوزارتين لحل تلك المشكلات، مشددا على أن كل قضايا للمعلمين تحظى باهتمام كبير من قبل المسئولين وقبل كل ذلك فهي تحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية.
