وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثى الأعضاء خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين على تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، بناء على طلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلب قرار برلماني، بشأن اتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية.
وكان المجلس عقد جلستين يومى الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي بناء على طلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمع خلالها لممثلى الهيئات البرلمانية، وعدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، وجاء التصويت نداء بالاسم وفقا للدستور.
وكان مجلس النواب قد صوت على القرار نداء بالاسم، وفقا لما يقضي به الدستور الذى يشترط موافقة المجلس، بأغلبية ثلثى الأعضاء، وهو ما انتهى إليه الانعقاد، وقرر المجلس الموافقة على تفويض فخامة الرئيس في القرار.
وكان مجلس الدفاع الوطنى برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع الأحد الماضي حيث استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناء على ذلك ما يلي:
1- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الامة العربية، وإيمانًا بارتباط الامن القومي السعودي بالامن القومي المصري والعربي.
2- تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
3- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الاقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.
وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية لخارج الحدود.