خبير اقتصادى: الطاقة والشحن يرفعان أسعار السلع عالميًا

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد، إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة يرجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة، أبرزها أزمات الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا والتوترات الإقليمية المرتبطة بإيران زادت الضغوط على الأسواق العالمية.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن موجات ارتفاع الأسعار الممتدة منذ عام 2019 أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والتضخم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للعملات وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في العديد من الدول.

الطاقة والمواد الغذائية في مقدمة السلع المتأثرة

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن أسعار الطاقة تأتي في مقدمة العناصر المؤثرة في تكلفة الإنتاج، نظرًا لارتباطها بمختلف القطاعات الاقتصادية، تليها تكاليف الشحن والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها القمح.

وأضاف أن تأثير هذه الاضطرابات يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لمستوى تطورها الاقتصادي ومدى اعتمادها على الاستيراد والأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة والمواد الغذائية تكون أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات.

الطاقة المتجددة والإنتاج المحلي حلول أمام مصر

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكد الشوادفي أن استمرار الصراعات الإقليمية يرفع مستويات عدم اليقين والمخاطر الاقتصادية، خاصة في ظل أهمية المنطقة كمصدر رئيسي للطاقة والإمدادات العالمية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة أو تراجع كميات الإمدادات ينعكس على الإنفاق الحكومي والموازنة العامة، ما يستدعي تبني سياسات تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن الطاقة.

وشدد على أهمية التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل طاقة الرياح، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات، بما يسهم في إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

واختتم الشوادفي بالتأكيد على أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير بيئة مستقرة للأعمال يمكن أن يعززا فرص القطاع الخاص في زيادة الإنتاج، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمات والصراعات الإقليمية.