فيسبوك
واتساب
تواصل منصات جماعة الإخوان الإرهابية إثارة الجدل بشأن الأحداث والقضايا العامة من خلال تداول روايات غير موثقة، في إطار خطاب إعلامي يعتمد على استباق ظهور المعلومات المؤكدة وتقديم استنتاجات مسبقة للجمهور، بما يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه المنصات بقواعد التحقق والدقة في نقل الأخبار.
وتبرز خطورة هذا الأسلوب في استغلال الفترة الزمنية الفاصلة بين وقوع الحدث وصدور المعلومات الرسمية بشأنه، حيث تتحول المساحة التي تحتاج فيها الجهات المعنية إلى جمع التفاصيل والتحقق منها إلى فرصة لنشر التكهنات، وإعادة تداول الادعاءات التي لم تقدم بشأنها أدلة واضحة.
وتعتمد بعض المعالجات الإعلامية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية على طرح تساؤلات تحمل استنتاجات مسبقة، واستخدام عناوين مثيرة توحي بوجود معلومات مؤكدة، رغم أن التفاصيل المتاحة لا تسمح بالوصول إلى النتائج التي تتضمنها تلك العناوين.
الإخوان الإرهابية واستغلال الفراغ المعلوماتي
يمثل الفراغ المعلوماتي أحد العوامل التي قد تساعد على انتشار الشائعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأحداث تحظى باهتمام واسع من الجمهور، حيث تتزايد الحاجة إلى معرفة التفاصيل بسرعة، بينما تتطلب عملية التحقق وقتًا أطول.
وتظهر إشكالية الخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية عندما يجري التعامل مع غياب المعلومات المؤقت باعتباره دليلًا على وجود وقائع مخفية، دون تقديم مستندات تؤكد هذه الاستنتاجات، وقد يؤدي تداول الروايات المبكرة عبر حسابات متعددة إلى خلق انطباع زائف بوجود مصادر مستقلة تؤكد المعلومات نفسها، رغم أن جميع المنشورات ربما تستند إلى ادعاء أولي واحد.
صناعة الشكوك قبل اكتمال الصورة
تعتمد الروايات المضللة في كثير من الأحيان على تقديم احتمالات متعددة، ثم التركيز على الاحتمال الأكثر إثارة باعتباره التفسير الأقرب إلى الحقيقة.
ويؤدي هذا الأسلوب إلى توجيه النقاش العام نحو استنتاجات لا تستند بالضرورة إلى أدلة، خاصة عندما تتكرر العبارات نفسها عبر منصات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، كما أن استخدام صياغات تحمل اتهامات ضمنية قد يجعل المتلقي يتعامل مع الاتهام باعتباره حقيقة، حتى إذا جاء في صورة سؤال أو احتمال.
وتزداد المشكلة عندما تتحول هذه الاستنتاجات إلى أساس لمواد إعلامية جديدة، فتتوسع الرواية تدريجيًا دون ظهور معلومات إضافية تؤكد صحتها.
البيانات الرسمية واختبار مصداقية الروايات
يمثل ظهور المعلومات الرسمية مرحلة مهمة في تقييم الروايات التي جرى تداولها خلال الساعات الأولى، إذ يسمح بمقارنة الادعاءات المنشورة بما أعلنته الجهات المختصة، إلى جانب الأدلة المستقلة المتاحة، ولا يعني صدور بيان رسمي انتهاء الحاجة إلى التحقق، لكنه يوفر مصدرًا أصليًا يمكن الاستناد إليه عند مراجعة المعلومات المتداولة.
وتبرز مسؤولية منصات الإخوان الإرهابية في ضرورة تحديث المحتوى المنشور عند ظهور معلومات جديدة، وعدم الاستمرار في تداول روايات تتعارض مع الأدلة الموثوقة، ويظل الفارق بين التغطية الإعلامية المسؤولة والتضليل قائمًا على مدى الالتزام بتقديم المعلومات المؤكدة، والفصل بين الوقائع والاحتمالات، وعدم استخدام غياب التفاصيل لترويج اتهامات غير مثبتة.
قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن استغلال الفراغ المعلوماتي يمثل أحد الأساليب التي يمكن من خلالها التأثير في الرأي العام، خاصة خلال الساعات الأولى من الأحداث التي تحظى باهتمام واسع، حيث يؤدي غياب التفاصيل المؤكدة إلى زيادة فرص انتشار الشائعات والروايات غير الموثقة.
وأضاف ربيع أن منصات جماعة الإخوان الإرهابية تحتاج إلى الخضوع لمراجعة دقيقة بشأن طبيعة المعلومات التي تنشرها، ومدى اعتمادها على مصادر واضحة وأدلة قابلة للتحقق، مشيرًا إلى أن تقديم الاحتمالات باعتبارها حقائق يمثل مخالفة للمعايير المهنية التي يجب أن تحكم العمل الإعلامي.
وأوضح أن بعض أساليب التضليل تعتمد على استباق المعلومات المؤكدة، من خلال طرح روايات مثيرة للجدل، ثم إعادة تداولها عبر حسابات متعددة، بما يؤدي إلى زيادة انتشارها قبل أن تتضح حقيقة الواقعة، وأشار إلى أن خطورة هذا الأسلوب لا تقتصر على نشر معلومات غير دقيقة، وإنما تمتد إلى تشكيل انطباعات مسبقة لدى الجمهور، قد تستمر حتى بعد ظهور التصحيحات والتوضيحات اللاحقة.
وأكد أن تكرار الرواية عبر منصات مختلفة لا يعني صحتها، وأن تعدد الجهات التي تنشر الادعاء لا يمثل دليلًا مستقلًا إذا كانت جميعها تستند إلى المصدر المجهول نفسه، وأضاف أن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب إتاحة المعلومات الدقيقة في التوقيت المناسب، وتوضيح الحقائق بصورة مباشرة، مع متابعة الروايات المتداولة والرد على الادعاءات التي يمكن إثبات عدم صحتها.
وشدد على أهمية التمييز بين النقد السياسي المشروع ونشر اتهامات دون أدلة، موضحًا أن حق الاختلاف لا يلغي مسؤولية المنصات الإعلامية عن التحقق من المعلومات قبل نشرها، واختتم بالتأكيد على أن مصداقية أي منصة إعلامية ترتبط بقدرتها على تقديم الأدلة، والاعتراف بالأخطاء، وتصحيح المعلومات غير الدقيقة، بدلًا من الاعتماد على العناوين المثيرة لتوجيه انطباعات الجمهور.
