فيسبوك
واتساب
وثق وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال زيارة تفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل، تطوراً كبيراً في قطاع المشروعات الإنتاجية والتصنيعية المتاحة للنزلاء.
وسلط الضوء على الورش والمصانع المتطورة، مثل ورش صناعة الأثاث، والقطاعات الزراعية، ومصانع الملابس، إلى جانب ورش تصنيع الإكسسوارات؛ حيث يُمضي النزلاء أوقاتهم في العمل الإنتاجي والتدريب العملي، المنظومة تتيح للنزيل الحصول على نسبة من أرباح الإنتاج.
وخلال اللقاءات الميدانية، أعرب النزلاء عن تقديرهم الشديد لوزارة الداخلية لاهتمامها بملف حقوق الإنسان وحسن المعاملة، مؤكدين أنهم تعلموا حرفاً وصناعات حقيقية خلف الأسوار تُدر عليهم دخلاً حلالاً وتضمن لهم فرصة عمل كافلة بعد الإفراج عنهم.
تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
تأتي هذه النهضة الإنتاجية في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تبنتها وزارة الداخلية لتطوير المنظومة العقابية، والتي أحدثت تحولاً جذرياً من مفهوم "السجون الاحتجازية" إلى "مراكز الإصلاح والتأهيل" المُدارة بأعلى المعايير الدولية للكرامة الإنسانية.
وقد شملت التطورات إغلاق السجون العمومية القديمة والاستعاضة عنها بمجمعات حديثة توفر بيئة متكاملة لإعادة بناء الإنسان.
تعتمد الفلسفة العقابية الحديثة على تأهيل النزيل مهنياً ونفسياً؛ حيث تضم المراكز مراكز طبية متكاملة، وفصولاً تعليمية ومكتبات، إلى جانب المشروعات الزراعية والمصانع الإنتاجية الشاملة. وتستهدف الدولة من هذه المنظومة إكساب النزلاء المهارات والخبرات التي تمكنهم من بدء حياة جديدة وشريفة فور الإفراج عنهم، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع كمواطنين صالحين ومنتجين.
