فيسبوك
واتساب
وثق وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال زيارة تفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل، تطوراً كبيراً في مستوى الرعاية الطبية والخدمات العلاجية المقدمة للنزلاء.
وسلط الضوء على المستشفيات المتطورة والعيادات الداخلية المجهزة بكافة التخصصات الطبية؛ حيث تُوفر المراكز أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية لنزلاء المرضى بالمجان بالكامل، بما يشمل إعطاء الأدوية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.
وخلال اللقاءات الميدانية داخل المراكز الطبية، أعرب النزلاء عن تقديرهم الشديد لوزارة الداخلية لاهتمامها الحثيث بملف حقوق الإنسان وحسن المعاملة المطبقة، مؤكدين أنهم يتلقون علاجا واهتماما صحيا فائقاً على مدار الساعة.
وأشار النزلاء إلى أن وجود العيادات المتخصصة والفرق الطبية المؤهلة يمنحهم الطمأنينة والشعور بالكرامة الإنسانية طوال فترة قضائهم العقوبة.
تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
تأتي هذه الطفرة الطبية في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تبنتها وزارة الداخلية لتطوير المنظومة العقابية، والتي أحدثت تحولاً جذرياً من مفهوم "السجون الاحتجازية" إلى "مراكز الإصلاح والتأهيل" المُدارة بأعلى المعايير الدولية للكرامة الإنسانية.
وقد شملت التطورات إغلاق السجون العمومية القديمة، والاستعاضة عنها بمجمعات حديثة توفر بيئة متكاملة لبناء الإنسان ورعايته صحياً ونفسياً.
تعتمد الفلسفة العقابية الحديثة على صون صحة النزيل وحمايته كحق أساسي؛ حيث تضم المراكز مستشفيات متكاملة مبنية وفق الأكواد العالمية للمنشآت الطبية، بجانب الفصول التعليمية والمكتبات، والورش والمزارع والمصانع الإنتاجية، والمنشآت الرياضية.
وتستهدف الدولة من هذه المنظومة إعداد النزلاء صحياً وبدنياً ونفسياً وتربوياً لتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع كمواطنين صالحين ومنتجين فور الإفراج عنهم.
