فيسبوك
واتساب
ترتكز خطة وزارة العمل للسنوات المقبلة على تطوير سوق العمل المصري عبر ربط برنامج التدريب بالاحتياجات الحقيقية للمنشآت والمصانع، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتطوير منظومة الأجور والتفتيش، مع حماية حقوق العمالة غير المنتظمة والمنزلية.
وتستهدف هذه الخطوة، التي أعلن عنها الوزير حسن رداد خلال جلسات «منتدى مصر 2026»، توفير ملايين فرص العمل وتحسين البيئة الاستثمارية بالقطاع الخاص.
وتتضمن أبرز محاور ومستهدفات خطة الوزارة التفاصيل التالية:
· 3 ملايين فرصة عمل مستهدفة: استهداف توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5% ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)..
· مشاركة رفيعة المستوى: جاء الإعلان خلال مشاركة الوزير في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الرابع ل "منتدى مصر 2026" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.
· التحول الرقمي ومنصة العمل: تسريع التحول الرقمي بإطلاق "منصة العمل الرقمية" لتحليل بيانات سوق العمل، وربطها بمنصة "تأهيل" لدمج ذوي الهمم، وإنشاء 7 مراكز متميزة "VIP" بالشراكة مع القطاع الخاص لتيسير تراخيص الأجانب ودعم الشركات.
· الحماية الاجتماعية والأجور: تفعيل دور المجلس القومي للأجور لتحقيق التوازن مع تكاليف المعيشة، وتوسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتفعيل صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
· تفتيش العمل والعمالة المنزلية: رفع كفاءة التفتيش على المنشآت والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع جديد ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد حقوقها وواجباتها بوضوح.
· تنمية المهارات ومجالس القطاعات: تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية لمواءمة مخرجات التدريب المهني مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتطوراته الاستثمارية.
