فيسبوك
واتساب
تمثل الروايات القائمة على ادعاءات غير موثقة أحد أبرز التحديات التي تواجه البيئة الإعلامية، خاصة عندما يجري تقديم اتهامات أو استنتاجات واسعة دون إرفاق الأدلة اللازمة للتحقق منها، أو عندما تعتمد المادة المنشورة على مصادر مجهولة لا يمكن تقييم مدى اطلاعها على الوقائع.
وتثير هذه الظاهرة تساؤلات بشأن الأساليب التي تستخدمها قنوات ومنصات جماعة الإخوان الإرهابية في تناول بعض القضايا المثيرة للجدل، ومدى التزامها بتقديم معلومات قابلة للفحص بدلًا من الاكتفاء بروايات يصعب التأكد من صحتها وتزداد خطورة هذا الأسلوب عندما تتحول الشكوك إلى اتهامات مباشرة، أو عندما تستخدم الأسئلة لإيصال استنتاجات محددة دون تقديم أدلة تثبتها.
الإخوان الإرهابية وصناعة الاتهام عبر التساؤلات
تعتمد بعض المواد الإعلامية على عناوين استفهامية تبدو في ظاهرها محاولة للبحث عن إجابات، بينما تتضمن افتراضًا مسبقًا بوقوع مخالفة أو وجود أزمة.
وقد يؤدي هذا الأسلوب إلى ترسيخ الشكوك لدى الجمهور، حتى عندما لا تتضمن المادة المنشورة معلومات تؤكد صحة الافتراض الذي بني عليه السؤال وتبرز أهمية مراجعة هذه الممارسة عند فحص المحتوى الذي تنشره منصات الإخوان الإرهابية، خاصة عندما يتكرر السؤال نفسه عبر برامج وصفحات متعددة، دون ظهور أدلة جديدة تدعم الرواية.
ولا يمثل طرح الأسئلة ممارسة تضليلية في حد ذاته، بل يعد جزءًا أساسيًا من العمل الصحفي، لكن المشكلة تظهر عندما يتضمن السؤال اتهامًا غير مثبت أو يستخدم لتجاوز مسؤولية تقديم الأدلة كما أن استخدام العبارات الحاسمة في مقدمة المادة، ثم الاكتفاء باحتمالات غير مؤكدة في متنها، قد يؤدي إلى خلق فجوة بين الانطباع الذي يصل إلى الجمهور والمعلومات المتاحة فعليًا.
المصادر المجهولة وغياب الوثائق
تستند بعض الروايات إلى معلومات منسوبة إلى أشخاص مجهولين، مع استخدام أوصاف عامة توحي بأنهم يمتلكون معرفة مباشرة بالأحداث.
وفي هذه الحالة، يصبح من الضروري تقييم طبيعة الادعاء ومدى خطورته، والبحث عن قرائن مستقلة تسمح بالتحقق منه وتزداد الحاجة إلى الأدلة عندما تتضمن الرواية اتهامات تمس مؤسسات أو شخصيات عامة، لأن تداول مثل هذه الادعاءات دون سند قد يؤدي إلى الإضرار بالسمعة أو خلق انطباعات غير دقيقة.
وتثير هذه الممارسات تساؤلات بشأن مدى التزام منصات جماعة الإخوان الإرهابية بالمعايير المهنية، خاصة عندما لا تقدم المواد المنشورة وثائق أو تسجيلات أو شهادات مستقلة تدعم الاتهامات ولا يكفي تكرار المعلومة عبر قنوات متعددة لإثبات صحتها، خصوصًا إذا كانت جميعها تستند إلى المصدر المجهول نفسه.
نقل عبء الإثبات إلى الطرف الآخر
تتمثل إحدى الإشكاليات في مطالبة الطرف الذي يتعرض للاتهام بإثبات عدم صحة رواية لم يقدم ناشرها أدلة كافية عليها ويؤدي هذا الأسلوب إلى قلب القاعدة المهنية التي تفرض على من ينشر ادعاءً تقديم ما يدعمه، بدلًا من اعتبار غياب النفي الفوري دليلًا على صحة الاتهام وقد تستخدم بعض المنصات عدم صدور رد باعتباره مؤشرًا على وجود مشكلة، رغم أن الصمت وحده لا يثبت صحة الادعاء أو عدم صحته.
وفي المقابل، فإن صدور نفي لا يكفي بمفرده لحسم كل الوقائع، وإنما ينبغي تقييمه في ضوء المعلومات والوثائق والشهادات المتاحة وتصبح هذه القاعدة مهمة عند تقييم الروايات التي تقدمها قنوات الإخوان الإرهابية، خاصة عندما تتضمن اتهامات واسعة يصعب على الجمهور التحقق منها.
خلط الرأي بالمعلومة
تظهر مشكلة أخرى عندما يجري تقديم التحليلات السياسية باعتبارها معلومات مؤكدة، أو عندما تتحول توقعات الضيوف إلى عناوين خبرية تحمل صياغات جازمة.
فقد يعبر أحد المتحدثين عن اعتقاده بوجود احتمال معين، ثم يعاد نشر حديثه بعنوان يوحي بأن الواقعة حدثت بالفعل ويؤدي هذا الخلط إلى إرباك الجمهور، خاصة عندما لا توضح المنصة الفارق بين الرأي الشخصي والمعلومة التي جرى التحقق منها.
كما قد تتوسع بعض البرامج في بناء استنتاجات متتالية على فرضية أولية غير مثبتة، حتى تصبح النتيجة النهائية بعيدة عن حجم المعلومات الأصلية وتتطلب مواجهة هذه الممارسة الالتزام بالفصل الواضح بين الأخبار والتحليلات، وعدم تقديم التوقعات باعتبارها حقائق.
التحقق من الأدلة يكشف حدود الرواية
يظل تقديم الأدلة أحد أهم الفروق بين التحقيق الصحفي والرواية القائمة على الشكوك، خاصة عندما تتضمن المادة المنشورة اتهامات أو معلومات ذات تأثير عام.
وتتطلب المراجعة المهنية البحث عن الوثائق والشهادات المستقلة والتسلسل الزمني للأحداث، مع منح الأطراف المعنية فرصة للرد على الاتهامات كما ينبغي توضيح مستوى اليقين بشأن المعلومات، وعدم تقديم الاحتمالات باعتبارها حقائق مؤكدة.
وتسمح هذه المعايير بفحص محتوى قنوات الإخوان الإرهابية بصورة موضوعية، وتحديد الحالات التي تفتقر فيها الروايات المنشورة إلى أدلة كافية، بدلًا من الاكتفاء بالاختلاف مع توجهها السياسي.
