قال خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الإجراءات الأمنية التي يتخذها الاحتلال في الضفة الغربية عقب حادث إطلاق النار يمثل عقابًا جماعيًا للفلسطينيين، وتشمل تشديد إغلاق المدن، وتنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة واقتحامات.
توقعات بتصعيد الاستيطان واعتداءات المستوطنين
وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدن الفلسطينية تخضع بالفعل لإغلاقات مستمرة، متوقعًا فرض قيود أشد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب حملات استيطانية جديدة وتصاعد اعتداءات مجموعات المستوطنين، ومنها «شبيبة التلال».
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات قد تمتد إلى مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ولا تقتصر على مدينة الخليل ومحيطها.
تداعيات انتخابية لصالح اليمين
واعتبر خبير الشؤون الإسرائيلية، أن الحادث وقع في توقيت سياسي حساس، وقد يؤثر على الانتخابات لصالح اليمين، لافتًا إلى أن أبرز ردود الفعل صدرت عن أطراف في اليمين الإسرائيلي، بينها الليكود والصهيونية الدينية وسموتريتش وبن غفير.
وتساءل عن كيفية تعامل المعارضة مع التطورات، وما إذا كانت ستدعو إلى حلول سياسية أم ستواصل التركيز على الترتيبات الأمنية، مؤكدًا أن الوضع الميداني ينذر بمزيد من التصعيد.
تساؤلات عن الإخفاق الاستخباراتى
وأوضح أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت، منذ وقوع الحادث، عن إخفاق استخباراتي، رغم إعلان الجيش والشاباك والشرطة حالة التأهب القصوى والتحذير من احتمال وقوع عمليات في الضفة الغربية.
ولفت إلى خلافات بين الجيش والشرطة بشأن المسؤولية عن التعامل مع المستوطنين، مضيفًا أن الانتقادات تتجه، على الأقل إعلاميًا، إلى المستوى السياسي ومدى استعداده لمثل هذه الأحداث.