غرامات على الآباء والسجن للقاصرات.. إيطاليا تشدد العقوبات بعد شغب ميلانو

أقرت الحكومة الإيطالية حزمة جديدة من الإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهة أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مدينة ميلانو خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، بعدما شارك عدد من القاصرين في اقتحام متاجر ونهبها وإضرام النار في ممتلكات، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على المتورطين وتعزيز مسؤولية أسرهم عن الأضرار التي يتسببون فيها.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إجراءات جديدة للتعامل مع أعمال الشغب، ووصفت مشاركة هذا العدد من الشباب في التخريب بأنها «مؤلمة ومخيفة»، محذرة من تحول مقاطع الفيديو التي يوثقون فيها الاعتداءات والسرقات إلى نماذج يقلدها آخرون.

وأقر مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما بقوة القانون يدخل حيز التنفيذ فورا، لكنه يحتاج إلى تحويله إلى قانون خلال 60 يوما، وفقا للإجراءات الدستورية، مع إمكانية إدخال تعديلات عليه خلال مناقشته برلمانيا.

إيطاليا تخفض عتبة المساءلة الجنائية للقاصرين إلى 14 عاما
 

يتضمن المرسوم افتراض قدرة الأشخاص الذين تجاوزوا 14 عاما على فهم أفعالهم وتحمل المسؤولية عنها، ما لم يثبت العكس، وهو ما يسهل ملاحقة القاصرين قضائيا في الحالات التي تشملها الإجراءات الجديدة.

كما يسمح بتطبيق الاحتجاز الوقائي على مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما عند توافر الشروط القانونية، ويوسع إمكانية توقيف المشتبه بهم لاحقا في جرائم محددة ارتكبت خلال المظاهرات، استنادا إلى الأدلة المتاحة.

وتشمل الإجراءات أيضا تشديد العقوبات على المشاركة الجماعية في أعمال عنف تهدد الأمن العام، إذ قد تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامات تبلغ 20 ألف يورو، مع زيادة العقوبات في حالات العنف المصحوب بظروف مشددة، مثل تغطية الوجه أو إصابة أشخاص آخرين.

غرامات على أولياء الأمور بسبب أعمال أبنائهم
 

ومن أبرز الإجراءات الجديدة تحميل أولياء الأمور مسؤولية مالية عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم القاصرون، بما يشمل الأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة، إلى جانب فرض غرامات على آباء القاصرين الذين يرتكبون جرائم تتراوح بين 500 و1000 يورو، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

ويشدد المرسوم كذلك العقوبات على من ينظمون أو يروجون لمجموعات تستهدف ارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك استخدام الأدوات الرقمية، إذ قد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن من أربع سنوات إلى 12 سنة.

كما يسهل الإجراءات القانونية في حالات الاعتداء على أفراد الشرطة وموظفي الأمن العام، ويتيح منع أشخاص تورطوا في سلوكيات أضرت بالأفراد أو الممتلكات خلال السنوات الخمس السابقة من المشاركة في التجمعات العامة، مع إمكانية تطبيق هذا الإجراء على القاصرين الذين تجاوزوا 14 عاما.

نشر 500 جندي إضافي في ميلانو حتى نهاية العام
 

وعلى الصعيد الأمني، قررت الحكومة الإيطالية نشر 500 جندي إضافي في ميلانو لدعم أمن المدينة حتى 31 ديسمبر 2026، في ظل المخاوف من تكرار أعمال الشغب خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عارض منح الجنود صلاحيات شرطية إضافية، مثل تنفيذ الاعتقالات.

كما أعلنت ميلوني توجه حكومتها إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز وتعزيز منظومة عدالة الأحداث من خلال زيادة عدد القضاة المختصين.

وتأتي هذه الإجراءات بعد مواجهات شهدتها ميلانو خلال احتجاجات 17 أكتوبر، تخللتها أعمال نهب وتخريب، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين في تورينو خلال تحركات «يوم لا لميلوني» في 16 أكتوبر، التي ارتبطت بالاحتجاج على تكاليف المعيشة وأوضاع التعليم.

وتسعى الحكومة من خلال المرسوم إلى الحد من تكرار أعمال العنف، بينما يظل تطبيق التدابير الجديدة مرتبطا باستكمال المسار البرلماني لتحويل المرسوم إلى قانون خلال المهلة الدستورية المحددة.