فيسبوك
واتساب
- يطرح آليات دعم صغار المزارعين وتوسيع فرص التمويل الزراعي.. تطوير التعاونيات للحد من حلقات الوساطة وزيادة عائد الفلاح
أكد عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أن دعم الفلاح المصري وتطوير القطاع الزراعي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددا على أهمية استمرار جهود الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة، وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، ومعالجة التحديات التي تواجه صغار الحائزين ومربي الثروة الحيوانية، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي ويحسن مستوى معيشة العاملين بالقطاع، وذلك في إطار رؤيته التي طرحها خلال منتدى مصر 2026.
دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي يأتي في مقدمة الأولويات اللازمة لمساندة الفلاح
وقال عيد مرسال إن دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي يأتي في مقدمة الأولويات اللازمة لمساندة الفلاح، من خلال توفير الأسمدة المدعمة والتقاوي المحسنة والمبيدات المصرح بها، إلى جانب العمل على الحد من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وضبط الأسواق، وتوفير الدعم اللازم للفلاح فيما يتعلق بتكاليف الطاقة والسولار والكهرباء المستخدمة في الأنشطة الزراعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المزارعون، خاصة صغار الحائزين الذين تتأثر دخولهم بصورة مباشرة بأي زيادة في تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن دعم المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والأرز والمحاصيل الزيتية، يتطلب تشجيع المزارعين على التوسع في زراعتها، وتوفير الحوافز المناسبة لتوريدها إلى الدولة، مع مراعاة تكاليف الإنتاج عند تحديد أسعار التوريد، بما يحقق التوازن بين مصلحة المزارع واحتياجات السوق المحلية، ويساعد على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في المحاصيل التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين وصناعات الغذاء والأعلاف.
وأوضح مرسال أن التوسع في المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي، لافتا إلى ضرورة مواصلة العمل على استصلاح الأراضي الجديدة وتطوير نظم الإنتاج الزراعي، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة، بما يساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأشار إلى أن محدودية الموارد المائية تفرض ضرورة تطوير منظومة الري الزراعي وترشيد استخدام المياه، من خلال استكمال مشروعات تأهيل الترع وتطوير المساقي، والتوسع في نظم الري الحديث حيثما تكون مناسبة لطبيعة الأراضي والمحاصيل، مع توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم للمزارعين لمساعدتهم على تطبيق هذه النظم، وتشجيع زراعة المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتقليل تكاليف الري في المناطق التي تعاني ارتفاع أعبائه.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي أهمية تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتوفير الدعم الفني للمزارعين، ونقل نتائج البحث العلمي إلى الحقول، وتعريفهم بالممارسات الزراعية الحديثة وطرق استخدام التقاوي عالية الإنتاجية، وأساليب مواجهة الآفات والأمراض الزراعية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن تحسين الإنتاجية لا يرتبط فقط بتوفير مستلزمات الإنتاج، وإنما يتطلب أيضا إتاحة المعرفة الفنية والتكنولوجية التي تساعد المزارع على استخدامها بكفاءة وتحقيق أفضل عائد ممكن.
عدم استقرار أسعار المحاصيل يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين
وقال مرسال إن ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي وعدم استقرار أسعار المحاصيل يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، في ظل زيادة أعباء الأسمدة والتقاوي والمبيدات والوقود والطاقة وأجور العمالة، وهو ما يؤثر على هامش الربح، خاصة لدى أصحاب الحيازات الصغيرة، موضحا أن انخفاض سعر المحصول وقت الحصاد مقارنة بالتكلفة التي تحملها المزارع طوال الموسم قد يعرضه لخسائر تؤثر على قدرته على مواصلة النشاط الزراعي في المواسم التالية.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه الفلاح، من خلال مراجعة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية وفقا لتكاليف الإنتاج وظروف السوق، والإعلان المبكر عن الأسعار الاسترشادية، بما يمنح المزارعين فرصة مناسبة لتحديد المحاصيل التي سيزرعونها والتخطيط للموسم الزراعي على أسس واضحة، إلى جانب تطوير منظومة التسويق والتعاقدات بما يضمن وجود منافذ مستقرة لتسويق المحاصيل والحصول على عائد عادل مقابل الإنتاج.
وأضاف أن تفتت الحيازات الزراعية وصغر مساحة الأراضي التي يمتلكها كثير من المزارعين يحدان من قدرتهم على استخدام الميكنة الزراعية الحديثة والاستفادة من وفورات الحجم، ويرفعان تكلفة الإنتاج، وهو ما يستدعي دعم التعاونيات والجمعيات الزراعية وتطوير دورها في توفير مستلزمات الإنتاج، وإتاحة خدمات الميكنة، وتجميع المحاصيل وتسويقها بصورة جماعية، بما يساعد على خفض التكلفة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.
ولفت مرسال إلى أن ضعف بعض خدمات التخزين والتجميع والتبريد والتصنيع الزراعي، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل وتعدد حلقات الوساطة، يؤدي إلى زيادة الفاقد بعد الحصاد ويؤثر على العائد الذي يحصل عليه المزارع، مؤكدا أهمية التوسع في إنشاء وتطوير مراكز تجميع المحاصيل ومرافق التخزين والتبريد، وتشجيع التصنيع الزراعي، وتحسين سلاسل الإمداد، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، بما يزيد القيمة المضافة للإنتاج ويتيح فرصا أكبر للتسويق.
وأكد ضرورة التوسع في إتاحة التمويل الميسر لصغار المزارعين، وتطوير آليات التأمين الزراعي بما يتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي ودورات الإنتاج، مشيرا إلى أن المزارع يحتاج إلى تمويل يستطيع سداده من عائد المحصول، فضلا عن وجود آليات واضحة للتعامل مع الخسائر الناتجة عن الظروف المناخية والآفات والكوارث الزراعية، بما يقلل المخاطر التي يتحملها ويشجعه على الاستمرار في الإنتاج.
وفيما يتعلق بحماية الرقعة الزراعية، قال مرسال إن الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة يمثل ضرورة لضمان استدامة الإنتاج المحلي، وإن مواجهة التعديات والبناء المخالف والتجريف والتبوير يجب أن تتم من خلال الرصد المستمر والتدخل الفوري لإيقاف المخالفات في بدايتها، مع تطبيق القانون على المخالفين دون تمييز، وتعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة والمحافظات والوحدات المحلية لمنع تكرار التعديات.
وأضاف أن استخدام التقنيات الحديثة وصور الأقمار الصناعية والمنظومات الرقمية يمكن أن يسهم في تطوير منظومة الرقابة والإنذار المبكر، ورصد أي تغييرات تطرأ على الأراضي الزراعية والتعامل معها في الوقت المناسب، مؤكدا أهمية تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى، وتحديد الاحتياجات السكنية المستقبلية بدقة، بما يسمح بتلبية احتياجات المواطنين دون التوسع العشوائي على الأراضي الزراعية الخصبة.
وأشار إلى أن حماية الرقعة الزراعية لا تقتصر على مواجهة البناء المخالف، وإنما تشمل أيضا الحفاظ على خصوبة التربة ومنع تلوثها، ومواجهة مشكلات الملوحة والصرف الزراعي، وتطوير نظم الصرف ورفع إنتاجية الأراضي القائمة، بالتوازي مع التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة، بما يحقق الاستفادة من الموارد المتاحة ويحافظ على الأراضي القديمة التي تمثل جزءا مهما من القدرة الإنتاجية الزراعية في مصر.
وشدد مرسال على ضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة للمناطق الريفية، من خلال إنشاء تجمعات عمرانية مخططة وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات الأسر الريفية وقدراتها الاقتصادية، وتوجيه التوسع العمراني إلى الظهير الصحراوي والمناطق الملائمة وفقا للدراسات الفنية والبيئية، مع توفير المرافق الأساسية والأراضي المرفقة، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين للسكن والحفاظ على الأراضي الزراعية.
وأكد أهمية استكمال مشروعات تطوير القرى وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمدارس والوحدات الصحية، بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويحد من الضغوط التي تدفع إلى التوسع غير المنظم، مشيرا إلى أن تحسين مستوى معيشة الفلاح وأسرته يتطلب الجمع بين توفير الخدمات الأساسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ودعم المشروعات الإنتاجية داخل الريف.
وأوضح أن تنمية الاقتصاد الريفي يجب أن تقوم على توفير فرص عمل مستقرة ومتنوعة، من خلال تشجيع الصناعات الغذائية ومشروعات التعبئة والتغليف والتصنيع الزراعي، ودعم مشروعات الثروة الحيوانية والأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتيح فرصا أكبر للشباب للعمل داخل قراهم، ويزيد دخول الأسر الريفية، ويحد من الاعتماد على النشاط الزراعي وحده كمصدر للدخل.
تفعيل مبادرة «القرية المنتجة»
وأضاف أن تفعيل مبادرة «القرية المنتجة» يمثل أحد المسارات التي يمكن من خلالها ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع والتسويق والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الموارد والمنشآت غير المستغلة، بما يساعد على تحويل القرى إلى مراكز للإنتاج والتشغيل، لافتا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة وتحديد الأدوار المطلوبة من كل جهة، بما يضمن تحويل أهدافها إلى مشروعات وأنشطة إنتاجية تحقق عائدا اقتصاديا ملموسا للمواطنين.
وأكد مرسال كذلك أهمية التحول الرقمي في إدارة منظومة الدعم الزراعي، والتوسع في استخدام كارت الفلاح والمنظومات الإلكترونية لضمان وصول مستلزمات الإنتاج المدعمة إلى مستحقيها، وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة والحد من التلاعب والاتجار غير المشروع بها، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات التوزيع ومواجهة السوق السوداء، وضمان حصول المزارعين على احتياجاتهم في التوقيت المناسب، بما يتفق مع المواعيد الزراعية المحددة لكل محصول.
وفي ملف الثروة الحيوانية، قال مرسال إن دعم مربي الماشية يمثل جزءا أساسيا من جهود تعزيز الأمن الغذائي، نظرا لدور هذا القطاع في توفير اللحوم الحمراء والألبان وتحسين دخول الفلاحين وصغار المربين، مؤكدا أهمية مواصلة البرامج الحكومية التي تستهدف زيادة الإنتاج الحيواني، مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه المربين وتؤثر على تكلفة التربية وربحية المشروعات واستمرارها.
وأشار إلى أن المشروع القومي للبتلو يمثل إحدى آليات دعم صغار المربين وشباب الخريجين، من خلال توفير التمويل اللازم لشراء رؤوس الماشية وتسمينها، مع المتابعة الفنية والبيطرية والتأمين على الماشية وفقا للضوابط المنظمة للمشروع. ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الصادرة في يوليو 2026، تجاوز إجمالي التمويلات المقدمة من خلال المشروع 11.45 مليار جنيه، واستفاد منه نحو 46.3 ألف مستفيد، وهو ما يعكس أهمية استمرار التمويل وتطوير آليات الاستفادة منه، مع تيسير الإجراءات والضمانات بما يتناسب مع إمكانات صغار المربين.
وأضاف مرسال أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يتطلب الاهتمام المستمر بالتحصينات والرعاية البيطرية، وتنفيذ الحملات القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وفي مقدمتها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إلى جانب توفير الخدمات الطبية والقوافل العلاجية في القرى والنجوع، بما يقلل معدلات النفوق ويحافظ على إنتاج اللحوم والألبان. ولفت إلى أن الدولة أعلنت في 25 سبتمبر 2026 تقديم أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصينية ضمن الحملة القومية الجارية آنذاك، مؤكدا أهمية استمرار هذه الجهود وتوفير اللقاحات والخدمات البيطرية اللازمة في التوقيت المناسب.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف يمثل أحد أكبر الأعباء التي تواجه مربي الثروة الحيوانية، خاصة في ظل الاعتماد على بعض الخامات المستوردة وتقلب أسعارها، الأمر الذي يرفع تكلفة التربية ويقلل هامش الربح، وقد يدفع بعض المربين إلى تقليص نشاطهم أو التوقف عنه. ولذلك، شدد على أهمية التوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا والمحاصيل العلفية، وتشجيع استخدام البدائل العلفية الآمنة، مع إحكام الرقابة على جودة الأعلاف المتداولة ومطابقتها للمواصفات، بما يساعد على توفير احتياجات المربين بتكلفة مناسبة.
وأكد مرسال ضرورة توسيع نطاق التمويل الميسر لصغار المربين، وتبسيط الإجراءات والضمانات المطلوبة للحصول عليه، مع تحديد فترات سداد تتناسب مع دورة الإنتاج الحيواني، موضحا أن المربي يحتاج إلى تمويل يغطي تكاليف شراء الماشية والأعلاف والرعاية البيطرية حتى الوصول إلى مرحلة البيع وتحقيق العائد، وأن عدم التناسب بين شروط التمويل وطبيعة دورة التربية قد يزيد الأعباء المالية ويؤثر على جدوى المشروع.
وأشار إلى أن انتشار الأمراض وارتفاع تكاليف العلاج البيطري والتحصينات من المشكلات التي قد تعرض المربين لخسائر مباشرة، مؤكدا أهمية تعزيز الخدمات البيطرية المجانية أو منخفضة التكلفة في المناطق الريفية، وتوفير اللقاحات والأدوية اللازمة، وتكثيف التوعية بأساليب التربية والتغذية السليمة، إلى جانب تطوير آليات التأمين على الماشية وسرعة صرف التعويضات المستحقة عند النفوق، وفقا لشروط التأمين، بما يحد من المخاطر التي يتعرض لها المربي.
وأضاف أن عدم استقرار أسعار بيع الماشية واللحوم قد يؤدي إلى خسارة المربي، خاصة عندما يشتري الحيوانات والأعلاف بأسعار مرتفعة ثم يواجه تراجعا في أسعار البيع أو ضعفا في الطلب، مشددا على ضرورة تطوير منظومة التسويق وتعزيز التعاقدات المباشرة بين المنتجين والجهات المسوقة، وتقليل حلقات الوساطة، بما يساعد على تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمربي ويشجعه على زيادة الإنتاج.
وفيما يتعلق بإنتاج الألبان، أكد مرسال أهمية مواصلة تطوير مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءتها، وتحسين جودة الإنتاج ووسائل نقله وتخزينه، وتوسيع نطاق المراكز في المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من المربين، بما يسهل تسويق الألبان ويحد من الفاقد ويحسن العائد الذي يحصل عليه المنتج، إلى جانب تشجيع الصناعات القائمة على الألبان وتطوير سلاسل الإمداد والتصنيع، بما يحقق استفادة أكبر من الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف إنشاء الحظائر وتجهيزها وتوفير المياه والكهرباء والعمالة يمثل تحديا إضافيا أمام بعض صغار المربين، خاصة من لا يمتلكون مساحات مناسبة للتربية، مؤكدا ضرورة توفير الدعم الفني اللازم لتطوير مشروعات التربية، وتيسير إجراءات الترخيص وفقا للضوابط المنظمة، وتشجيع تحسين السلالات لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان، بما يرفع كفاءة المشروعات ويحسن قدرتها على الاستمرار.
وأكد عيد مرسال أن دعم الفلاح ومربي الثروة الحيوانية يتطلب التعامل مع مختلف حلقات الإنتاج بصورة متكاملة، بدءا من توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل والخدمات الفنية والبيطرية، مرورا بتحسين نظم الري والتسويق والتخزين والتصنيع، وصولا إلى ضمان عائد اقتصادي مناسب للمنتجين وحماية الأراضي الزراعية وتطوير الخدمات في القرى، مشددا على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والنقابات العمالية والجمعيات التعاونية والمزارعين والمربين، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين دخول العاملين بالقطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي المصري.
اتحاد العمال، عيد مرسال، منتدى مصر، الانتاج الزراعى، نقابة العاملين بالزراعة
