إخلاء عقارين مجاورين.. تفاصيل جديدة تكشفها النيابة الإدارية في انهيار عقار الإسكندرية

أعاد انهيار عقار بحي شرق الإسكندرية فتح ملف سلامة العقارات، بعدما أسفر الحادث عن سقوط وفيات ومصابين، وامتدت آثاره إلى عقارين مجاورين جرى إخلاؤهما بالكامل. وفي تحرك عاجل لكشف ملابسات الواقعة، انتقلت النيابة الإدارية إلى موقع الحادث، وأجرت معاينة ميدانية واستمعت إلى أقوال مسؤولين بالحي وأحد السكان، فيما بدأت إجراءات فحص الملف الإنشائي للعقار لتحديد أسباب الانهيار والمسؤوليات المرتبطة به.

وفي إطار التحقيقات، انتقل فريق من أعضاء النيابة الإدارية إلى موقع الانهيار لإجراء المعاينة والوقوف على الحالة الإنشائية للعقار، والاستماع إلى المسؤولين المعنيين وشهود الواقعة، بالتزامن مع تكليف الجهات الفنية بإعداد تقرير شامل يحدد أسباب الانهيار ومدى سلامة المباني المحيطة.

معاينة ميدانية تكشف تفاصيل جديدة في الواقعة

كشفت النيابة الإدارية، من خلال المعاينة التي أجرتها ظهر الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، عن انهيار العقار بالكامل، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات جراء الحادث.

وتبين انتقال الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الواقعة، لمباشرة أعمال الإنقاذ والتعامل مع تداعيات الانهيار، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة.

كما أظهرت المعاينة تضرر عقارين مجاورين للعقار المنهار، ما استدعى إخلاءهما بالكامل من السكان، تجنبًا لأي مخاطر محتملة قد تهدد سلامتهم.

النيابة تستمع لأقوال مسؤولي الحي وأحد السكان

وفي سياق التحقيقات، اطلع فريق النيابة على نموذج الحالة الإنشائية للعقار المنهار، وتبين أن نظامه الإنشائي يعتمد على الحوائط الحاملة.

كما استمع أعضاء النيابة إلى أقوال سكرتير عام حي شرق الإسكندرية، ومدير التنظيم بالحي، إلى جانب أحد سكان العقار المنهار، للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

وجاءت التحقيقات بإشراف المستشار طاهر عبد المقصود، عقب تكليف المستشار وليد حسام الدين نجمي، مدير النيابة، فريقًا من أعضائها بالانتقال إلى موقع الحادث وإجراء المعاينة اللازمة.

تقرير فني عاجل لكشف أسباب انهيار العقار

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية بتكليف مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية بسرعة إعداد تقرير فني وافٍ بشأن الواقعة، يتضمن تحديد أسباب الانهيار وبيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

كما كلفت النيابة الجهات المختصة بموافاتها بملف العقار المنهار من واقع السجلات الرسمية، لفحص المستندات والبيانات المتعلقة به، واستكمال التحقيقات في ضوء ما تسفر عنه المعاينات والتقارير الفنية.

وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، في ضوء نتائج الفحص الفني وما تسفر عنه التحقيقات.