شهدت قرية نوى، دائرة شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مداهمة أمنية لوكر اتخذه عدد من الخارجين على القانون «عناصر شديدة الخطورة» مسرحًا لممارسة نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، حيث اندلعت مواجهة وتبادل لإطلاق النيران بين الجانبين، انتهى بمصرع 6 عناصر إجرامية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.
رصد النشاط الإجرامي
وكشفت التحريات الأولية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، رصدت نشاط 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، واتخاذهم أحد الأوكار بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب حيازة الأسلحة النارية والذخائر.
خطة أمنية محكمة
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، وبمشاركة قوات الأمن المركزي، خطة أمنية محكمة لاستهداف الوكر الإجرامي، وتحديد أماكن اختباء العناصر المستهدفة، وإحكام السيطرة على المنطقة.
مصرع 6 عناصر إجرامية
وانطلقت القوات الأمنية لمداهمة الوكر، مستعينة بعنصر المفاجأة لمحاصرة المتهمين وضبطهم، إلا أن العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فور استشعارها اقتراب رجال الشرطة، لتتعامل القوات مع مصدر النيران، وتندلع مواجهة مسلحة انتهت بمصرع 6 عناصر إجرامية، وفقًا للمعلومات الأولية عن الواقعة.
ضبط مخدرات وأسلحة
وعقب السيطرة على الموقف، فرضت القوات سيطرتها على موقع المداهمة، وبدأت أعمال التفتيش التي أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، إلى جانب عدد من الأسلحة النارية والذخائر، فيما جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ارتياح بين الأهالي
وعقب نجاح المداهمة الأمنية، سادت حالة من الارتياح بين عدد من أهالي قرية نوى بمدينة شبين القناطر، الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية في مواجهة العناصر الإجرامية وملاحقة المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
النيابة تتولى التحقيق
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.