فيسبوك
واتساب
تتحرك الحكومات الأوروبية لاحتواء موجة الاحتجاجات التى تضرب عدة دول، وسط تصاعد الغضب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة، فيما تتباين الاستجابات بين تشديد الإجراءات الأمنية وتقديم وعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، دون مؤشرات مؤكدة على انتهاء موجة الاحتجاجات بصورة كاملة حتى الآن.
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن فرنسا وإيطاليا وألبانيا تشهد كلا منهم مواجهات واضطرابات في بعض المدن، بينما تتواصل احتجاجات السكن والتعليم والأجور في إسبانيا والبرتغال، بالتزامن مع تحركات في بلجيكا اعتراضًا على إجراءات التقشف وتدهور الخدمات.
فرنسا وإيطاليا.. الأمن في مواجهة الشارع
في فرنسا، عقدت السلطات اجتماعات لبحث الأزمة، وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الاعتراف بوجود إخفاقات في الاستعداد للأحداث وتقييم المخاطر، مع التعهد بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف ومساندة المتاجر المتضررة. كما فُرضت قيود محلية على الحركة في بعض المناطق، بينما استمرت التحركات المرتبطة بالتعليم وغلاء المعيشة.
وفي إيطاليا، تعهدت حكومة جورجيا ميلوني بتشديد الإجراءات الأمنية بعد أعمال شغب ونهب في ميلانو، وناقشت إرسال 500 جندي إضافي إلى المدينة، إلى جانب تدابير تستهدف منع تكرار العنف. وفي الوقت نفسه، تتواصل تحركات سائقي الشاحنات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، خاصة في جنوب البلاد.
ألبانيا وإسبانيا والبرتغال.. مطالب لم تُحسم
في ألبانيا، يطالب محتجون باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما على خلفية اتهامات بالفساد ومطالب بتحسين التعليم وفرص العمل، بينما دعت المفوضية الأوروبية إلى احترام حق التظاهر السلمي ورفض العنف.
أما إسبانيا والبرتغال، فتتركز الاحتجاجات في أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، إلى جانب تحركات المعلمين والنقابات للمطالبة بتحسين الأجور والخدمات. وفي بلجيكا، شهدت بعض المدن اضطرابات واعتقالات على خلفية احتجاجات مرتبطة بالتقشف والخدمات العامة.
وتكشف هذه التطورات أن الإجراءات الأمنية وحدها لم تنه أسباب الغضب، فيما تواجه الحكومات اختبارًا مزدوجًا يتمثل في حماية الممتلكات وضمان حرية التظاهر، بالتوازي مع معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع المواطنين إلى الشوارع.
