فيسبوك
واتساب
يناقش منتدى مصر 2026 غدا الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في جلسة بعنوان ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية ، حيث تتناول الجلسة منظومة الدعم النقدي السلعي، وتبحث في الآليات والسبل التي يمكن انتهاجها خلال الفترة المقبلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستدامتها .
ويعد الأمن الغذائي أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، وقضية محورية لا تقل أهمية عن الأمن العسكري، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة وتقلبات مناخية وصراعات جيوسياسية أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
منتدى مصر 2026 يناقش غدا ملف ضبط الأسواق
وتأتي جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية بمنتدى مصر 2026 ، لتسلط الضوء على جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودة الدخل، وما يتم اتخاذه من إجراءات للانتقال بها من مرحلة «الخروج من العوز» إلى «دائرة الإنتاج»، إلى جانب بحث مطالب الطبقة متوسطة ، كما تتناول الجلسة منظومة الدعم النقدي السلعي، وتبحث في الآليات والسبل التي يمكن انتهاجها خلال الفترة المقبلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستدامتها.
بحث مطالب الطبقة متوسطة بمنتدى مصر 2026
وإدراكاً لأهمية هذا الملف، تولي الدولة المصرية اهتماماً غير مسبوق بتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتضع على رأس أولوياتها تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية بأسعار عادلة ومستقرة ويأتي منتدى مصر 2026 الذى يعقد تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي ليفتح ملفاً بالغ الأهمية حول تطوير منظومة التجارة الداخلية ومنافذ طرح السلع الغذائية، باعتبارها الذراع الرئيسية للدولة في ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وضمان وصول السلع للمواطن في كل قرية ونجع.
تنفيذ المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم
ولم تكتفِ الدولة بذلك، بل نفذت أحد أهم مشروعاتها القومية الكبيرة ، وهو المشروع القومي للصوامع، الذي يعد سلاح الدولة الاستراتيجي للحفاظ على القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، بعد أن نجح في القضاء على الفاقد الذي كان يتجاوز 15% في الشون الترابية، وتحويل مصر من نظام التخزين البدائي إلى منظومة حديثة تضم صوامع تعمل وفقا أحدث التكنولوجيا.
فتح منافذ جديدة لطرح السلع الغذائية ضمن مشروع كارى اون
وتنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية للمشروع القومي كاري أون، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع والوقوف على معدلات الأداء الحالية، إلى جانب استعراض خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتم استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من خطوات تنفيذية، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي قد تواجه سير العمل، ووضع آليات عملية للتعامل معها، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتعد مبادرة إطلاق أكبر سلسلة تجارية حكومية تهدف إلى تحويل 30 ألف بقال تموينى إلى سوبر ماركت حضاري، وتحديث 8500 منفذ من مشروع «جمعيتي» إلى هايبر ماركت، إضافة إلى 1060 منفذا تابعيين لشركات وزارة التموين ومن المستهدف تحديثها بالكامل ضمن منظومة كارى أون حيث يعد أحد المشروعات القومية المحورية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة توزيع السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز التوازن السعري ،
وبدأت وزارة التموين فى تنفيذ أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى كارى أون وتم افتتاح العديد من المنافذ التابعة للوزارة وبقالين التموين ومنافذ توزيع السلع المدعمة مثل مشروع "جمعيتي" وتستهدف السلسلة التجارية توفير السلع بجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين ومن المقرر البدء فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة ، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت للمواطنين كما تستهدف أيضا إعادة هيكلة وتحديث منافذ البيع بالتجزئة على مستوى الجمهورية، بما يواكب المعايير الحديثة فى عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار عادلة ومواصفات عالية الجودة ، حيث تسعى إلى تأهيل وتطوير المنافذ فى مختلف المحافظات، بما يشمل تحديث الشكل العام، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير، وتطبيق التحول الرقمى فى التعاملات داخل هذه المنافذ.
كما اتخذت الدولة المصرية خطوات استباقية بتوجيهات فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على منظومة الأمن الغذائي على مدار السنوات الماضية، أسهمت فى توفير السلع الغذائية خاصة فى ظل الأحداث الإقليمية حيث يعد ملف الأمن الغذائى ركيزة استراتيجية أساسية لضمان استقرار الدول، ويضمن توافر الغذاء الصحى والآمن بأسعار مناسبة للمواطنين طوال الوقت، كما تكمن أهميته فى تقليل التبعية للاستيراد، وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسعار العالمية، ولذلك كان ملف الأمن الغذائى وتوفير السلع الأساسية أحد أهم الملفات التى تصدرت اهتمامات الدولة طوال الفترة الماضية حتى أصبح مخزون السلع الأساسية لدى الدولة فى المتوسط 6 أشهر للعديد من المنتجات، لا سيما القمح والسكر وزيت الطعام والدواجن واللحوم، وغيرها من السلع الأخرى، بجانب استمرار العمل على ضمان استمرارية تأمين احتياطى من كافة المنتجات طوال الوقت.
كما تم التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح ما أدى لزيادة السعة التخزينية للقمح فى للصوامع، فضلا عن تطوير الشون مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة، ما أسهم فى الحفاظ على القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم الذى كان يهدر فى السنوات الماضية بسبب الشون الترابية، كما أن التوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة يعد أحد العوامل الأساسية لزيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لفترات طويلة، وأنه قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح بين 10 و15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ مشروع قومى وهو التوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بجانب أيضا تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما أسهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة، كما تستهدف الوزارة أيضا إنشاء صوامع حقلية بالعديد من المحافظات .
