فيسبوك
واتساب
دعا نواب في البرلمان الأوروبي إلى زيادة ميزانية أداة "أوروبا العالمية" للسياسة الخارجية والعمل الإنمائي للفترة 2028-2034 بمقدار 25 مليار يورو، لتصل إلى 225 مليار يورو بالأسعار الحالية، مع تخصيص ما لا يقل عن 25 مليار يورو للمساعدات الإنسانية، ورفض مقترحات مجلس الاتحاد الأوروبي بخفض المخصصات المالية للأداة.
وأقرت لجنتا الشؤون الخارجية والتنمية في البرلمان الأوروبي، موقفهما بشأن الأداة التمويلية، بأغلبية 63 صوتًا مقابل 27 صوتًا معارضًا وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت، بهدف تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية مصالحه الاستراتيجية والجيوسياسية، ودعم قيمه ومبادئه، والمساهمة على المدى الطويل في القضاء على الفقر.
وأكد النواب ضرورة توفير ميزانية طموحة لمواجهة التحديات والأزمات الدولية المتزايدة، مطالبين بتخصيص بنود تمويلية مستقلة لإعادة إعمار غزة ودعم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تحديد أهداف واضحة للإنفاق، من بينها توجيه 20% من المساعدات الإنمائية الرسمية إلى التنمية البشرية.
كما دعوا إلى تخصيص حصة من التمويل للاستثمارات في إطار استراتيجية " البوابة العالمية " الأوروبية، ودعم الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وتعزيز مرونته الاقتصادية.
وشدد النواب على أهمية توجيه الدعم إلى الدول المرشحة والمحتملة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمساعدتها على التوافق مع قيم التكتل وتشريعاته، مع وضع حوافز أوضح لتشجيعها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
كما أكدوا ضرورة استمرار دعم أوكرانيا، دون اقتطاع التمويل من أولويات أخرى أو من مخصصات الدول الشريكة الأخرى.
ويطالب البرلمان أيضًا بإدراج استراتيجية " البوابة العالمية " ضمن الإطار التشريعي لأداة " أوروبا العالمية "، مع تعزيز دور البرلمان في الإشراف على تنفيذها.
وقال مايكل جالر، المقرر المشارك عن لجنة الشؤون الخارجية، إن التحديات والأزمات والحروب الحالية والمستقبلية تتطلب تحركًا جماعيًا وموارد كافية لحماية المصالح الأوروبية، مشددًا على أهمية دعم أوكرانيا وتعزيز الديمقراطية عالميًا، في ظل ارتفاع توقعات العديد من الدول من الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب الولايات المتحدة من دورها كشريك.
من جانبه، قال روبرت بيدرون، المقرر المشارك عن لجنة التنمية، إن الأزمات العالمية المتفاقمة تستدعي تعزيز انخراط أوروبا دوليًا، مؤكدًا ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 25 مليار يورو للمساعدات الإنسانية ومشاركة الاتحاد الأوروبي بفاعلية في إعادة إعمار غزة، إلى جانب تحديد أهداف إنفاق ملموسة في مجالي التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين.
وعقب اعتماد الموقف المقترح، وافقت اللجنتان على تفويض لبدء المفاوضات بين المؤسسات الأوروبية بشأن الأداة، بأغلبية 61 صوتًا مقابل 34 صوتًا معارضًا وامتناع عضوين عن التصويت.
ومن المتوقع عرض موقف اللجنتين وتفويض التفاوض على جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في نوفمبر المقبل، على أن تبدأ المفاوضات بين المؤسسات بعد اعتماد الدول الأعضاء تفويضها الكامل، بما يشمل مستويات التمويل الإجمالية للميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034.
وتندرج التشريعات المقترحة ضمن حزمة الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، إذ يسعى البرلمان إلى الحفاظ على الميزانية باعتبارها أداة استثمارية تدعم المواطنين والمناطق والشركات، وتحقق قيمة مضافة تتجاوز ما يمكن أن توفره الميزانيات الوطنية، مع الدعوة إلى زيادة حجمها وتوفير مصادر إيرادات جديدة لضمان استدامتها.
