فيسبوك
واتساب
-أسئلة حاسمة حول الولاء للجماعة وتوظيف الدين في الصراع على السلطة
لم تكن أزمة جماعة الإخوان الإرهابية مع الدولة المصرية مجرد خلاف على سياسات حكومية أو تنافس على مقاعد البرلمان، بل ارتبطت، منذ تأسيسها عام 1928، بطبيعة مشروعها التنظيمي وحدود طموحها السياسي، فالجماعة لم تكتفِ ببناء حضور دعوي واجتماعي، وإنما أقامت هيكلًا داخليًا متدرجًا، يقوم على الانضباط والولاء، وتداخل عبر مراحل تاريخية مختلفة مع العمل السياسي والصدام مع مؤسسات الدولة.
ومن هنا تتشكل الإشكالية الأساسية في تجربة الإخوان: هل كان التنظيم وسيلة للمشاركة في الحياة العامة، أم مشروعًا يسعى إلى امتلاك أدوات التأثير في المجتمع والدولة مع الاحتفاظ بولائه وبنيته المستقلة؟ الإجابة لا تنفصل عن محطات تاريخية تكشف كيف تطورت العلاقة بين الجماعة والسلطة، من العمل السري والعنف السياسي إلى تجربة الحكم، ثم المواجهة التي أعقبت أحداث 30 يونيو 2013.
«النظام الخاص».. حين تجاوز الصراع حدود السياسة
يمثل النظام الخاص، الذي نشأ داخل الجماعة في أربعينيات القرن الماضي، محطة محورية في تاريخها؛ إذ ارتبط ببنية سرية ذات طابع شبه عسكري، وبوقائع عنف سياسي هزت الدولة المصرية.
في مارس 1948، اغتيل المستشار أحمد الخازندار، وفي ديسمبر من العام نفسه اغتيل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي على يد عبد المجيد حسن، المرتبط بجماعة الإخوان، ولم تكن دلالة هذه الوقائع في استهداف شخصيات عامة فحسب، بل في انتقال الصراع إلى دائرة العنف ضد مسؤولين ومؤسسات تمثل الدولة.
هنا برز التناقض بين العمل السياسي العلني ووجود تنظيم سري يمتلك أدواته الخاصة، فالدولة لا تستطيع أداء وظائفها إذا أصبحت المؤسسات والشخصيات العامة أهدافًا لصراعات التنظيمات، ولا يمكن أن تستقيم المنافسة السياسية حين يحل العنف محل القانون.
من ولاء العضو إلى مشروع السيطرة على المجال العام
لم يستند نفوذ الإخوان إلى الحضور السياسي وحده، بل اعتمد أيضًا على بناء شبكات اجتماعية ودعوية، وآليات للتجنيد والتنشئة التنظيمية تعزز الانضباط والارتباط بالجماعة.
لكن الخطورة تظهر عندما يتحول الولاء الداخلي إلى معيار يعلو على الاعتبارات الوطنية، أو عندما يُقدم الخلاف السياسي مع التنظيم باعتباره خلافًا مع الدين، فبهذه المعادلة لا يعود التنافس بين برامج سياسية مختلفة، بل يصبح الخلاف محاطًا بادعاءات دينية تمنح طرفًا بعينه موقعًا استثنائيًا في المجال العام.
وهنا تكمن إحدى أبرز إشكاليات المشروع الأيديولوجي للجماعة: التداخل بين الدعوة والتنظيم والسياسة، بما يطرح سؤالًا حول حدود الفصل بين المرجعية الدينية والمصلحة التنظيمية، وبين حق الجماعة في المشاركة وحق المجتمع في رفض مشروعها أو محاسبة ممارساتها.
1954.. محاولة اغتيال عبد الناصر وتكريس الصدام
في أكتوبر 1954، وقعت محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية، واتهمت السلطات المصرية جماعة الإخوان بالوقوف وراءها، وربطت الواقعة بعناصر من النظام الخاص. وأعقبتها حملة واسعة من الاعتقالات والمحاكمات، دخلت معها العلاقة بين الدولة والجماعة مرحلة جديدة من المواجهة.
وفي سياق تلك المرحلة، برز سيد قطب بوصفه أحد أبرز الأسماء المرتبطة بتطور خطاب إسلامي راديكالي، وأصبحت أفكاره بشأن الحاكمية والمجتمع موضع تأثير ونقاش لدى تيارات متشددة لاحقة.
لم يكن الصدام أمنيًا فقط، بل امتد إلى المجال الفكري، حيث أصبحت العلاقة بين الدولة والمرجعية الدينية والشرعية السياسية موضوعًا لصراعات عميقة.
من المعارضة إلى الحكم.. اختبار لم يحسم أزمة التنظيم والدولة
بعد ثورة يناير 2011، انتقل الإخوان إلى موقع متقدم في المشهد السياسي، ووصل محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية عام 2012، لكن الوصول إلى السلطة لم يُنهِ التساؤلات بشأن العلاقة بين الجماعة ومؤسسات الدولة، بل وضعها في قلب التجربة العملية.
وفي نوفمبر 2012، فجر الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئاسية من الطعن القضائي أزمة سياسية واسعة، وسط اعتراضات على تركيز السلطات والعلاقة بين الرئاسة والقضاء والقوى السياسية.
وكان هذا التطور اختبارًا جوهريًا للفصل بين التنظيم والحكم: فإدارة الدولة تقتضي التعامل مع مؤسساتها باعتبارها مؤسسات عامة، لا امتدادًا لأي جماعة أو تيار. كما تتطلب أن تكون السلطة خاضعة للرقابة والمساءلة، وأن تُدار الخلافات عبر الدستور والقانون.
وبذلك لم يعد السؤال متعلقًا بقدرة الإخوان على الوصول إلى الحكم، وإنما بقدرتهم على إدارة الدولة خارج منطق الولاء التنظيمي، وتقديم مشروع سياسي يستوعب التعددية بدلًا من تعميق الانقسام.
30 يونيو.. سقوط الحكم واتساع دائرة المواجهة
شهدت مصر احتجاجات جماهيرية واسعة في 30 يونيو 2013، أعقبها عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو، لتدخل البلاد مرحلة شديدة الاستقطاب، تخللتها مواجهات عنيفة واعتداءات على منشآت عامة وأمنية وعمليات إرهابية استهدفت الجيش والشرطة.
وفي عام 2015، اغتيل النائب العام هشام بركات، على يد عناصر منتمية لجماعة الإخوان الإرهابية،
العقيدة الوطنية.. الدولة ليست ملكية تنظيمية
تكشف هذه المحطات أن الصراع لم يكن على السلطة وحدها، بل على طبيعة العلاقة بين التنظيم والدولة، وحدود توظيف الدين في المنافسة السياسية، ومَن يملك حق صياغة اتجاه المجتمع ومستقبله.
فالدولة الوطنية تقوم على المواطنة المتساوية، لا على احتكار جماعة للحديث باسم الدين أو الوطن، كما أن مواجهة الفكر المتطرف لا تعني وضع الدين في مواجهة الدولة، وإنما رفض تحويل المرجعية الدينية إلى أداة لفرض الولاء السياسي أو تبرير العنف أو نزع الشرعية عن المختلفين.
ولا تتوقف معركة الوعي عند تفكيك التنظيمات أو مواجهة خطابها، بل تمتد إلى ترسيخ التفكير النقدي، وفهم التاريخ استنادًا إلى الوثائق، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حق المواطنين في الاختلاف والمشاركة والمساءلة.
أزمة التنظيم والدولة تتجاوز الأشخاص والمناصب
فأخطر ما تكشفه تجربة الإخوان هو أن أزمة التنظيم والدولة تتجاوز الأشخاص والمناصب إلى سؤال جوهري: هل يكون الوطن إطارًا جامعًا لجميع المواطنين، أم يتحول إلى ساحة نفوذ لمشروع أيديولوجي يسعى إلى توجيه المجتمع وفق رؤيته الخاصة؟
هنا تتحدد قيمة العقيدة الوطنية: ليس بإقصاء الاختلاف، بل بمنع احتكار الوطن، وترسيخ المواطنة، وضمان أن تظل الدولة ومؤسساتها فوق المصالح التنظيمية، وأن يكون القانون هو الفيصل في الصراع السياسي، لا الولاء المغلق أو العنف أو ادعاء امتلاك الحقيقة.
