فيسبوك
واتساب
حذر الدكتور ألبير فرحات، خبير قضايا الأمن الدولي، من التداعيات الاقتصادية والسياسية لاستمرار الحراك الاحتجاجي في فرنسا، مشيرًا إلى أن الأزمة قد تتفاقم في ظل تمسك الرئاسة الفرنسية بمواقفها، ومعتبرًا أن رفض الاستجابة للمطالب لن يسهم في حل الأزمة، بل قد يزيد من حدتها.
ماكرون يحاول كسب الوقت وسط تصاعد الأزمة
وأوضح خبير قضايا الأمن الدولي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن فرنسا شهدت في سنوات سابقة مظاهرات طلابية وعمالية مشابهة، أعقبتها تطورات سياسية انتهت باستقالة الحكومة بعد عدة أشهر.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول حاليًا كسب الوقت في التعامل مع الحراك، معتبرًا أن قبول استقالة الحكومة ووزير الداخلية قد يُنظر إليه باعتباره إعلانًا عن فشل كبير للرئيس، وينهي عهده الثاني بصورة وصفها بأنها شديدة السوء.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية متفاقمة
وحول تداعيات استمرار الاحتجاجات، حذر خبير قضايا الأمن الدولي من انعكاساتها على الاقتصاد الفرنسي، مشيرًا إلى احتمال هروب جماعي لرؤوس الأموال، وتحدث عن أكثر من 800 رأسمالي فرنسي، إلى جانب شركات بدأت إجراءات لتسريح العاملين.
وأكد فرحات أن استمرار الأوضاع على حالها يمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الفرنسي، محذرًا من أن تمسك الرئاسة بمواقفها دون معالجة أسباب الأزمة لن يؤدي إلى حلها، بل قد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.
