فيسبوك
واتساب
تواصل الدولة المصرية العمل على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد المشروعات الاستراتيجية لتطوير النظام الصحي، وتوسيع مظلة التغطية التأمينية، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الطبية، ووضع خطة مرحلية للتوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات، وفقًا لمعايير ترتبط بالجاهزية الإنشائية والتوزيع الجغرافي والقدرة على التشغيل.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يرتبط بمجموعة من المحاور المتكاملة، في مقدمتها تجهيز المنشآت الصحية، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة، ورفع كفاءة البنية الأساسية، إلى جانب التخطيط لتوزيع الخدمات بما يتناسب مع الاحتياجات السكانية والمرضية لكل محافظة.
5 مراحل مقترحة لاستكمال التأمين الصحي الشامل
وتتضمن الخطة المرحلية المقترحة لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 5 مراحل، تستهدف تغطية نحو 108.9 مليون نسمة، مع مراعاة اختلاف الاحتياجات الصحية والقدرات الإنشائية والتشغيلية بين المحافظات.
وتضم المرحلة الأولى 6 محافظات هي الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، بإجمالي مستهدف يبلغ 6.4 مليون نسمة، بينما تشمل المرحلة الثانية محافظات كفر الشيخ ودمياط ومطروح وشمال سيناء والمنيا والإسكندرية، بإجمالي 18.7 مليون نسمة.
وتضم المرحلة الثالثة محافظات قنا وسوهاج وأسيوط وبني سويف والمنوفية والقليوبية، بإجمالي 29.8 مليون نسمة، فيما تشمل المرحلة الرابعة محافظات الشرقية والبحر الأحمر والبحيرة والفيوم والوادي الجديد والغربية، بإجمالي 25.6 مليون نسمة.
أما المرحلة الخامسة، فتضم محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية، بإجمالي مستهدف يبلغ 27.3 مليون نسمة، بما يعكس اتساع نطاق التغطية السكانية المستهدف ضمن التصور المقترح للتوسع في المنظومة.
معايير واضحة لاختيار المحافظات
وتعتمد الخطة المقترحة على مجموعة من المعايير، في مقدمتها التخطيط الاستراتيجي ومراعاة التغيرات السكانية وأنماط الأمراض وتوافر الموارد، إلى جانب تقييم الجاهزية الإنشائية الفعلية للمنشآت الصحية، مع إعطاء الأولوية للمحافظات التي تمتلك مستشفيات تم استلامها أو أوشكت على الانتهاء.
كما تشمل المعايير تقييم التغطية الجغرافية للبنية التحتية الصحية، وتحقيق التوزيع المتوازن بين أقاليم الجمهورية، ومراعاة سهولة حركة الخدمات اللوجستية بين المحافظات، فضلًا عن إمكانية تشغيل المنشآت بالتوازي في أكثر من مركز لتقليل المخاطر التشغيلية.
وتتضمن المعايير أيضًا تقييم جاهزية البنية الأساسية والتجهيزات النوعية للمنشآت، ومدى اكتمال القرارات الإدارية المتعلقة بتخصيص الأراضي وإسناد المشروعات، بما يدعم الانتقال المنظم من مرحلة الإنشاء والتجهيز إلى مرحلة التشغيل وتقديم الخدمات.
بورسعيد.. 7 مشروعات بتكلفة 900 مليون جنيه
وفي محافظة بورسعيد، تضم مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل 7 مشروعات جارية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 900 مليون جنيه.
وتشمل المشروعات تطوير ورفع كفاءة مستشفى التضامن، بما يتضمن شبكة الغازات والمصاعد والمطبخ والمغسلة ووحدة الإطفاء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مستشفى المصح البحري للنساء والولادة، وتجهيز وشراء الآلات والمعدات اللازمة لمقر الهيئة والوحدات والمراكز والمستشفيات بالمحافظة.
وتضم المشروعات كذلك إنشاء مخزن الصدق الإقليمي، إلى جانب الأعمال المرتبطة بمستشفى النساء والولادة ومستشفى التضامن، والتطوير الشامل لمجمع محارق كيلومتر 14 ببورسعيد، وتشمل الأعمال تطوير المنشآت ورفع كفاءتها والصيانة والإحلال والتجديد بمنشآت الرعاية الأولية.
الأقصر.. 9 مشروعات بتكلفة 2.64 مليار جنيه
وتشهد محافظة الأقصر تنفيذ 9 مشروعات للبنية التحتية الصحية بتكلفة إجمالية تبلغ 2.64 مليار جنيه، من بينها 3 مشروعات قومية بقيمة 1.78 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية تبلغ 440 سريرًا وفقًا للبيانات الواردة.
وتتضمن المشروعات الرئيسية مبنى الطوارئ بمستشفى الأقصر العام «الكرنك الدولي»، الذي بلغت نسبة إنجازه 100%، بطاقة 84 سريرًا وتكلفة 261 مليون جنيه.
كما تشمل المرحلة الثالثة من مجمع الأقصر الطبي، المعروف بمستشفى الأقصر الدولي، بنسبة إنجاز بلغت 60%، وبطاقة 273 سريرًا، وتكلفة تصل إلى 1.058 مليار جنيه، بالإضافة إلى مستشفى القرنة، الذي بلغت نسبة الإنجاز به 66%، بطاقة 83 سريرًا وتكلفة 500 مليون جنيه.
وتتضمن بيانات التجهيزات الصحية بالمحافظة 860 سريرًا داخليًا، و304 أسرة للرعاية المركزة، و184 حضانة، و214 ماكينة غسيل كلوي، و42 غرفة عمليات، وفقًا للبيانات المقدمة.
جنوب سيناء.. 1.77 مليار جنيه لتطوير المنشآت الصحية
وفي جنوب سيناء، يبلغ إجمالي مشروعات البنية التحتية الصحية الجاري تنفيذها 6 مشروعات بتكلفة 1.77 مليار جنيه، من بينها مشروعان قوميان بقيمة 1.04 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية تبلغ 81 سريرًا.
وسجل مستشفى نويبع المركزي نسبة إنجاز بلغت 100%، وتم الاستلام الابتدائي للمستشفى في 9 فبراير 2026، بطاقة 33 سريرًا وتكلفة 512 مليون جنيه.
أما مستشفى دهب المركزي، فقد بلغت نسبة الإنجاز به 80%، بطاقة 48 سريرًا وتكلفة 728 مليون جنيه.
وتشمل بيانات التجهيزات 54 سريرًا داخليًا، و18 سرير رعاية مركزة، و9 حضانات، و12 ماكينة غسيل كلوي، و6 غرف عمليات، بما يدعم توفير الخدمات الطبية والتخصصية وفقًا للاحتياجات المحددة للمنشآت.
أسوان.. 16 مشروعًا بتكلفة 2.55 مليار جنيه
وتضم محافظة أسوان 16 مشروعًا للبنية التحتية الصحية بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار جنيه، من بينها مشروع قومي واحد بقيمة 400 مليون جنيه، بطاقة 81 سريرًا.
وتشمل المشروعات مستشفى نصر النوبة المركزي، الذي بلغت نسبة إنجاز المبنى الرئيسي به 100%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في مبنى الغسيل الكلوي 15%.
وتتضمن تجهيزات المستشفى 60 سريرًا داخليًا، و14 سرير رعاية مركزة، و7 حضانات، و20 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات.
كما تشمل المشروعات الصحية بالمحافظة مستشفى دراو، بطاقة 114 سريرًا وتكلفة 318 مليون جنيه، ومستشفى كوم أمبو، بطاقة 143 سريرًا وتكلفة 457.67 مليون جنيه.
اشتراكات التأمين الصحي الشامل.. شرائح مختلفة وفقًا لطبيعة العمل والدخل
وتعتمد منظومة التأمين الصحي الشامل على نظام اشتراكات يراعي اختلاف الفئات المستفيدة وطبيعة الدخل، بما يشمل العاملين وأصحاب المعاشات وأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة وأفراد الأسر.
وبحسب البيانات المقدمة، يسدد الموظف 1% من أجره، إلى جانب حصة صاحب العمل البالغة 4%، كما تسدد الزوجة العاملة 1% من أجرها، بينما تبلغ نسبة اشتراك الزوجة غير العاملة 3% من الأجر الشامل للزوج، وتبلغ نسبة اشتراك الأبناء والمعالين 1% عن كل فرد.
وتبلغ نسبة اشتراك أصحاب المعاشات والأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من المعاش، فيما تبلغ نسبة اشتراك أصحاب وأعضاء المهن الحرة 5% وفقًا لأسس تحديد الأجر التأميني أو الأجر وفقًا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني، أيها أكبر.
أما العمالة غير المنتظمة والحرفيون والصيادون، فتبلغ نسبة اشتراكهم 5% من الأجر التأميني، على ألا يزيد إجمالي ما يسدده الفرد عن الأسرة على 7%، مع تحمل الخزانة العامة للدولة فرق التكلفة وفقًا للبيانات الواردة. وتبلغ نسبة اشتراك أسر المصريين العاملين بالخارج 5% وفقًا لأسس تحديد الأجر المشار إليها.
وتبلغ حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% من إجمالي أجر الاشتراك، موزعة بواقع 3% لتأمين المرض و1% لإصابات العمل، وبحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا، وفقًا للبيانات المقدمة.
وتعكس هذه المحاور أهمية التكامل بين تطوير البنية التحتية، وتوفير التجهيزات الطبية، والتخطيط المرحلي للتوسع، وتحديد آليات التمويل والاشتراكات، باعتبارها عناصر مترابطة في بناء منظومة صحية تستهدف توسيع التغطية التأمينية وتحسين فرص حصول المواطنين على الخدمات الطبية.
