فيسبوك
واتساب
يمتلك قطاع النخيل والتمور في مصر فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالتصنيع والتعبئة والتسويق والتصدير، في ظل إنتاج سنوي يبلغ نحو 2.2 مليون طن، وثروة من النخيل تصل إلى 27 مليون نخلة، وفقًا لما أكده علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
قطاع النخيل والتمور يمثل أحد القطاعات الزراعية الواعدة
وأوضح الوزير أن قطاع النخيل والتمور يمثل أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تتطلب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، مع الاهتمام بدعم الصناعات التحويلية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قيمتها المضافة.
وتبرز أهمية هذه الفرص في ضوء بلوغ صادرات مصر من التمور الطازجة والمصنعة نحو 161 مليون دولار، بما يتيح مجالًا لمواصلة تطوير المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها.
وأشار فاروق إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام التمور المصرية، بالتوازي مع توحيد المواصفات القياسية وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستوردة.
ويمثل تطوير التصنيع والتعبئة والتداول أحد المسارات المهمة للاستفادة من حجم الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة الاقتصادية للتمور، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
