أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن منتدى «مصر 2026» يستهدف إتاحة الفرصة أمام الحكومة لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتوضيح أولوياتها وأسباب القرارات والسياسات التي اتخذتها، وانعكاساتها على حياة المواطنين، إلى جانب مناقشة التحديات التي ما زالت قائمة.
حوار موسع بمشاركة مختلف أطياف المجتمع
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع عبر قناة DMC، أن المنتدى يقوم على حوار موسع يتسم بالمكاشفة والمصارحة، بمشاركة الحكومة وممثلي المواطنين والخبراء ومؤسسات الفكر والمجتمع المدني والأحزاب والبرلمان، بما يتيح تبادل الرؤى بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المناقشات تستهدف تحديد مستهدفات الفترة القادمة، ومناقشة المحاور المختلفة المطروحة خلال المنتدى، وصولًا إلى توصيات وقرارات وخطط تنفيذية محددة تلتزم بها الحكومة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو أن تنعكس مخرجات المنتدى إيجابيًا على مستوى حياة المواطن، من خلال رصد شواغله واهتماماته وأولوياته، والاستماع إليها، والمشاركة في وضع الحلول المناسبة لها.
توصيات محددة ومخرجات قابلة للتنفيذ
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تستهدف أن تخرج كل جلسة أو ورشة عمل بعدد من التوصيات والمقترحات، على أن تعمل الهيئة التنظيمية للمنتدى، على مدار أيام انعقاده، على الوصول إلى قرارات محددة وخطط تنفيذية تتضمن مستهدفات واضحة.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى أن يشعر المواطن، مع انتهاء جلسات منتدى «مصر 2026»، بأن شواغله واهتماماته قد حظيت بالاستجابة، معربًا عن أمله في أن تشهد الجلسة الختامية صدور قرارات تلقى قبول المواطنين.
مشاركة الوزراء والمواطنين والخبراء في الجلسات
وأكد محمد عادل حضور الوزراء جلسات المنتدى، موضحًا أن بعض الجلسات ستشهد مشاركة أكثر من وزير، وفقًا لطبيعة الملفات المطروحة.
وأشار إلى أن اختيار المشاركين من المواطنين يراعي طبيعة كل جلسة والفئات المستهدفة بها، بحيث تضم أصحاب الاهتمام والاختصاص والمصلحة، إلى جانب ممثلي الحكومة والخبراء والجهات المعنية.
وضرب مثالًا بجلسة الصحة، التي تستهدف مشاركة ممثلين عن الأطباء والتمريض والمسعفين والهيئات الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الطبية، للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم.
وأضاف أن هذه الجلسات ستضم أيضًا ممثلين عن الحكومة، من بينهم وزير الصحة والهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل، إلى جانب خبراء ونواب بالبرلمان وممثلين عن المجتمع المدني، بما يضمن مشاركة مختلف أطياف المجتمع المصري في المناقشات.