مطالبة باستعادة ممتلكاتها.. إلهان عمر تطعن في قانونية تفتيش منزلها

تتصدى النائبة الديمقراطية إلهان عمر لإجراءات إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب التي شملت تفتيش منزلها في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ حيث تطعن في قانونية هذا الإجراء وتطالب باستعادة ممتلكاتها التي صادرها عملاء فيدراليون.

اتهامات إلى المدعين في وزارة العدل الأمريكية.. ماذا تتضمن ؟
 

وفي رسالة وُجِّهت يوم الجمعة إلى المدعين العامين في وزارة العدل -حصلت شبكة "سي إن إن" (CNN) على نسخة منها- أكد محامو عمر أن "هذا التحقيق الجنائي -الذي يتسم بطابع انتقامي وكيدي ومدفوع بدوافع سياسية ضد واحدة من أبرز منتقدي الرئيس في الكونغرس- ينتهك الحقوق الدستورية للنائبة عمر، ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات".

ووفقاً لعدة مصادر مطلعة على التحقيق، سعت الإدارة إلى تنفيذ عملية تفتيش عدوانية بشكل غير معتاد لمنزل عمر في منطقة واشنطن العاصمة، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بقضايا احتيال في الهجرة، واحتمالية تقديم بيانات كاذبة في وثائق حكومية، وشبهة التآمر. وقد نفذ ضباط فيدراليون أمر التفتيش في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد أن وقّع عليه قاضٍ فيدرالي، مع وضع قيود على كيفية وصول وزارة العدل إلى وثائقها. وتجدر الإشارة إلى أن عمر كانت هدفاً مستمراً لانتقادات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقد سعت عمر إلى تفنيد الأسس التي يقوم عليها التحقيق، موضحة أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بشكل قانوني في عام 2000، وذلك بعد فرارها من الصومال عام 1995.

وكتب محاميا عمر، إيمي جيفريس وجوشوا ماتز، في الرسالة الموجهة إلى المدعين الفيدراليين: "لا يوجد أي أساس قانوني لأي ادعاء بأنها انتهكت أي قانون يتعلق بوضعها كمواطنة". كما طالبا بالاحتفاظ بجميع التسجيلات المرئية والصوتية التي أجراها العملاء الفيدراليون أثناء عملية التفتيش.

ولم يستجب المتحدثون باسم وزارة العدل على الفور لاستفسارات "سي إن إن" بشأن الاتهامات التي ساقها محامو عمر.

وأشار محامو عمر إلى وجود عدد من الإشكاليات المتعلقة بالطريقة التي أُجري بها تفتيش منزلها؛ حيث ذكروا أن مكتب المستشار العام لمجلس النواب لم يُخطر بعملية التفتيش إلا بعد تداول الخبر في وسائل الإعلام. وأوضحت الرسالة أن القاضي في واشنطن كان قد فرض إجراءات خاصة تقضي بإخطار مجلس النواب، وكذلك عمر وفريقها القانوني، بشأن حقوقها الدستورية بصفتها عضواً في الكونجرس. أشار محامو الدفاع عن عمر إلى أن المحققين ربما انتهكوا حقوق النائبة في الكونجرس من خلال عدم الالتزام بالضوابط التي وضعها القاضي.