خبير لـ اليوم: شائعات تستهدف التشكيك في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن ملف الإسكان والمدن الجديدة أصبح من الموضوعات التي تستهدفها حملات التشكيك والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة البلبلة وتقويض ثقة المواطنين في المشروعات التي تنفذها الدولة.

وأوضح صابر خلال مداخلة عبر زووم لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن أزمة الإسكان من القضايا التي عانت منها مصر لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة يستهدفان تخفيف الضغط السكاني عن القاهرة الكبرى، وتوفير مجتمعات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين.

التوسع العمراني لمواجهة التكدس السكاني

وأشار خبير مكافحة الإرهاب الدولي إلى أن التكدس السكاني داخل القاهرة الكبرى، مع محدودية الرقعة العمرانية التقليدية، كان يفرض تحديات متزايدة على البنية التحتية والخدمات، الأمر الذي عزز أهمية التوسع الأفقي وإنشاء مدن جديدة.

وأضاف أن الدولة اتجهت إلى تطوير المناطق العشوائية ونقل السكان إلى أماكن أكثر ملاءمة، في إطار جهود تستهدف توفير سكن آمن وتحسين جودة الحياة، إلى جانب التوسع في المشروعات العمرانية، ومن بينها العاصمة الجديدة.

واقعة طيار تثير الجدل حول حملات التشكيك

واستشهد صابر بواقعة طيار مصري يعمل خارج البلاد، قال إنه نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يتحدث فيه عن تأخر الاستجابة لطلب متعلق بحجز وحدة سكنية، قبل أن ينتشر المقطع على نطاق واسع.

وأوضح أن الجهة المسؤولة استجابت للمشكلة وعملت على حلها، مشيرًا إلى أن الطيار نشر لاحقًا مقطعًا آخر تحدث فيه، بحسب روايته، عن تلقيه عروضًا من جهات خارجية للتعاون في نشر مقاطع مماثلة مقابل مبالغ مالية بالدولار.

وشدد صابر على أهمية التحقق من المعلومات المتداولة وعدم التسرع في تبني الاتهامات، مؤكدًا أن تداول الوقائع دون التحقق من ملابساتها قد يسهم في نشر الشائعات والتأثير على ثقة المواطنين.

ولفت خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية إلى أن استخدام المنصات الرقمية في نشر معلومات مضللة يمثل أحد التحديات التي تواجه الدولة، داعيًا إلى التعامل بوعي مع المحتوى المتداول والتمييز بين الشكاوى الحقيقية والحملات التي تستهدف إثارة الجدل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية مواصلة معالجة التحديات المرتبطة بالإسكان والتوسع العمراني، مع تعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يدعم الثقة في المؤسسات والمشروعات القومية.