فيسبوك
واتساب
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، أهمية إطلاق منتدى مصر 2026 في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، مشددة على ضرورة تعزيز الحوار المجتمعي وإشراك المواطنين والخبراء في صياغة السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحويل التحديات الراهنة إلى فرص للتنمية المستدامة.
وقالت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن المنتدى يمثل فرصة لتجديد الشراكة بين الدولة والمواطنين، وتقييم ما تحقق خلال المرحلة الماضية، وطرح رؤية مستقبلية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، مؤكدة أن إدارة الأزمات تتطلب وعيًا جماعيًا وتفكيرًا تشاركيًا للوصول إلى حلول تحظى بالقبول وتحقق المصلحة الوطنية.
المشاركة المجتمعية أساس صياغة السياسات الاقتصادية
وأوضحت أستاذة الاقتصاد والطاقة أن نجاح المنتدى يرتبط بقدرته على الاستماع إلى صوت الشارع المصري، ودمج آراء المواطنين وخبرات المتخصصين في عملية صنع القرار الاقتصادي، مع وضع جداول زمنية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ، تضمن الانتقال من مجرد مناقشة المشكلات إلى معالجتها عمليًا.
وأضافت أن المواطن يمتلك معرفة مباشرة بالتحديات التي تواجهه في حياته اليومية، ما يجعل مشاركته مهمة في تحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق عائدًا حقيقيًا، خاصة في الملفات المرتبطة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية.
التصنيع والاقتصاد الإنتاجي أولوية للمرحلة المقبلة
وشددت وفاء علي على أهمية الاعتماد بصورة أكبر على الاقتصاد الإنتاجي، معتبرة أن التصنيع يمثل أحد المسارات الأساسية لمعالجة الاختلالات بين الإنتاج والاستهلاك، والاستثمار والادخار، والصادرات والواردات.
وأشارت إلى أن تعزيز القدرات الصناعية يمكن أن يسهم في تحسين الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي ودعم الصادرات وتقليل الفجوات الاقتصادية، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في آليات التحفيز الاقتصادي بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة.
وأكدت أن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة للحوار الاقتصادي، وليس الاكتفاء بطرح الرؤى والتوصيات، موضحة أن المعيار الحقيقي لنجاح المنتدى يتمثل في تحويل المقترحات الجادة إلى قرارات وإجراءات تنفيذية واضحة.
واختتمت بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تطلعات المواطنين وخطط الدولة، من خلال التواصل الفعال والشفافية وتحديد الأولويات، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويعزز الثقة بين المجتمع وصناع القرار.
