اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.