أعلن النادي الإسماعيلي استمرار العمل على تسوية الغرامات المالية الصادرة ضده من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضمن خطة إنهاء القضايا الدولية العالقة ورفع إيقاف القيد، بما يسمح للإدارة بتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت اللجنة المعينة لإدارة النادي، في بيان رسمي، أن إجراءات تسوية الغرامة المتعلقة بقضية اللاعب التونسي فراس شواط ، والبالغة نحو 20 ألف فرنك سويسري، لا تزال جارية، بالتزامن مع العمل على إنهاء قضية اللاعب الجزائري محمد بن خماسة، بهدف إغلاق ملف النزاعات الدولية.
الإسماعيلي يوضح تطورات قضية فراس شواط
وأوضحت اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي أنها تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء القضايا الدولية المترتبة على النادي، تمهيدًا لرفع إيقاف القيد، مشيرة إلى أن ملف الغرامة المرتبطة بقضية فراس شواط يأتي ضمن الإجراءات الجاري استكمالها.
وكان النادي قد أعلن، فى وقت سابق، التوصل لاتفاق لتسوية المستحقات المالية الخاصة باللاعب التونسي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية، وفقًا لبيان سابق، 425 ألفًا و692 دولارًا، شاملة الغرامات والفوائد المستحقة.
وبحسب ما أعلنه النادي، جاء الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة مع اللاعب، الذي لم يوافق على التنازل عن أي جزء من مستحقاته المالية، ليتم الاتفاق على سداد المبلغ على دفعات.
وتضمنت التسوية سداد 255 ألفًا و692 دولارًا بشكل فوري، على أن يسدد النادي دفعتين إضافيتين، قيمة كل منهما 85 ألف دولار، الأولى في نهاية أكتوبر، والثانية في نهاية يناير.
وأشار الإسماعيلي حينها إلى بدء الإجراءات الخاصة بإزالة القضية من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، تمهيدًا لإغلاق الملف بصورة نهائية.
قضية محمد بن خماسة على طاولة إدارة الإسماعيلى.. وإيقاف القيد يهدد الصفقات الجديدة
وبالتوازي مع ملف فراس شواط، تعمل إدارة الإسماعيلي على تسوية القضية المتعلقة باللاعب الجزائري محمد بن خماسة، في إطار تحركاتها لإنهاء النزاعات المالية والقانونية القائمة أمام الجهات الدولية.
وتضع اللجنة المعينة ملف القضايا والمستحقات المتأخرة ضمن أولوياتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن النادي، وإنهاء العقوبات التى تعوق تحركاته فى سوق الانتقالات.
ويتبقى أمام الإسماعيلي ملف واحد لإيقاف القيد،وهو ما يجعل حسم القضية المتبقية خطوة مهمة نحو السماح للفريق بتسجيل لاعبين جدد وتدعيم قائمته خلال الفترة المقبلة.
وتأمل جماهير الدراويش أن تنجح الإدارة في تسوية الالتزامات المتبقية، بما يساعد النادي على استعادة الاستقرار المالي والإداري، ويمنح الجهاز الفني فرصة تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
وأكدت اللجنة المعينة استمرار جهودها للتعامل مع الملفات العالقة، والعمل على إنهاء الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة، تمهيدًا لرفع القيود المفروضة على النادي وفتح الباب أمام إبرام صفقات جديدة.