فيسبوك
واتساب
تواجه الدولة المصرية حملات التضليل الإعلامي باستراتيجية الانتقال من مجرد نفي الشائعات بعد انتشارها إلى التحرك الاستباقي القائم على الرصد المبكر، وتوفير المعلومات، وتوحيد الرسائل الرسمية، وتعزيز قدرة المواطنين على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمحتوى المضلل، خصوصًا مع تسارع تداول المعلومات عبر المنصات الرقمية.
وتفرض التحولات المتلاحقة في المشهد الإعلامي تطوير أدوات المواجهة، بعدما أصبحت الأخبار تنتقل وتُعاد مشاركتها خلال دقائق، وقبل اكتمال التحقق من صحتها. وفي هذا السياق، تمثل الحملات الإعلامية المنسوبة إلى جماعة الإخوان الإرهابية تحديًا يستدعي التعامل معه وفق قواعد مهنية واضحة، تقوم على كشف الادعاءات غير الصحيحة بالأدلة، وشرح الوقائع في سياقها الكامل، ومواجهة محاولات توظيف الأزمات والأحداث العامة لإثارة البلبلة أو تقويض الثقة في مؤسسات الدولة.
وتكشف طبيعة التضليل المعاصر أن الخبر المضلل لا يعتمد بالضرورة على اختلاق معلومة كاذبة بالكامل، بل قد ينطلق من واقعة حقيقية يجري اجتزاؤها أو تحريف دلالتها أو تقديمها دون خلفية كافية، بما يؤدي إلى تكوين انطباع مختلف عن حقيقة الحدث، ومن هنا، تبرز أهمية التحرك الاستباقي الذي يتيح المعلومات في الوقت المناسب، ويمنع ترك المجال أمام الروايات غير الموثقة.
تسرّع الاستجابة.. العنصر الحاسم في احتواء الشائعة
وتحدد سرعة الاستجابة أحد أهم عوامل نجاح المواجهة الإعلامية، إذ يمنح ترك الأسئلة دون إجابات واضحة الروايات غير الموثقة فرصة للانتشار، خصوصًا في القضايا المرتبطة مباشرة باهتمامات المواطنين أو المؤثرة في الخدمات العامة والقرارات الحكومية.
وتعمل مؤسسات الدولة بآليات فعالة لتحديد الجهة المختصة بكل واقعة، والتحقق من المعلومات قبل إعلانها، ثم تقديم رد واضح ومباشر يشرح ما حدث، وما ثبتت صحته، وما لا يزال قيد الفحص، ولم يقتصر الأمر على مجرد نفي الشائعة إلى تقديم المعلومة الصحيحة وشرح خلفياتها وإتاحة المصدر الرسمي للمواطنين، فالتصحيح المقنع هو الذي يجيب عن السؤال الأساسي، ويقدم أدلة يمكن مراجعتها، وليس الذي يكتفي بوصف المحتوى المتداول بأنه شائعة.
ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية كفاءة هذه العملية، من خلال ضمان اتساق المعلومات وعدم تضارب التصريحات، إلى جانب تحديد متحدثين واضحين في الملفات التي تحظى باهتمام عام واسع.
وتشكل الشفافية إحدى الوسائل الأساسية لحماية الثقة العامة، من خلال نشر البيانات في توقيت مناسب، وشرح القرارات ذات التأثير المباشر في حياة المواطنين، وإتاحة الإحصاءات والمعلومات التي تساعد على فهم أبعاد القضايا المطروحة، وتفرض مواجهة الحملات التي تديرها أو تروج لها الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية تقديم صورة متكاملة للواقعة، بدلًا من الاكتفاء بنفي الرواية المتداولة، مع تحديد ما هو ثابت وما هو غير صحيح، حتى لا تظل الشائعة المصدر الأكثر تداولًا للمعلومة، وهو ما يتم على أرض الواقع.
تتيح أدوات التحقق الرقمي إمكانات ضرورية لمتابعة المحتوى المضلل، من خلال اكتشاف إعادة نشر المواد القديمة، وتتبع المصادر الأصلية للصور والمقاطع، ومقارنة النسخ المتداولة، ورصد انتشار الادعاءات التي تتكرر بصيغ متشابهة.
وتفرض الاستفادة من هذه الأدوات الالتزام بالتحقق الموضوعي، بعيدًا عن افتراض أن كل محتوى ينتقد أداء الحكومة أو يتناول مشكلة عامة يمثل حملة تضليل. فالفصل بين النقد المشروع والمعلومة الكاذبة شرط أساسي للحفاظ على المصداقية، وضمان توجيه المواجهة إلى الادعاء غير الصحيح، لا إلى مجرد اختلاف الرأي.
وتتطلب نتائج التحقق توثيق الأدلة قبل نشرها، وإظهار المصادر التي استند إليها التصحيح، وتجنب الجزم بوجود تنسيق منظم بين الحسابات ما لم تتوافر مؤشرات موثوقة تدعم هذا الاستنتاج.
وتساعد هذه المنهجية على كشف الأساليب التي تعتمد عليها حملات جماعة الإخوان الإرهابية، وفي الوقت نفسه تحمي الخطاب الرسمي من الوقوع في التعميم أو تقديم استنتاجات لا تسندها الأدلة.
ويتجاوز دور الإعلام الوطني مجرد نقل البيانات الرسمية إلى شرح خلفيات الأحداث، وتقديم المعلومات في سياقها الصحيح، والإجابة عن الأسئلة التي تشغل الجمهور، وإتاحة المجال أمام المتخصصين القادرين على تفسير الأرقام والقرارات والسياسات العامة.
ويتطلب المحتوى الإعلامي الفعال استخدام لغة واضحة وعناوين دقيقة، والابتعاد عن المبالغة التي قد تجذب الانتباه لحظيًا، لكنها تضعف الثقة على المدى الطويل، كما ينبغي ألا تأتي سرعة النشر على حساب التحقق، لأن تصحيح المعلومات الخاطئة بعد انتشارها قد يكون أكثر صعوبة من التأكد منها قبل النشر، ويعزز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات المختصة القدرة على مواجهة الشائعات في الملفات التي تشهد تداولًا كثيفًا للمعلومات، من خلال إتاحة البيانات والمستندات والتوضيحات اللازمة، مع الحفاظ على استقلالية العمل الصحفي وحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات.
وتتوزع مسؤولية مواجهة التضليل بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمؤسسات التعليمية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يوسع نطاق التوعية ويعزز قدرة المجتمع على التعامل مع المعلومات المتداولة، وتستطيع الأحزاب السياسية الإسهام في شرح السياسات العامة، ونقل مشكلات المواطنين إلى الجهات المعنية، وتنظيم لقاءات توعوية تساعد على فهم القضايا التي يجري استغلالها في الحملات المضللة.
وتعزز المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية قدرة الشباب على التحقق من الأخبار، من خلال تعليمهم كيفية فحص المصادر، والتعرف على الصور المجتزأة والعناوين المضللة، وعدم التعامل مع كثافة التفاعل باعتبارها دليلًا على صحة المحتوى.
وتؤدي مشاركة المواطنين دورًا مؤثرًا في الحد من انتشار الشائعات، إذ يسهم الامتناع عن إعادة نشر المعلومات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن المحتوى المضلل وفق آليات المنصات، والرجوع إلى الجهات المختصة، في تقليص نطاق تداول المعلومات غير الموثوقة ومحاصرة آثارها.
وسرعة الرد على حملات جماعة الإخوان الإرهابية والشفافية والقدرة على الوصول إلى الجمهور أبلغ رد على ما تثيره هذه الجماعة، . ولا يقتصر تقييم النجاح على عدد البيانات المنشورة أو الشائعات التي جرى نفيها، بل يمتد إلى قياس مدى تحسن وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة، وتراجع تداول الادعاءات غير الموثقة، وزيادة قدرتهم على التحقق المستقل.
ويعتمد بناء الثقة على عملية مستمرة تستند إلى وضوح الرسالة واتساقها مع الوقائع والاستجابة للأسئلة الحقيقية. وكلما قدمت مؤسسات الدولة معلومات دقيقة في الوقت المناسب، وشرحت قراراتها بوضوح، وأتاحت تصحيح الأخطاء، تقلصت المساحات التي يمكن أن تستغلها الحملات المضللة.
وتؤكد معركة الوعي أن الدولة لا تنتصر بمجرد نفي الشائعات، وإنما ببناء بيئة معلوماتية تجعل الحقيقة متاحة وسهلة الفهم والتحقق. وتبدأ المواجهة المستدامة من المعلومة الموثوقة، وتستند إلى مؤسسات تتواصل بفاعلية مع المواطنين، وصولًا إلى مجتمع أكثر قدرة على حماية وعيه من التضليل والاستقطاب.
