اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمين بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، بهدف إضفاء مظهر قانوني على ثرواتهما المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 85 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.