اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عن كيان تعليمي وهمي.
وكشفت التحريات أن المتهم أوهم المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية ودورات تعليمية في عدد من المجالات بأن تلك الشهادات تؤهلهم للالتحاق بالعمل لدى كبرى الشركات والمؤسسات، على خلاف الحقيقة، مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.
وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 30 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.