من الشائعة إلى الأزمة.. كيف توظف لجان الإخوان الإلكترونية الذكاء الاصطناعي لتضليل المصريين؟.. إعادة تدوير الوقائع القديمة وفبركة الفيديوهات واستهداف الاقتصاد أدوات لحصد «التريند» وبث القلق

لم تعد المواجهة الرقمية بين الدولة المصرية ومروجي الشائعات تقتصر على تداول أخبار كاذبة أو نشر معلومات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل اتخذت أشكالًا أكثر تعقيدًا مع تطور أدوات إنتاج المحتوى الرقمي، واتساع نطاق الحسابات مجهولة الهوية، والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة مواد مرئية وصوتية يصعب على غير المتخصصين التحقق من صحتها. وفي هذا السياقحيث تستخدم جماعة الإخوان الإرهابية الفضاء الإلكتروني لترويج روايات مضللة، وإعادة تقديم أحداث قديمة باعتبارها وقائع جديدة، ومحاولة التأثير في اتجاهات الرأي العام وثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية.

ويعكس هذا التحول انتقالًا من النمط التقليدي لنشر الشائعات إلى ما يمكن وصفه بـ«هندسة الأزمة الرقمية»، حيث لا يتوقف الأمر عند اختلاق معلومة أو اجتزائها من سياقها، وإنما يمتد إلى إرفاقها بصور ومقاطع مصورة، وتكرار نشرها عبر حسابات متعددة، ثم الدفع بها إلى نطاق تداول أوسع، بما يخلق انطباعًا بوجود أزمة حقيقية أو قضية تشغل قطاعات كبيرة من المجتمع، حتى قبل التحقق من أصل الواقعة أو صحة المعلومات المتداولة بشأنها.

وتزداد خطورة هذه الآلية عندما تستهدف ملفات ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، مثل الأوضاع الاقتصادية والأسعار والأمن والتعليم والصحة، إذ يمكن أن تتحول المعلومة المضللة من مجرد محتوى متداول على الشاشات إلى مصدر للقلق، ومحرك لسلوكيات فردية وجماعية، وهو ما يجعل المواجهة أكثر ارتباطًا بسرعة تداول المعلومات وكفاءة التحقق منها، وليس فقط بإصدار بيانات النفي بعد انتشار الشائعة.

الذكاء الاصطناعي يغير قواعد التضليل

أدخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق «Deepfake» أبعادًا جديدة على أساليب التضليل الإلكتروني، بعدما أتاحت إنتاج صور ومقاطع صوتية ومرئية تحاكي الواقع بدرجات متفاوتة من الإقناع، أو تعديل محتوى أصلي بما يغير دلالته وسياقه، ومن بين أنماط المحتوى المضلل التي تثير القلق تداول مقاطع تزعم وقوع حوادث خطف لفتيات وأطفال، أو تسجيلات صوتية ومرئية تُنسب إلى مسؤولين وشخصيات عامة، وتتضمن تصريحات لم تصدر عنهم، فضلًا عن استخدام مشاهد مجتزأة أو معدلة لإسناد روايات لا تعكس حقيقة ما جرى.

ولا تكمن الخطورة في التقنية ذاتها، وإنما في توظيفها لتقديم ادعاءات غير موثقة في صورة أدلة بصرية أو صوتية، بما قد يدفع المتلقي إلى تصديقها قبل مراجعة مصدرها أو البحث عن سياقها الأصلي. فالفيديو، الذي كان يُنظر إليه باعتباره قرينة على وقوع حدث، لم يعد كافيًا بمفرده لإثبات صحة الرواية المصاحبة له، خصوصًا مع إمكان تعديل المواد الرقمية أو اصطناع بعضها، وتتضاعف احتمالات التأثير عندما يتزامن نشر هذه المواد مع مخاوف موجودة بالفعل لدى المواطنين، أو مع واقعة حقيقية يجري استغلالها لتوسيع نطاق الشائعة. وفي هذه الحالة، يصبح التحقق من مصدر المحتوى وتاريخ إنتاجه وسلامة سياقه ضرورة أساسية قبل إعادة نشره أو بناء مواقف عليه.

الاقتصاد في مرمى الشائعات.. استهداف الثقة والسلوك المالي

يمثل الاقتصاد إحدى أكثر ساحات التضليل حساسية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمدخرات المواطنين وقراراتهم الشرائية وتوقعاتهم بشأن الأسعار ومستقبل الأوضاع المعيشية. ولذلك، فإن الشائعات التي تستهدف الجهاز المصرفي أو حركة الأموال أو توافر السلع لا تقف آثارها المحتملة عند حدود تداول معلومات غير صحيحة، بل قد تمتد إلى التأثير في قرارات الأفراد وسلوكهم الاقتصادي.

ومن الأمثلة على ذلك تداول ادعاءات تزعم القبض على مواطنين يترددون على البنوك عقب تلقي تحويلات مالية من الخارج. ومثل هذه المزاعم، إذا جرى تداولها دون أدلة موثوقة، قد تثير مخاوف غير مبررة بشأن التعاملات المصرفية، وتؤثر في ثقة بعض المواطنين بالقنوات الرسمية لتحويل الأموال وإيداعها.

وتتمثل خطورة هذا النوع من التضليل في قدرته على توجيه السلوك من خلال الخوف؛ فقد يتردد المواطن في إجراء معاملة مالية مشروعة، أو يتخذ قرارًا بشأن مدخراته استنادًا إلى معلومة غير متحققة، بما يبرز أهمية إتاحة المعلومات المصرفية الرسمية بوضوح، والرد السريع على الادعاءات التي تمس سلامة التعاملات المالية.

ويمتد الأسلوب نفسه إلى ملف السلع والأسعار، من خلال إعادة نشر مقاطع مصورة تعود إلى أزمات سابقة أو فترات حظر جائحة كورونا، مع إرفاقها بعناوين توحي بوجود نقص حالي في المواد الغذائية أو التموينية. وفي هذه الحالة، قد يكون المقطع حقيقيًا بالفعل، لكن استخدامه لإثبات واقعة جديدة يمثل تضليلًا ناتجًا عن إخفاء تاريخه أو تغيير سياقه.

ومن هنا، لا تتوقف مواجهة الشائعات الاقتصادية عند نفي المعلومات الكاذبة، وإنما تتطلب أيضًا التمييز بين الوقائع الراهنة والمشاهد القديمة، وتقديم بيانات واضحة بشأن توافر السلع وحركة الأسواق، حتى لا تتحول المواد المعاد تدويرها إلى مصدر للارتباك أو إلى أساس لاتخاذ قرارات استهلاكية غير مدروسة.

إعادة تدوير الماضي.. صناعة واقع موازٍ على مواقع التواصل

تعتمد إحدى آليات التضليل الرقمي على إخراج الأحداث من سياقها الزمني والمكاني، وإعادة نشر صور أو مقاطع قديمة باعتبارها توثق تطورات جارية. وقد تشمل هذه المواد مشاهد لتجمعات أو احتجاجات أو أزمات خدمية تعود إلى فترات سابقة، ثم يعاد تقديمها بعناوين جديدة توحي بأنها وقعت للتو، وتكتسب هذه الآلية تأثيرها من اعتماد قطاع من المستخدمين على الصورة أو الفيديو باعتبارهما دليلًا مباشرًا، دون التحقق من تاريخ النشر الأول أو المكان الذي شهد الواقعة أو الجهة التي نشرت المادة الأصلية، ومع تكرار تداول المحتوى عبر حسابات متعددة، قد يفقد المتلقي القدرة على التمييز بين الحدث الأصلي والرواية المستحدثة التي أُلحقت به.

ولا يقتصر الأمر على الأحداث العامة، بل يمتد إلى الملفات الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل، عندما يعاد تداول صور أو تسجيلات قديمة أو منسوبة إلى أماكن أخرى، مع إرفاقها بادعاءات جديدة تستهدف تكوين انطباعات عن الأوضاع الراهنة، ويكشف ذلك عن أهمية التحقق من السياق الكامل للمادة الرقمية، إذ لا يكفي أن تكون الصورة أصلية حتى تكون الرواية المصاحبة لها صحيحة، كما أن إعادة نشر محتوى حقيقي لا تعني بالضرورة أن الحدث الذي يُستخدم لإثباته وقع في الوقت أو المكان المزعومين.

من الحسابات الوهمية إلى صناعة «التريند»

لا يعتمد انتشار المحتوى المضلل على طبيعة الرسالة وحدها، وإنما يتأثر كذلك بحجم التفاعل الذي تحققه، والسرعة التي تنتقل بها بين المنصات والحسابات المختلفة. وهنا تبرز آلية إعادة النشر المنسق، التي قد تمنح بعض الموضوعات زخمًا مصطنعًا، وتوحي بأنها تحظى باهتمام جماهيري أوسع من حجمها الفعلي.

فحين تنشر حسابات متعددة المحتوى نفسه أو رسائل متقاربة في توقيتات متزامنة، مصحوبة بتعليقات متشابهة ودعوات إلى إعادة التداول، قد يبدو الموضوع وكأنه قضية عامة تتصدر اهتمامات المواطنين. وتزداد هذه الصورة تعقيدًا عندما تكون الحسابات مجهولة الهوية أو تستخدم أسماء وصورًا لا تعكس أصحابها الحقيقيين.

وتتجاوز الغاية في هذه الحالة مجرد إيصال معلومة إلى المستخدمين، لتشمل التأثير في ترتيب الموضوعات المتداولة، وتوجيه الانتباه إلى رواية بعينها، ودفع مزيد من المستخدمين إلى التفاعل معها، سواء بالموافقة أو الاعتراض، بما يساهم في توسيع نطاق انتشارها.

وتشير بيانات متداولة بشأن تصنيفات الشائعات إلى أن الشائعات الاقتصادية تمثل نحو 20.3% من إجمالي الشائعات محل الرصد، مقابل 11.4% لشائعات التعليم والخدمات، ونحو 11% للشائعات الصحية والجنائية. غير أن الاستناد إلى هذه النسب يتطلب تحديد مصدر البيانات والفترة الزمنية التي تغطيها ومنهجية الرصد، حتى يمكن تفسيرها بدقة وعدم التعامل معها باعتبارها مؤشرات ثابتة على حجم الظاهرة في جميع الأوقات.

وتوضح هذه التصنيفات، إذا ما تأكدت وفق منهجية رصد موثقة، أهمية الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين في فهم أنماط التضليل، وفي مقدمتها الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن والخدمات. كما تؤكد ضرورة التمييز بين التفاعل الحقيقي للمستخدمين والتفاعل المصطنع الذي قد تنتجه حسابات تعمل بصورة منسقة.

سباق مع الزمن.. لماذا يصعب احتواء الشائعة بعد انتشارها؟

تتمثل إحدى أبرز مشكلات التضليل الرقمي في الفارق الزمني بين سرعة انتشار الادعاء وسرعة التحقق منه. فقد ينتقل مقطع مضلل خلال دقائق من حساب إلى آخر، ويصل إلى مجموعات مغلقة وصفحات واسعة الانتشار، بينما يتطلب فحصه تحديد مصدره الأصلي ومراجعة تاريخه ومقارنة تفاصيله بالمعلومات المتاحة قبل إصدار توضيح موثوق.

وخلال هذه الفترة، قد تتكون انطباعات لدى الجمهور، وتتسع دائرة القلق، ويتخذ بعض المستخدمين مواقف أو قرارات بناء على معلومات لم تثبت صحتها. كما أن تصحيح المعلومة لا يضمن بالضرورة وصول التصحيح إلى جميع من شاهدوا الادعاء الأول، خصوصًا إذا كان المحتوى الأصلي قد انتشر على نطاق واسع.

ولهذا، فإن الاعتماد على النفي اللاحق وحده لا يمثل معالجة كافية للمشكلة، بل تبرز الحاجة إلى منظومة استباقية تجمع بين الرصد المبكر للمحتوى المتداول، والتحقق الفني من الصور والتسجيلات، وسرعة نشر المعلومات الرسمية، وتوفير مصادر يسهل على المواطنين الرجوع إليها ومشاركتها.

وتشمل المواجهة كذلك تعزيز مهارات التحقق الرقمي لدى المستخدمين، بما في ذلك مراجعة تاريخ النشر، والبحث عن المصدر الأصلي، ومقارنة المعلومات بأكثر من مصدر موثوق، وعدم اعتبار كثافة التفاعل أو انتشار المقطع دليلًا على صحة مضمونه.

حماية الوعي تبدأ من المعلومة الموثوقة

وتكشف التحولات في أساليب التضليل الإلكتروني عن أن الشائعة لم تعد مجرد رسالة كاذبة يمكن احتواؤها بتكذيبها، بل قد تتحول إلى عامل يؤثر في الثقة والسلوك والقرارات اليومية. فالشائعة الاقتصادية قد تثير مخاوف بشأن الأموال والأسواق، والمحتوى الأمني المضلل قد يفاقم الشعور بالقلق، بينما يمكن للادعاءات المتعلقة بالتعليم والصحة أن تربك الأسر وتؤثر في قراراتها.

ومن ثم، فإن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب الجمع بين المواجهة القانونية للممارسات المخالفة، والتحقق الفني من المحتوى، والشفافية في عرض المعلومات، والتواصل المؤسسي الفعال، إلى جانب حماية حق المواطنين في الوصول إلى بيانات دقيقة تمكّنهم من تكوين مواقفهم على أساس الوقائع.

كما أن رفع الوعي الرقمي يمثل خط دفاع أساسيًا، من خلال ترسيخ ثقافة التثبت قبل النشر، والتنبيه إلى مخاطر إعادة تداول المواد مجهولة المصدر، وتوضيح الفارق بين الخبر المؤكد والادعاء الذي لم يخضع للتحقق. فالمستخدم الذي يتوقف قبل مشاركة مقطع مثير أو خبر غير موثق يحد من فرص انتقال التضليل إلى دوائر جديدة.

وفي المحصلة، لم تعد معركة المعلومات تدور فقط حول من ينشر الشائعة، وإنما حول قدرتها على اكتساب المصداقية والانتشار، ومدى استعداد الجمهور لتداولها دون تحقق، وكفاءة المؤسسات في توفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب. وبين تطور أدوات الفبركة وتسارع حركة المحتوى الرقمي، تبقى حماية الوعي العام مسؤولية مشتركة تتطلب معلومات موثوقة، وآليات تحقق فعالة، ومستخدمًا أكثر قدرة على التمييز بين ما يبدو حقيقيًا وما تثبت صحته.

الإخوان تواصل نهجها في ترويج الأكاذيب والتشكيك في الاقتصاد المصري والمشروعات القومية

وفي هذا السياق أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الأمانة المركزية للتنمية والاستثمار بالحزب، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل نهجها القائم على ترويج الشائعات وبث الأكاذيب ومحاولات تشويه صورة الدولة المصرية، من خلال حملات تستهدف الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية، في محاولة لتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية وإثارة حالة من الإحباط بين المواطنين، دون اكتراث بما تفرضه المرحلة من ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات.

وقال أبو النصر في حديثه لـ" اليوم السابع" إن التشكيك المستمر الذي تتبناه الجماعة وأبواقها الإعلامية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وتصوير كل التحديات الاقتصادية باعتبارها دليلًا على الانهيار، يكشف عن استمرار نهجها في توظيف الأزمات لتحقيق أهداف سياسية، بدلًا من تقديم طرح موضوعي يستند إلى الحقائق والبيانات، مضيفا أن الجماعة تتعمد، وفقًا لانتقاداتها المتداولة، اجتزاء المؤشرات الاقتصادية وعزلها عن سياقها، وتجاهل ما تحمله التقارير الدولية من بيانات متكاملة عن النمو والإصلاحات والتحديات التي لا تزال قائمة.

وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن استهداف المشروعات القومية يمثل أحد المحاور المتكررة في هذا الخطاب، عبر التشكيك في جدواها وتجاهل ما تستهدفه من تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات النقل والخدمات وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، مشددا على أن تقييم هذه المشروعات يجب أن يقوم على بيانات التنفيذ والتكلفة والعائد وفرص العمل والإنتاج، وليس على حملات التعميم والتشويه التي تسعى إلى اختزال جهود التنمية في روايات سلبية لا تقدم تقييمًا اقتصاديًا متكاملًا.

التقارير الدولية ترصد مسار التعافي والنمو للاقتصاد المصري

وأضاف أبو النصر أن التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ترصد مسار التعافي والنمو للاقتصاد المصري، مشددا على أن جماعة الإخوان لا تقدم، من خلال خطاب التشكيك، حلولًا عملية لأزمات المواطنين، وإنما تركز على توظيف الضغوط الاقتصادية في معركة سياسية وإعلامية تستهدف النيل من الثقة في مؤسسات الدولة.

واختتم أشرف أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول أمام حملات التضليل، وأن حماية المجتمع من الشائعات تتطلب عدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر أو الأرقام التي تُتداول دون توثيق، مشيرا إلى أن الاختلاف في تقييم السياسات الاقتصادية حق مشروع، لكن ترويج معلومات مضللة أو تقديم استنتاجات لا تسندها الأدلة لا يخدم المصلحة الوطنية، مؤكدًا أهمية مواجهة هذه الحملات بالحقائق والشفافية والنتائج الملموسة، ومواصلة العمل من أجل اقتصاد أكثر إنتاجًا وقدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.