تحركات مصرية لتعزيز الشراكات الاقتصادية واحتواء أزمات المنطقة.. مباحثات مع بريطانيا والنرويج لتعزيز الاستثمار ودعم غزة والسودان .. وزير الخارجية يستعرض التجربة المصرية في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية

كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، عبر مباحثات أجراها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مسؤولين بريطانيين ونرويجيين، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، وجذب الاستثمارات، والتعامل مع الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وقطاع غزة والتصعيد في المنطقة.

والتقى وزير الخارجية مع وزير خارجية بريطانيا إيد ميليباند، حيث بحث الجانبان سبل دفع التعاون المصري البريطاني في مختلف المجالات، خاصة الاستثمار والاقتصاد والتجارة، مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاقية المشاركة بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى التطورات الإقليمية المتسارعة، وانعكاسات استمرار التوتر والتصعيد على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلا عن تداعياته المباشرة على أمن الطاقة والأمن الغذائي. واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مع رفض وإدانة الاعتداءات على المملكة العربية السعودية والتأكيد على ضرورة وقفها فورا.

مصر وبريطانيا تبحثان وقف تدفق السلاح إلى السودان
 

وحظيت الأزمة السودانية باهتمام خلال اللقاء، إذ تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الميدانية والسياسية والجهود الرامية إلى التوصل لتسوية للأزمة. وأكد عبد العاطي أهمية احتواء الصراع والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

كما تناولت المباحثات الدور المصري في دعم جهود التسوية، إلى جانب الدور البريطاني في مجلس الأمن الدولي، في ضوء اضطلاع المملكة المتحدة بمسؤولية حامل القلم بشأن الملف السوداني. وشدد الجانبان على ضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى المليشيا، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار.

شراكة مصرية مع وكالة ضمان الاستثمار الدولية
 

وفي سياق التحركات الاقتصادية، التقى عبد العاطي تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد أهمية الشراكة مع الوكالة في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.

وشدد وزير الخارجية على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مستعرضا جهود الحكومة لتطوير بيئة الأعمال، من خلال الحوافز الضريبية والجمركية، وتيسير الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما استعرض النهج الحكومي في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة والأمن الغذائي والحفاظ على الانضباط المالي. وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات ورفع كفاءة إدارة الموارد، فيما أعرب المدير المنتدب للوكالة عن تطلعه إلى توسيع التعاون مع مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

مصر والنرويج تدعمان التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
 

وفي لقاء آخر، بحث عبد العاطي مع أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز الشراكة بين البلدين وتوسيع التعاون الإنمائي، خاصة في مجالات التنمية والاستثمار والعمل المناخي.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي والصندوق النرويجي للاستثمار في الدول النامية، وتشجيع الاستثمارات النرويجية في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والبنية التحتية الخضراء.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الجانبان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحماية المدنيين، ومواصلة جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع تأكيد استعداد مصر للتعاون مع النرويج والشركاء الدوليين لدعم هذه الجهود.

كما أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع النرويج في أفريقيا، عبر توظيف الخبرات والشراكات المصرية والإمكانات التمويلية والفنية النرويجية لدعم التنمية في القارة.

عبد العاطي يستعرض التجربة المصرية في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية
 

فيما، شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في المائدة المستديرة الوزارية حول "خلق فرص العمل"، بحضور أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وألقى الوزير كلمة خلال الاجتماع، أكد خلالها أن خلق فرص العمل يجب أن يظل في صدارة أولويات التنمية، مشددا على ضرورة توجيه التمويل الإنمائي نحو تحقيق نتائج ملموسة تنعكس في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

واستعرض وزير الخارجية التجربة المصرية في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية، موضحا أن مصر تتبنى آليات مؤسسية لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات التي تواجهها، من بينها لجنة رئاسية تختص بمتابعة المشروعات القومية والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإزالة المعوقات، لضمان توظيف هذه التمويلات بفاعلية وتحويلها إلى نتائج تنموية ملموسة.

وفيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص، أكد د. بدر عبد العاطي أهمية استخدام أدوات الضمانات لحشد المزيد من الاستثمارات والتمويلات الخاصة إلى جانب التمويل الإنمائي الميسر، بما يساعد على سد الفجوات التمويلية وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مع التركيز على تعظيم العائد من التمويلات المتاحة في صورة فرص عمل جديدة ومستدامة.