اللواء مهندس محمد القباني العضو المنتدب لشركة سيجوارت لـ اليوم السابع: حققنا 608 ملايين جنيه صافي أرباح.. نجحنا في توطين صنيع فلنكات القطار السريع بنسبة 100%.. ونوفر احتياجات السكك الحديدية وأسوار سابقة التجهيز

أكد اللواء مهندس محمد القباني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت»، أن الشركة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، نجحت في تحقيق طفرة في نتائج أعمالها، بعدما سجلت صافي أرباح بلغ 608 ملايين جنيه، وحققت حجم أعمال يقترب من 1.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تنويع أنشطتها الإنتاجية، وتوطين مستلزمات الإنتاج، والتوسع في تصنيع فلنكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، إلى جانب إعادة تشغيل مصنع المواسير الأسمنتية والدخول في نشاط الأسوار سابقة التجهيز.

وأضاف، في حوار خاص، لـ اليوم السابع أن الشركة تستهدف الاقتراب من تحقيق 2 مليار جنيه أرباحًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في الطاقات الإنتاجية والاستعداد للمشاركة في مشروعات القطار الكهربائي السريع، موضحًا أن العاملين حصلوا على ما يعادل 120 شهرًا من الأجر الأساسي من الأرباح، تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذه النتائج، مشيدا بجهود المهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  ، والمهندس سعد هلال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة للصناعات الكيماوية في دعم شركة سيجوارت وبقية الشركات.

سعد ابو المعاطي وسعد هلال

س: كيف يمكن تلخيص تجربة التطوير التي شهدتها شركة سيجوارت؟

في البداية، أود التأكيد أن شركة سيجوارت تمثل سلسلة متواصلة من حلقات الكفاح والعمل، شارك فيها رؤساء مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية الذين تولوا المسؤولية قبلنا، وأسهموا في وضع الأسس التي نستكمل البناء عليها حاليًا.
ومن أبرز هذه الجهود ما قام به المهندس فاروق هنداوي، الذي شهدت فترته توفير المصنع الأول لإنتاج فلنكات السكك الحديدية، والذي اشتريناه من شركة «سالشيف» عام 2015، ثم جاء الراحل جمال أبو تيت، الذي شهدت فترته بدء إنتاج فلنكات القطار الكهربائي السريع.

وبالتالي، فإن ما تحقق اليوم هو نتيجة تراكم جهود سابقة، إلى جانب العمل على استكمال التطوير، ومعالجة المشكلات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الشركة.
أما بالنسبة إلى فترة تولي المسؤولية، فقد سبق لي رئاسة مجلس الإدارة خلال الفترة من 2018 إلى 2019، ثم توليت منصب العضو المنتدب التنفيذي اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025.
ومن أهم القرارات التي اتخذناها نقل قيادة الشركة من مقرها في وسط القاهرة إلى داخل المصنع بقطاع شرق، لتكون الإدارة قريبة من مواقع الإنتاج والعاملين، بما يتيح متابعة المشكلات بصورة مباشرة، وسرعة اتخاذ القرارات، وتحسين التواصل بين الإدارة والعاملين.

س: هل كان نقل الإدارة إلى المصنع مجرد تغيير للمقر أم أنه ارتبط بخطة أوسع لتطوير الأداء؟

كان القرار جزءًا من رؤية متكاملة لضبط إيقاع العمل داخل الشركة. فوجود الإدارة بعيدًا عن مواقع الإنتاج كان يجعل متابعة المشكلات اليومية والتواصل مع العاملين أكثر صعوبة.

لذلك رأينا أن وجود الإدارة داخل المصنع يتيح لنا متابعة خطوط الإنتاج، والتعرف على احتياجات الصيانة، والتعامل مع المشكلات فور ظهورها، إلى جانب متابعة الأنشطة الجديدة التي دخلت الشركة فيها.
ونحن نؤمن بأن الإدارة الناجحة يجب أن تكون قريبة من مواقع العمل، وأن تعتمد على المتابعة الميدانية، وليس الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

س: واجهت الشركة في فترة سابقة مشكلة في توفير أسلاك الصلب عالية الكربون «PC Wire» التي تدخل في إنتاج الفلنكات. كيف تعاملتم مع هذه الأزمة؟

يُعد سلك الصلب عالي الكربون من المكونات الأساسية في إنتاج فلنكات السكك الحديدية، ولم يكن هذا المنتج متوافرًا محليًا بالمواصفات المطلوبة، ولذلك كنا نعتمد على استيراده من الخارج.
ومع حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد والظروف الدولية، واجهنا صعوبة في توفيره، وهو ما هدد بتوقف الإنتاج داخل المصنع.
لكننا تحركنا للبحث عن بدائل محلية، ونجحنا في التعاون مع عدد من الشركات المصرية،   لتوفير هذا المنتج وفقًا للمواصفات المطلوبة، إلى جانب مستلزمات أخرى مثل ألواح التثبيت «Anchor Plate».
والحمد لله، أصبحت هذه المنتجات متاحة محليًا بأسعار تنافسية ومواصفات فنية مناسبة، وهو ما ساعدنا على تأمين احتياجات الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
والأهم أننا نجحنا في الوصول إلى إنتاج فلنكات مصرية بنسبة مكون محلي تصل إلى 100%، وهو إنجاز مهم من الناحيتين الصناعية والاقتصادية، ويعزز قدرة الشركة على الاستمرار والتوسع.

س: ما أهمية توطين مستلزمات الإنتاج بالنسبة إلى الشركة، خاصة مع التوجه نحو التصدير والتوسع في أسواق جديدة مثل ليبيا؟

توطين مستلزمات الإنتاج يحقق أكثر من هدف؛ فهو يضمن استمرارية الإنتاج، ويقلل التأثر بالأزمات الدولية، ويحد من مخاطر تأخر الشحنات أو صعوبة توفير الخامات المستوردة.

كما أن الاعتماد على المنتج المحلي يرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ويعزز فرص التوسع في التصدير، لأننا نستطيع تقديم منتج يتم تصنيعه بالكامل داخل مصر، وفقًا للمواصفات المطلوبة.
ونحن نعمل على تعزيز هذا التوجه في مختلف أنشطة الشركة، سواء في إنتاج الفلنكات أو المواسير الأسمنتية أو الأسوار سابقة التجهيز.

س: ما حجم الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع، وهل تكفي لتلبية احتياجات المشروعات القومية؟

تختلف الطاقة الإنتاجية بحسب نوع الفلنكات وعدد الورديات. ففي حالة تشغيل وردية واحدة، يستطيع المصنع إنتاج نحو 750 فلنكة عادية يوميًا، وترتفع الكمية إلى نحو 1500 فلنكة عند تشغيل ورديتين.
أما فلنكات الجارد ريل، التي تتطلب طبيعة خاصة ومعدات وقوالب محددة، فتبلغ الطاقة الإنتاجية منها نحو 200 فلنكة يوميًا.
والحمد لله، استطعنا تلبية احتياجاتنا الحالية، لكن مع التوسع المرتقب في مشروعات القطار الكهربائي السريع، ستزداد الحاجة إلى رفع الطاقة الإنتاجية.
ولهذا نعمل على زيادة عدد القوالب المستخدمة في الصب، بالتعاون مع الشركة الإيطالية «بلان» المصنعة للمعدات، ونستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى ثلاثة أمثالها خلال نحو عشرة أيام، وفقًا للخطة التي نعمل على تنفيذها.

س: هل تتجه الشركة إلى إنشاء مصانع متنقلة لإنتاج الفلنكات بالقرب من مواقع المشروعات؟

لدينا القدرة الفنية على نقل المصنع وتجهيزه للعمل في مواقع مختلفة، لكن القرار يرتبط بدراسة التكلفة الاقتصادية، خاصة أن نقل الفلنكات لمسافات طويلة يمثل عبئًا ماليًا.

ومن مزايا سيجوارت أن موقعها الجغرافي قريب من خطوط السكك الحديدية، وهو ما يتيح نقل الإنتاج بالقطارات إلى مواقع التركيب، دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على وسائل النقل البري.
كما أن موقع الشركة يمنحها قدرة على خدمة قطاعات واسعة من المشروعات، بما في ذلك المسارات الممتدة من منطقة السادس من أكتوبر إلى جنوب المنيا، وهو ما يمثل ميزة تنافسية مهمة.
وقد أنشأت وزارة النقل بالفعل مصنعًا تابعًا لها لإنتاج الفلنكات، لكن سيجوارت تمتلك خبرات وقدرات إنتاجية كبيرة في هذا المجال.

س: من يتحمل مسؤولية نقل الفلنكات إلى مواقع المشروعات؟

وفقًا للعقود المبرمة، تقوم الشركة بتسليم المنتج عند باب المصنع، بينما تتولى الجهات المتعاقدة مسؤولية النقل، سواء الهيئة القومية للأنفاق أو هيئة السكك الحديدية، بحسب طبيعة المشروع والعقد المبرم.
وهذا التنظيم يتيح للشركة التركيز على نشاطها الأساسي، وهو الإنتاج والتطوير ورفع الكفاءة التشغيلية، مع الالتزام بمواصفات الجودة والكميات المتفق عليها.

س: ما أبرز الأنشطة الجديدة التي دخلت فيها الشركة خلال الفترة الأخيرة، بعيدًا عن إنتاج فلنكات السكك الحديدية؟

عندما انتقلنا إلى العمل من داخل المصنع، كانت الشركة تعتمد بصورة أساسية على إنتاج فلنكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، ولذلك كان من الضروري تنويع الأنشطة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
ونجحنا، بفضل الله، في إعادة تشغيل مصنع المواسير الأسمنتية، وحصلنا على عقدين في ليبيا، وحقق المصنع أرباحًا بلغت نحو 9.2 مليون جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من التشغيل، وهو ما يمثل بداية إيجابية لعودة النشاط.
كما دخلنا مجال إنتاج الأسوار سابقة التجهيز، وحصلنا على تعاقدات لتنفيذ أسوار خاصة بمشروعات القطار الكهربائي السريع.
وتعاقدنا مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ أسوار بطول إجمالي يبلغ 72.25 كيلومترًا، وبدأنا العمل في قطاعات صعبة على مسار المشروع، من بينها المنطقة الممتدة على طريق العين السخنة وصولًا إلى سور ميناء السخنة، وقد انتهينا من هذا القطاع، وبدأنا العمل في قطاع آخر بالقرب من العاصمة.
هذه الأنشطة الجديدة ساعدت على تنويع مصادر الإيرادات، وعدم الاعتماد على منتج واحد فقط، كما أتاحت فرصًا إضافية لاستغلال إمكانات الشركة ومصانعها.

س: كم بلغ حجم الأعمال والإيرادات والأرباح التي حققتها الشركة خلال العام المالي الماضي؟

بلغ حجم الأعمال التي نفذتها الشركة نحو 1.4 مليار جنيه، سواء من خلال استكمال العقود السابقة أو تنفيذ العقود الجديدة التي حصلنا عليها.

أما بالنسبة إلى الأرباح، فقد بلغ إجمالي الأرباح نحو 735 مليون جنيه، وبعد احتساب نسبة الدولة البالغة 22%، أصبح صافي الأرباح نحو 608 ملايين جنيه.
ويجب الإشارة إلى أن نتائج نشاط الأسوار سابقة التجهيز ستظهر بصورة أكبر في الميزانية الجديدة، إذ بدأنا تنفيذ الأعمال وصرف المستخلصات الخاصة بها، لكن أثرها الكامل لم ينعكس بعد على نتائج العام المالي الذي انتهى.
وبالتالي، فإن تنويع الأنشطة، وإعادة تشغيل مصنع المواسير، والحصول على تعاقدات جديدة، كانت من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحسين نتائج الأعمال.

س: هل تستهدف الشركة زيادة الأرباح خلال العام المالي الحالي؟

  بالتأكيد، لدينا طموحات كبيرة لزيادة الأرباح، ونعمل على استغلال الفرص المتاحة أمام الشركة، خاصة مع التوسع في مشروعات البنية التحتية والنقل.
وننتظر الحصول على عقد كبير يتعلق بالقطار الكهربائي السريع، وتحديدًا الخط الأزرق، الذي يمتد من السادس من أكتوبر إلى أبو سمبل، وفقًا للمسار المخطط للمشروع.
وفي حال حصولنا على هذا العقد وتنفيذ الأعمال المرتبطة به، فإننا نتطلع إلى الاقتراب من تحقيق مليار جنيه أرباحًا، بإذن الله، مع استمرار رفع الطاقة الإنتاجية وتنويع الأنشطة.

س: كيف انعكست هذه النتائج على العاملين بالشركة؟

  العاملون هم أساس النجاح، وما تحقق من نتائج لم يكن ممكنًا دون جهودهم والتزامهم في مختلف مواقع العمل.
وقد حصل العاملون على ما يعادل 120 شهرًا من الأجر الأساسي من الأرباح، وهو ما يعكس حرص الإدارة على أن يشعر العاملون بثمار التطوير وتحسن الأداء المالي.
ويبلغ عدد العاملين بالشركة نحو 430 عاملًا، وهو ما يجعل زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل عاملين مهمين في تحقيق نتائج قوية، مع الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة.
ونحن نؤمن بأن نجاح الشركة يجب أن ينعكس على العاملين فيها، وأن يكون لديهم دافع للاستمرار في التطوير وتحقيق نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة.

س: ما الأهمية الاقتصادية والقومية للتوسع في إنتاج الفلنكات والأسوار ومستلزمات مشروعات النقل؟

  التوسع في هذه الأنشطة يرتبط بصورة مباشرة بخطط الدولة للتنمية العمرانية وإعادة توزيع السكان، لأن إنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع لا يقتصر على توفير وسيلة نقل حديثة، بل يفتح آفاقًا جديدة للتعمير والاستثمار.
فكل خط نقل جديد يساعد على ربط المناطق المختلفة، ويشجع إقامة المشروعات الصناعية والخدمية والعمرانية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات متعددة.
كما أن هذه المشروعات تفتح المجال أمام عدد كبير من الشركات المصرية للعمل في مجالات إنتاج الفلنكات، ومستلزمات السكك الحديدية، والأسوار، والأعمال المدنية وغيرها.
وللتوضيح، يحتاج كل كيلومتر من خطوط السكك الحديدية إلى نحو 1670 فلنكة، وهو ما يوضح حجم الطلب الصناعي الذي تخلقه هذه المشروعات، وأهمية وجود شركات وطنية قادرة على تلبية احتياجاتها.
ومن هنا، فإن تطوير سيجوارت لا يخدم الشركة وحدها، بل يدعم الصناعة المحلية، ويعزز مشاركة القطاع الصناعي المصري في تنفيذ المشروعات القومية.

س: بمناسبة احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، ما رسالتكم إلى القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي؟

  في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، أترحم على شهدائنا الأبرار، وأقدر كل من شارك في حرب أكتوبر المجيدة، التي جسدت عظمة الأداء المصري وقدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات وتحقيق النصر.
لقد انتقلت مصر من مرحلة الصراع العسكري وتحقيق النصر إلى مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي معركة التنمية والبناء، التي تتطلب العمل والإنتاج والتكاتف بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين.
وقد استطاعت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحفاظ على استقرار البلاد، وهو ما يمثل أساسًا ضروريًا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات وتطوير الصناعة.
ورسالتنا أن نستكمل معركة البناء والإنتاج، وأن نعمل على تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتوطين الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة المحلية، حتى تنعكس ثمار التنمية على حياة المواطنين.

س: هناك تخوف لدى بعض العاملين من طرح الشركات في البورصة. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة، وما موقف سيجوارت من إجراءات القيد؟

  لا أرى أن هناك ما يدعو إلى التخوف من القيد في البورصة، فالأمر يرتبط بتطوير منظومة العمل داخل الشركة، وتعزيز الشفافية والإفصاح والحوكمة.
نحن نعمل حاليًا على استكمال الإجراءات المرتبطة بالانتقال من أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 إلى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وما يترتب على ذلك من متطلبات تتعلق بإعداد القوائم المالية ومراجعتها، واستيفاء الإجراءات الرقابية والإفصاحية المطلوبة.
وهذه الخطوات تفرض على الشركة مزيدًا من الانضباط والشفافية، وتساعد على تحسين كفاءة الإدارة وتعزيز ثقة المستثمرين.
وقد ناقشنا خلال الجمعية العامة تقارير المراجع الخارجي والجهات الرقابية ذات الصلة، ولم تكن لدينا، بحسب ما عرض خلال المناقشات، ملاحظات جوهرية تعوق استكمال الإجراءات.
ونحن نتعامل مع القيد باعتباره خطوة مهمة لتطوير الشركة، وليس مجرد إجراء مالي أو إداري.

س: وما أثر إعادة تقييم الأصول على القيمة العادلة للشركة عند طرحها في البورصة؟

  من الخطوات المهمة التي نفذناها إعادة تقييم أصول الشركة، حيث ارتفعت القيمة الدفترية للأصول من نحو 1.2 مليار جنيه إلى نحو 5.6 مليار جنيه.
وهذا التطور يعكس أهمية الأصول التي تمتلكها الشركة، ويمثل عنصرًا مهمًا في تقييم وضعها المالي والإنتاجي.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة، إلى جانب نتائج الأعمال وتطوير الأنشطة الإنتاجية، في دعم عملية تقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة للسهم عند استكمال إجراءات القيد والطرح، وفقًا للدراسات والتقييمات المعتمدة.
ونستهدف من هذه الخطوة تعزيز قدرة الشركة على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص أفضل للتوسع، ومواصلة تطوير المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يحقق مصلحة الشركة والعاملين والمساهمين.

س: أخيرًا، ما أهم ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة سيجوارت؟

  نركز خلال المرحلة المقبلة على ثلاثة محاور رئيسية: الأول، زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات مشروعات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع. والثاني، مواصلة تنويع الأنشطة الإنتاجية، والتوسع في إنتاج المواسير والأسوار سابقة التجهيز. والثالث، تعزيز الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين نتائج الأعمال.
ونأمل أن تتيح لنا العقود الجديدة فرصًا أكبر للنمو، وأن نقترب من تحقيق مليار جنيه أرباحًا، مع مواصلة تطوير الشركة ورفع قدرتها التنافسية.
هدفنا أن تكون سيجوارت نموذجًا ناجحًا لاستغلال الأصول، وتوطين الصناعة، وتحويل التحديات إلى فرص، وأن تواصل أداء دورها في خدمة المشروعات القومية ودعم الاقتصاد المصري.